یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دارای پتانسیل تورمی بالا دانست و گفت: پیش بینی تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال آینده زنگ خطر جدی برای فعالیت‌های اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود؛ ما قانونا و شرعا نمی‌توانیم زیر بار لایحه بودجه‌ای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه دارای ایرادات اساسی شکلی و ماهوی است که نمونه آن انحراف از قوانین بالا دستی است.
وی با بیان اینکه پتانسیل تورمی لایحه بسیار بالاست، افزود: بنیادی ترین ایراد لایحه بودجه به غیر واقعی بودن درآمدها بخصوص در بخش مالیات، فروش اوراق و اموال دولتی و درآمد نفتی بر می گردد، مواردی که منابع اصلی درآمدی دولت در سال آینده است؛  طبق بررسی ها، لایحه بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و می‌تواند تا دو برابر هم افزایش پیدا کند. این به معنای استقراض گسترده از بانک مرکزی، تداوم تورم فزاینده، کوچک شدن سفره مردم، تعطیلی عدالت گستری، توقف فعالیت‌های عمرانی، تدوام رکود تولید و ده‌ها مشکل دیگر که تماما خلاف احکام و اسناد بالادستی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش بینی تورم در لایحه بودجه سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد بود، گفت: با این وجود اکنون در حال تجربه تورم حدودا ۵۰ درصدی هستیم و گفته می شود نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۴۰ درصد است؛ آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم گفته که تورم سال آینده بالای ۴۰ درصد نخواهد بود. این بدان معناست که  روی تورم حداقل ۴۰ درصدی اجماع وجود دارد. چنین تورمی زنگ خطر جدی برای فعالیتهای اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود .
 وی با بین اینکه «از طرف دیگر سفره‌های کوچک مردم به ویژه حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر به مرحله غیرقابل تحمل رسیده است» ابراز عقیده کرد: ما قانونا و شرعا نمی توانیم زیر بار لایحه بودجه ای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است؛ البته قابل پیش بینی است به دلیل کسری شدید بودجه به تورم ۶۰ درصد و شاید هم بیشتر برسیم. با چنین تورم عجیب و غریبی که چند سال هم ادامه داشته، جز اینکه اتوبان گروه‌های دلال برای پر کردن جیبشان را گشادتر کنیم و در عوض آب باریکه تولید و معیشت مردم را ببندیم، ثمره دیگری نخواهیم داشت.