گروه سیاسی- در روزهای اخیر مساله حضور ظریف در دولت و تک و پاتک دولت و مجلس در موضوع اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و مساله تابعیت قهری با واکنش‌های زیادی همراه شده است.
روز گذشته نیز حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده ۲۳۴ مربوط به انتصاب در مشاغل حساس در دستور هفته جاری مجلس قرار نگرفته است.
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای قالیباف امروز صبح در این رابطه توضیح داد که این گزارش اشکال آیین نامه ای داشت که برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شده و در دستور جلسه علنی ‌سه‌شنبه هفته جاری قرار می‌گیرد.
در واکنش به این صحبت رسایی، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنده گفتم به شرطی گزارش کمیسیون امنیت ملی در دستور قرار می گیرد که گزارش کمیسیون به هیات رئیسه ارجاع شود؛ طبیعتا در غیر این صورت امکان بررسی گزارش وجود ندارد.
در ادامه رسایی نماینده تهران در تذکر دیگری با اشاره به توییت فضائلی درباره اصلاح قانون تابعیت قهری گفت: آقای فضائلی اعلام کرده که سخنگوی دفتر رهبری نیستند و مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر می‌کنند اما با توجه به تایید رئیس مجلس دیگر صحبت های اعلام شده برای ما به عنوان سند محسوب می‌شود.
وی افزود: آقای فضائلی بیان داشته که آقای مجید انصاری گفته «رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند.» اکنون این سوال مطرح می‌شود، آن چه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری و غیر قهری شده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه دولت، دو کلمه همسر و فرزندان از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حذف شده است مضافا بر اینکه اساسا در عالم واقع تابعیت قهری نداریم لذا می‌توان گفت لایحه دولت برخلاف آن چیزی است که آقای فضائلی بیان کرده و رئیس مجلس هم تائید کرده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: همان طور که پیش از این گفتم صحبت های آقای فضائلی مورد تائید است اما در نهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر حضرت آقا مورد توجه است و مجلس نیز کار کارشناسی را انجام می‌دهد.
وی مجددا تاکید کرد: فرمایشات حضرت آقا برای ما سند است و حتما با توجه بر آن، لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ مجلس کار کارشناسی کرده ‌و جمع بندی کارشناسی در صحن بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، اخیرا مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره بیانات رهبری در زمینه اصلاح قانون تابعیت قهری، نوشت:
«مجید انصاری: رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم.
پ.ن:
۱) این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دوماه قبل است.
۲)معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند.
‏۳) تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است.
۴) مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس رنگ و بوی سیاسی دارد
عزت الله یوسفیان ملا، مستشار و قاضی پیشین دیوان عالی کشور که سابقه ۱۶ سال نمایندگی مجلس را نیز دارد در گفت و گو با رویداد۲۴ اصل تشکیل پرونده در اینباره توسط کمیسیون امنیت ملی را رفتاری بدون مبنای قانون خوانده و تاکید دارد که «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مملو از ابهام است و رنگ و بوی سیاسی دارد»
یوسفیان ملا در گفت و گو با رویداد۲۴ درباره موضوع تشکیل پرونده در کمیسیون امنیت ملی و ارسال آن به دستگاه قضا گفت: تعدادی از نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزیر اطلاعات سوال کردند چرا چنین انتصابی صورت گرفته، وزیر جواب داده و کمیسیون پاسخ را به قوه قضاییه ارسال کرده است، کجای وظیفه یک کمیسیون این است که موضوعی که جنبه جرم و کیفری دارد رسیدگی کند و آن را به دستگاه قضا بفرستد؟!
او همچنین افزود: خیلی عزل و نصب ها در کشور رخ داده بود که محترمانه بررسی می شوند و این شکل نبود که وزیر را به کمیسیون بکشانند و بعد پرونده تشکیل دهند به قوه قضاییه ارسال کنند.
نماینده دوره های هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی با بیان این که این رفتار فراقانونی بوده، خاطر نشان کرد: نه در 16 سالی که بنده در مجلس بودم نه در قبل و بعد از این ایام، هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است. به فرض محال که مساله جنبه کیفری می داشته که ابدا نداشته است، چه نیازی به این سروصدا یا ورود کمیسیون امنیت مجلس به موضوع بوده است؟!
