حکم بازداشت نتانیاهو در حالی در دادگاه بین المللی کیفری صادر شده که در صورت وقوع یک وضعیت فرضی و ورود نتانیاهو به ایران، ابهامات حقوقی درباره امکان بازداشت او بر اساس رای دادگاه خارجی وجود دارد. خبرآنلاین این وضعیت حقوقی را بررسی کرده است.
رسول سلیمی در خبرآنلاین می نویسد: صدور حکم جلب کم‌سابقه از سوی قضات دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. مسئول سیاست خارجی اروپا گفته این حکم سیاسی نیست و تمامی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا باید آن را اجرا کنند. از سوی دیگر جو بایدن که کشورش عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست این حکم بازداشت را «غیرقابل قبول» خوانده و گفته آمریکا همچنان در کنار اسرائیل می‌ماند.
در ان میان ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و ۲۹ کشور هم دولت‌ها معاهده بین‌المللی مربوطه را امضا کردند، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نکرده‌اند. ایران جزء کشورهایی است که اساسنامه رم را امضا کرده اما آن را در مجلس تصویب نکرده است. چه آنکه دیوان کیفری بین‌المللی پیشتر حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نیز صادر کرده است.
دیوان بین المللی کیفری(ICC) چیست؟
این دیوان واقع در شهر لاهه کشور هلند است و در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ تحت معاهده رم تشکیل و در ژوئیه ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد.ایجاد دیوان بین المللی کیفری از نیاز به یک دادگاه بین‌المللی دائمی برای رسیدگی به جنایات حین جنگ‌های بین‌المللی حاصل شد. هدف آن “پایان دادن به مصونیت از مجازات برای مرتکبان جنایات جدی که توجه جامعه بین‌المللی را جلب می‌کنند” است.
تا کنون، ۳۲ پرونده در دادگاه بررسی شده است که شامل ۱۸ قاضی می‌شود که هر کدام از یک کشور متفاوت هستند و توسط کشورهای عضو انتخاب شده و دوره‌ای ۹‌ساله و غیرقابل تجدید دارند. طبق گفته دیوان بین المللی کیفری ، قضات آن ۵۹ حکم جلب، از جمله برای نتانیاهو، گالانت را صادر کرده‌اند.
در مارس ۲۰۲۳، دیوان بین المللی کیفری حکم جلبی برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اتهام جنایات جنگی در جنگش علیه اوکراین صادر کرد. در سال ۲۰۱۱، احکام جلبی نیز برای معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، همراه با پسرش سیف‌الاسلام قذافی و رئیس اطلاعات، عبدالله السانوسی، صادر شد.
بیست و یک نفر در دیوان بین المللی کیفری حاضر شده و در مرکز بازداشت آن نگهداری شده‌اند. قضات دیوان بین المللی کیفری ۱۱ محکومیت و ۴ تبرئه را صادر کرده‌اند. اتهامات علیه هفت نفر نیز به دلیل مرگشان لغو شده است. دادگاه صلاحیت قضایی بین‌المللی بر چهار نوع جنایت دارد: جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات تجاوز و جنایات جنگی.
تفاوت دیوان دادگستری و دیوان کیفری
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به حل و فصل اختلافات حقوقی بین کشورها و ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل حقوقی بین‌المللی می‌پردازد. اگر دو کشور بر سر مرز یا منابع طبیعی با هم اختلاف داشته باشند، می‌توانند پرونده‌شان را به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرند. این دیوان بیشتر به مسائل حقوقی بین‌المللی و روابط بین کشورها می‌پردازد.
دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) به جرایم بین‌المللی جدی مثل نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کند. این جرایم معمولا توسط افراد یا گروه‌ها اتفاق می‌افتد نه لزوما دولت‌ها.
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به‌طور خودکار عضو دیوان بین‌المللی دادگستری هستند. کشورها می‌توانند با پذیرش صلاحیت دیوان، به این نهاد بین‌المللی اجازه دهند که به دعاوی آنها رسیدگی کند. به عنوان عضو، کشورها ملزم به رعایت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری هستند، اما این الزام به‌خصوص در مورد کشورهایی که صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند، چندان محلی از اعراب ندارد.
