دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب نتانیاهو و گالانت وزیر دفاع معزول رژیم اشغالگر اسرائیل را در روز پنج شنبه ۱۴۰۳/۹/۱ صادر کرد. این اقدام گامی مهم به سوی عدالت بود تا نشان داده شود که بی کیفر مانی مجرمان بین المللی در حال رنگ باختن است.
حقوق بین الملل کیفری مسئولیت بین المللی افراد حقیقی را صرف نظر از مقام و جایگاه آنان مورد توجه قرار می دهد و برخورداری از موقعیت دولتی رافع مسئولیت فردی نمی باشد. دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ به عنوان اولین تجربه بشری که پس از پایان جنگ جهانی دوم برای محاکمه جنایتکاران جنگی برگزار شد اعلام نمود که حقوق بین‌الملل فقط اعمال دولتهای حاکم را مورد توجه قرار می‌دهد و مجازاتی برای جرایم ارتکابی توسط اشخاصی حقیقی در نظر نگرفته است. پس از دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو محاکم موقتی دیگری برای رسیدگی به جنایات مجرمان بین المللی که باعث و بانی تراژدی‌های خونین در نقاطی از جهان بودند تشکیل گردید تا ضمن سپردن جنایتکاران به دست عدالت مرهمی بر وجدان‌های پاک انسان‌هایی باشد که از خشونت و وحشی‌گری زمان زخمی شده بودند. گسترش خشونت‌ها و فقدان ضمانت اجراهای قوی برای احکام محاکم کیفری موقت، بشریت را بر آن داشت تا ساز و کاری دائمی جهت رسیدگی به جرایم کیفری بین المللی ایجاد نماید. تلاش جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ به ثمر نشست و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد مستقل کیفری در شهر رم ایتالیا تاسیس گردید. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت بر ضد بشریت و تجاوز را دارد و چنانچه جرایم مورد اشاره به وقوع بپیوندد، هر یک از دولت‌های عضو دیوان، شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادستان دیوان می توانند درخواست رسیدگی جهت پیگرد و تعقیب مجرمان را بنمایند. در حکم صادره دیوان بین‌المللی کیفری آمده است که نتانیاهو وگالانت عامدانه و آگاهانه جمعیت غیرنظامی را از مایحتاج اولیه‌ای که برای بقای آنها ضروری است محروم کرده‌اند(گرسنه سازی مردم غزه به عنوان سلاح). در حقیقت باید گفت حمله به غزه غمبارترین فاجعه انسانی در قرن اخیر است و حتی در جنگ‌های اول و دوم جهانی این همه وحشی‌گری و شرارت علیه بی‌دفاع‌ترین مردم را شاهد نبودیم. نتانیاهو عملاً تمام جرایم در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در غزه را مرتکب شده است. جنایت نسل کشی که از آن به عنوان ام الجرائم یاد می‌کنند ارتکاب اعمالی را شامل می شود که با قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی صورت می پذیرد که مصادیقی از آن عبارتند از قتل اعضای یک گروه، آسیب شدید به تمامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قراردادن عمدی اعضای گروه در وضعیت‌های زیستی که منجر به نابودی جسمی کامل یا جزئی آنان شود. جنایت‌های جنگی و جنایت بر ضد بشریت مصادیق مشابهی دارند اما تفاوت آنها در این است که جنایت‌های جنگی صرفاً در صورت وقوع حملات مسلحانه و مداخله نظامی معنا پیدا می کند اما جنایت بر ضد بشریت هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابلیت ارتکاب دارند.
جنایت‌های ضد بشری به صورت آگاهانه ،گسترده و سازمان یافته علیه مردم غیرنظامی مرتکب می‌شود. اقدامات رژیم ددمنش صهیونیستی در بیش از یک سال اخیر مصداق عینی جرایم صدرالاشاره علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه بوده و این در حالیست که حمله حماس به اسرائیل در چارچوب دفاع مشروع بوده اما حملات وحشیانه رژیم اسرائیل بر علیه مردمی که از اشغال سرزمین خود دفاع می‌کنند عین تجاوز محسوب می‌شود. رای صادره مستند به مصادیق جرم نسل کشی صادر شده که صرفا یکی از جرایم در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می باشد و امری روشن است که رژیم جعلی اسرائیل سایر جرایم را نیز مرتکب شده و شایسته بود که دیوان در حکم صادره به آن توجه می‌نمود. رای صادره اگرچه حداقلیست اما می‌تواند چراغی در شب تاریک قدرت و نمایشی از استقلال این محکمه کیفری باشد که در صورت همکاری کشورهای عضو و اعمال مجازات‌های قانونی، گام مهمی در تقویت اعتبار این نهاد حقوقی و اعتماد و اطمینان برای جامعه بین المللی که مجرمان از کیفر در امان نخواهند بود. در طی طریق عدالت جوئی دیوان به وظایف قانونی خود عمل نمود اما پر واضح است که رسیدن به سرمنزل مقصود مستلزم همکاری سایر کشورها و التزام آنها به اجرای این حکم می‌باشد. چرا که اجرای احکام دیوان جز با همکاری کشورها میسور نمی باشد.دریغا که قانون شکنان زورگو طعم شیرین عدالت را همیشه در کام جامعه بشری تلخ نموده و در این مورد نیز هم اکنون دست به کار شده‌اند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این حکم را ظالمانه توصیف نمود و اعلام کرد که واشنگتن همیشه در کنار اسرائیل قرار دارد.کنگره آمریکا نیز قانونی را با هدف تحریم دیوان کیفری بین المللی تصویب نموده است.
مروری بر تصمیمات نهادهای سیاسی و قضائی مبین این موضوع هست که تصمیمات نهادهای سیاسی در اغلب اوقات با در نظر داشت منافع قدرت‌های بزرگ و بدون توجه به حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد اما مروری بر آرای صادره در محاکم بین المللی نشان از آن دارد که در غالب اوقات و علی رغم میل قدرتهای زورگو عدالت بر سیاست غلبه دارد. در اتقان و حقانیت آرای بین المللی همین بس که حتی در زمان‌هایی که این محاکم بر اساس صلاحیت مشورتی آرائی حقوقی صادر می‌نمایند که اکثراً نیز جنبه توصیه‌ای دارد و لازم الاجرا محسوب نمی‌شود اما با توجه به اعتماد جامعه بین‌المللی به اعتبار آرای صادره، کشورها آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند. دیوان بین المللی کیفری در برخورد با خونبارترین شرارت انسانی در قرن اخیر به تکلیف خود به خوبی عمل کرد و رای عادلانه‌ای صادر نمود و اکنون کشورهای عضو این دیوان باید مصمم به اجرای حکم باشند تا هم هدف اصلی آنان که تامین عدالت است معیوب نگردد و هم اعتبار آرای دیوان در آتی حفظ گردد و این قوی‌ترین ضمانت اجرا برای بی‌کیفر مجرمان بین المللی است. امیدواریم در این هماوردی عدالت بر سیاست چیره شود.
* عضو هیئت علمی دانشگاه، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی