کد خبر: 37943 | صفحه ۲ | سیاست روز | تاریخ: 29 آبان 1403
۲۰۷ رأی منفی به ظریف یا لایحهِ اصلاحی دولت؟
بهارستان علیه ظریف
گروه سیاسی- به نظر می رسد مخالفان سرسخت محمد جواد ظریف در مجلس کینه عمیقی به دل دارند که حتی با شعار وفاق دولت و امتیازهایی که او در پست های مختلف به طیف ها متنوع داده هم نمی توانند دست از دشمنی با وزیر امور خارجه اسبق بردارند. با این حال اما موضوع کمی پیچیده تر از آن است.
خبرآنلاین در گزارشی می نویسد: «رأی منفی» ۲۰۷ نماینده مجلس به یک فوریت بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری افراد در مشاغل حساس تبدیل به یک علامت سوال شده است. قانونی که اکثریت مخالفان آن تا پیش از جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تندروها و منتقدان سرسخت شخص محمدجواد ظریف بودند اما اتفاقات روز گذشته صحن و رأی منفی داده شده به یک فوریت این لایحه اصلاحی نشان داد فراتر از این طیف در مجلس، این لایحه مخالفانی دیگر از جنس مستقل و اصولگرایان میانه رو نیز دارد و شاید اصلاح طلبان.
امیر حیات مقدم از جمله نمایندگان مخالف این لایحه اما معتقد است هنوز صف اصلاح طلبان از اصولگرایان همچنان جداست و اتفاقا آنها همان ۳۸ نماینده ای که به فوریت لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس رای مثبت دادند از اصلاح طلبان مجلس بودند.
این ادعای حیات مقدم در گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین اما نمی تواند چندان قابل تکیه باشد، چه آنکه یک نماینده عضو فراکسیون انقلاب اسلامی که نخواست نامی از او آورده شود، به خبرآنلاین گفت به فوریت لایحه مذکور رای مثبت داده، همانطور که مهرداد لاهوتی و فرید موسوی از جمله چهره های اصلاح طلب و مستقل مجلس گفتند رای مثبت به فوریت لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس، دادند.
اما رأی منفی داده شده به فوریت این لایحه چقدر نتیجه هماهنگی بین طیف های اعتدالی (مستقل و اصولگرایان میانه رو) با طیف تندرو بوده است؟
برخی از نمایندگان این هماهنگی را رد کرده و معتقد به «رأی خودجوش» نمایندگان هستند و می گویند اولویت کشور این لایحه نبوده است و آنها از ارائه یک لایحه بخاطر شخص ظریف دلخورند اما چهره هایی چون نصیرپور معتقدند نمایندگان مخالف این لایحه اصلاحی با هم هماهنگ بودند که توانستند چنین فضایی را علیه دولت ایجاد کنند حتی با وجود آنکه این لایحه اصلاحی با راهنمایی رهبری از سوی دولت تهیه و به مجلس داده شد.
مرتضی آقاتهرانی، عضو شاخص و از لیدرهای جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره هماهنگی نمایندگان در دادن رأی منفی به فوریت لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس گفت: در این وضعیتی که الان داریم این جزو اولویت های نظام ما است که برای ظریف و چند نفر به این صورت لایحه بفرستد؟ من اصلا تعجب می کنم که چرا دولت چنین لایحه ای می فرستد؟
وی افزود: نباید توقع داشته باشند که مجلس به این صورت جلو بیاید، نمایندگان مجلس واقعا نگاه می کنند که طرح چنین مواردی به صلاح است یا خیر، ما با مردم زندگی می کنیم، این حرف ها جزو مشکلات مردم نیست به همین دلیل خود من اصلا شاخ درآوردم، ما جلسه هم که نگذاریم باید به این توجه داشته باشیم.
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره یکدستی نمایندگان در رد فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس گفت: واقعیت امر درباره لایحه ارائه شده از طرف دولت به مجلس این است که بحث یک فوریتی آن رد شده اما طبیعتاً در شرایط عادی به مجلس می آید و بحث و بررسی می شود.
وی افزود: لذا از نظر بنده اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس بحث بسیار پیچیده و فنی است که حق کسی نباید ضایع شود. در هر صورت این قانون نیاز به اصلاح دارد که انشاالله در فرصت مناسب که به صحن آورده شود، بررسی می شود. به نظر من ارائه چنین لایحه ای به صورت ضرب العجلی و به این شکل که مجلس آمادگی نداشت، اشتباه بود.
گلرو در واکنش به اینکه به نظر شما دادن ۲۰۷ رای مخالف به فوریت یک لایحه نشانه هماهنگی میان اصلاح طلبان و مستقلین با جریان تندرو نبوده، تصریح کرد: بنده در این مورد اطلاع ندارم اما به دلیل اینکه بحث مهمی است، نیاز به بررسی بیشتر دارد.
مهرداد لاهوتی، نماینده مستقل مجلس دوازدهم نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در ارزیابی رای منفی ۲۰۷ نماینده به فوریت لایحه اصلاح به کارگیری افراد در مشاغل حساس گفت: ابتدا لازم است به این نکته تاکید کنم که این لایحه رد نشده بلکه فوریت آن رد شده است. من نمی دانم هماهنگی بود یا خیر. قبلا قانون داشتیم که اگر فرد حاضر در مشاغل حساس خودش در کشورهای مدنظر زندگی می کرد، نمی توانست مسئولیت برعهده بگیرد و فرزندان آنها استثناء بودند.
وی افزود: اما لایحه فعلی دولت می گوید که اگر خود فرد و فرزندانش در هر کشوری اقامت داشته باشند، نمی تواند مشاغل تعریف شده در رده مشاغل حساس را برعهده بگیرد، یعنی این قانون همه کشورها را مدنظر قرر داده است. بهتر است در این زمینه برخی کشورها را جدا کنیم و به عنوان مثال بگوییم اگر اقامت انگلیس و آمریکا و... را داشتند، شامل این قانون شوند اما اینکه طرف ایران در پرتغال، آلمان و یا ترکیه بوده، فرزندش در آنجا ازدواج می کند و می ماند، ما نمی توانیم پدر او را محروم کنیم.