تأثیر عضویت کشورها در دیوان بین‌المللی
عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری بر قابلیت اجرای احکام و دستورات تاثیر مستقیم دارد. رژیم‌های غیرعضو، مانند اسرائیل، با نپذیرفتن این دستورات، می‌توانند از پاسخگویی به احکام اجتناب کنند و جایگاه دیوان را تضعیف کنند.
از آنجا که اسرائیل عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیست، این رژیم به‌طور رسمی ملزم به رعایت احکام و دستورات دیوان نیست. بنابراین، حکم جلب یا بازداشت نتانیاهو به‌طور مستقیم در اسرائیل قابل اجرا نیست و این رژیم می‌تواند به راحتی از پاسخگویی به این حکم اجتناب کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل، مسئول حل‌وفصل اختلافات بین کشورها و ارائه نظرات مشورتی در زمینه‌های حقوق بین‌الملل است. یکی از نکات کلیدی در خصوص دیوان، این است که عضویت در آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قابلیت اجرای احکام و دستورات صادر شده داشته باشد.
نقش ایران در صدور رای بازداشت نتانیاهو
این در حالی است که رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در همایش بین‌المللی همبستگی حقوقدانان با مردم مظلوم غزه، اظهار داشت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تجمعی برگزار کرد که در آن، حدود ۱۰ هزار وکیل گزارشی تنظیم کردند و شکایتی را به دادستانی ICC ارسال کردند. من نیز چند ای‌میل به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری فرستادم تا به این شکایت‌ها رسیدگی شود و وظیفه تاریخی ICC در این زمینه را یادآوری کردیم.
وی افزود: همچنین از ژیل دوور، وکیل فرانسوی، چندین هزار سند جمع‌آوری کردیم که در دادگاه‌های بین‌المللی از آن‌ها استفاده خواهیم کرد. در اجلاس بریکس نیز مذاکراتی با حقوقدانان آفریقای جنوبی داشتیم که در بحث شکایت و دستگیری جانیان جنگی رژیم صهیونیستی اقدامات مؤثری انجام دادند. این‌ها گام‌های بزرگی بودند که مرکز وکلا همراه با حقوقدانان آزاد در این زمینه برداشت و در نهایت منجر به صدور حکم تاریخی بازداشت شد.»
آیا حکم نتانیاهو در ایران قابل اجرا است؟
بررسی ها نشان می دهد چهل کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند. ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده است.
این در حالی است که زمانی حکم قضایی خارجی در ایران قابل اجرا است، که با شرایط مندرج در "قانون اجرای احکام مدنی" انطباق داشته باشد. مهمترین نکته در این خصوص و منطبق با قانون ایران آن است که دادگاهی که حکم را صادر کرده، باید طبق قوانین آن کشور، صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد. حکم باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد. به عبارت دیگر، تمام مراحل دادرسی در کشور مبدأ باید طی شده باشد و امکان تجدیدنظرخواهی وجود نداشته باشد.
اجرای حکم نباید با قوانین ایران یا نظم عمومی کشور در تعارض باشد. باید اصل تقابل یا عمل متقابل رعایت شود. یعنی کشوری که حکم در آنجا صادر شده، باید احکام صادره از دادگاه‌های ایران را نیز به رسمیت بشناسد و اجرا کند.
حکم نباید با حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌های ایران در همان موضوع مغایرت داشته باشد. احکام خارجی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. احکام خارجی راجع به اموال غیر منقول در ایران واقع شده و حقوق متعلق به آن نباشد چرا که اصل موضوع در صلاحیت دادگاه‌های خارجی نمی‌باشد.
در همین راستا و به دنبال صدور حکم بازداشت نتانیاهو، نماینده ایران در سازمان ملل گفت: ما نمی‌توانیم از اصل مکملیت که سنگ بنای اساسنامه رم بر آن است غافل شویم. به منظور کارایی و کارآمدی، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از دیوان می‌خواهد که به جای افزایش مدارک خود با پرونده‌هایی که می‌توان به طور کارآمدتر و مؤثرتر در سطح داخلی با آن‌ها برخورد کرد، پرونده‌های معوقه را اولویت‌بندی و رسیدگی کند.