او با اشاره به سابقه برخورد مجلس در ادوار مختلف با برخی از وزرا به رویداد۲۴ گفت: در یکی از دولت‌های قبل وزیر کشوری از مجلس رای اعتماد گرفت و بعد گفتند این وزیر مدرک تحصیلی مدعی شده را ندارد، نه از کسی سوالی شد نه پرونده ای تشکیل دادند، نه وزیر اطلاعات و علوم را به مجلس خواستند، در حالی که این آقای وزیر خود را دکتر معرفی کرده بود اما بعد معلوم شد لیسانس هم ندارد.
یوسفیان ملا در اینباره تاکید کرد: در آن زمان گفتند این وزیر از مجلس رای گرفته است و ما به آنچه در حوزه وظایف مجلس است رسیدگی می‌کنیم
ییس پیشین دادگستری و دادستان استان گیلان با تاکید بر این که باید مشروح مذاکرات مجلس در زمان نگارش و تصویب قانون نحوه به کارگیری افراد در مشاغل حساس مورد توجه و بازبینی قرار بگیرد»، گفت: منظور قانون گذاری در تفسیر شفاف می شود و زمانی می توانیم منظور را شفاف کنیم که مشروح مذاکرات را بخوانیم.
او درباره قانون نحوه به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس توضیح داد: شأن نزول این قانون این بود که عده ای پست و مقام گرفتند و بعد به اعتبار آن پست مقام برای فرزندانشان تابعیت گرفتند و این افراد نباید دیگر در مشاغل حساس مشغول به کار شوند.
یوسفیان ملا در تشریح مخاطبان این قانون گفت: یک نفر بدون ارتباط با کشورهای خارجی، معاون وزیر، مدیرکل و وزیر شد و بعد به اعتبار این پست جدیدی که گرفته، از این فضا استفاده کرد و برای فرزندانش تابعیت گرفت یا سفر به هر کشوری را برای خودش و خانواده‌اش تسهیل کرده است.
یوسفیان ملا درباره وضعیت و ابهام مطرح شده از جانب منتقدان مبنی بر تولد فرزند یا فرزندان محمد جواد ظریف در آمریکا نیز گفت: این موضوع از مساله ادعای دروغ یک وزیر درباره مدرک دکتری خود که بدتر نیست، کسی هیچ کاری به وزیری که دروغ گفته بود نداشت و حتی عزل نشد اما حالا برای برکناری ظریف که برای سمت معاونت از مجلس هم رای نگرفته ، فشار می آورند.
مستشار و قاضی پیشین دیوان عالی کشور با بیان این که با اکثر حقوقدان ها فارغ از مساله شخص ظریف بر موضوع تاکید و نیت قانون گذار بر سوءاستفاده از موقعت شغلی برای گرفتن اقامت برای فرزندان تاکید داشتند»، گفت: اقامت و تابعیت است شامل تابعیت قهری نمی‌شود و این قانون ناقص است و حتما نیاز به تفسیر دارد ایا قهری و غیرقهری تفاوتی ندارد و یا عطف به ماسبق نمی‌شود.
وی با تاکید بر این که بر اساس قانون مدنی تفسیر قانون باید در دادگاه به نفع متهم و در امور اداری به نفع ارباب رجوع همچنین خاطرنشان کرد: تفسیر قانون باید به نفع فرد باشد، اگر در دادگاه است قانون باید به نفع متهم تفسیر و اگر در ادارات دولتی است باید به نفع مراجعه‌کننده یا اگر کارمند است به نفع کارمند باشد و همه یاد از این رویه قانونی تبعیت کنند.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس رنگ و بوی سیاسی دارد و پای تسویه حساب در میان است
یوسفیان ملا با اشاره به اظهارات مطرح شده علیه پزشکیان و ظریف و روزهای اخیر همچنین گفت: «بنده در اخبار خواندم که نماینده محترمی گفته بود که «ما امضا جمع و شکایت می‌کنیم و رییس جمهمور ۱۵ سال حبس می‌شود»، این ها همه می رسانند که مساله سیاسی است.
وی تاکید کرد: بنده به عنوان کسی که قاضی دیوان کشور بودم عرض می کنم که هم بنده و هم قضات دیگری که با ایشان صحبت کردم ، معتقدیم که یک تسویه حساب سیاسی در حال انجام است.
مستشار و قاضی پیشین دیوان عالی کشور همچنین خاطر نشان کرد: مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است و مساله تابعیت در قانون اساسی و مدنی ما صریح است و فلذا باید آقایان توجه کنند که این رفتارها رنگ و بوی سیاسی دارد.