شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس کلیه محصولات دو خودروساز بزرگ (جز هایما و تارا) را انحصاری دانسته و اعلام کرده که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کالا خارج شوند که وزیر صمت تصریح کرده نامه شورای رقابت را رویت نکرده و وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده که مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده و در این رابطه‌، شورا تصمیم خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، روز دوم بهمن ماه، سید محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) در نامه‌ای خطاب به مجید عشقی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)، کلیه محصولات ایران‌خودرو (جز دو محصول هایما و تارا) و ساپیا  را انحصاری اعلام و تاکید کرده است که خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ باید از بورس کالا خارج شوند. 
در این نامه آمده است:  «پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است.بدیهی است با انقضاء این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آن‌ها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد.قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول (Price Cap) محاسبه شود؛ فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.»
 واکنش فوری سازمان بورس
گفتی است که به‌دنبال نامه شورای رقابت و درخواست/ دستور خروج خودروهای مذکور از بورس کالا، سازمان بورس، واکنش فوری نشان داده است.  در این رابطه،  امیرمهدی-صبائی-مدیر نظارت بر بورس‌ها تاکید کرده است که شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و این سازمان (بورس کالا) موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند؛ لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است. هر گونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا و صرفا در شورای عالی بورس قابل بررسی است.
وزیر صمت: نامه شورای رقابت را ندیده‌ایم
به دنبال این موضوع، سیدرضا فاطمی‌امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- تصریح کرده است که نامه شورای رقابت به دست وزارت صمت نرسیده است؛ این درحالیست که ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا بسته به نظر خود خودروسازان و سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.سخنگوی وزارت صمت نیز در این رابطه تاکید کرده است: ما از عرضه در بورس کالا حمایت می‌کنیم؛ چرا که مدل موفقی از عرضه خودرو بود که توانست قیمت‌ها را با قیمت به‌ مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند. اما در شرایط عادی که بازار متعادل است و خودروسازان در حداکثر توان تولید و نیاز داخل را برآورده می‌کنند، همچون گذشته (خارج از قرعه‌کشی) می‌تواند فروش انجام شود و دیگر ابزار یا واسطه‌ای لازم نیست. در شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، با خودروساز است و می‌تواند تصمیم بگیرد که روند عرضه در بورس ادامه پیدا کند یا خیر و موضوع درون صنعتی است اما تاکید می‌کنیم که این روند در شرایط عادی بازار می‌تواند اجرایی شود.
مجوز عرضه خودرو در بورس را شورای عالی بورس صادر می‌کند
گفتنی است که پیش از این، سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی- در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس- با بیان اینکه نامه‌ای از شورای رقابت دریافت نکرده، تاکید کرده بود مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده و در این زمینه، شورای عالی بورس تصمیم خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در نامه خود تصریح کرده است که سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است. با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه پیدا کند و در صورت دریافت هر درخواست از سوی سایر دستگاه‌ها و نهادها، موضوع مجدداً در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح شود.
بر این اساس با توجه به اظهار نظر وزارت اقتصاد و اعلام بی‌طرفی وزارت صمت، این سوال مطرح است که بالاخره نهاد تصمیم‌گیر برای عرضه خودروها در بورس کالا کیست؟ این درحالی است که گفته می شود که خودروسازان نیز از عرضه محصولات خود در بورس کالا، رضایت دارند و خواستار تداوم آن هستند. 
وزارت صمت؛ مرجع سیاستگذار یا شرکت لیزینگ خودرو؟
از سوی دیگر و در حالی که وزارت صمت قصد داشت خودروهای وارد نشده را در بورس کالا عرضه کند، بورس کالا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنها خودروهایی که وارد کشور شده و قبض انبار دارند اجازه فروش در بورس کالا را خواهند داشت.
به گزارش فراز، تاکنون با اینکه ادعای ثبت سفارش ۴۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات مطرح شده اما پس از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز واردات خودرو تنها ۱۴۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. با این حال پس از برگزاری جلسه ویژه پیگیری برنامه‌های اولویت دار دولت، وزیر صمت دستور عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را صادر و درخواست تامین ارز منشا برای ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی دیگر را کرد.پس از آن اخباری مبنی بر عرضه «چانگان» وارداتی سایپا در تاریخ ۴ بهمن در بورس کالا مطرح شد اما مشخص نبود که کدام مدل از دو مدل «چانگان» با چه تعداد و قیمتی عرضه خواهند شد. مساله دیگر این بود که برای عرضه خودرو در بورس کالا از یک روز قبل فرآیند قیمت‌گذاری و ثبت درخواست آغاز می‌شود اما امروز هیچ خبری از فراهم شدن این شرایط برای عرضه «چانگان» نبود.
نکته مهمتر دیگر اینجا بود که گویا اصلا چانگانی هنوز به کشور وارد نشده است. در همین حال بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به وزارت صمت اعلام کرد که اجازه فروش خودروهایی که هنوز به کشور وارد نشده را نخواهد داد. تصمیمی که درست و به موقع به نظر می‌رسد. انتظار می‌رفت که فاطمی امین به عنوان وزیر صمت بیشتر به فکر حقوق مشتریان باشد چرا که وزارت صمت یک مرجع تصمیم‌گیر است و نه یک لیزینگ یا شرکت فروش خودرو.
یادآوری تجربه فروش خودرو در سال‌های ۹۶ و ۹۷ می‌تواند به درک خطای فعلی وزارت صمت کمک کند. در‌ آن سال‌ها مشتریان برای پیش خرید خودروهای وارداتی پول پرداخت کردند اما بسیاری از شرکت ها نتوانستند خودروهای پیش فروش شده را تحویل دهند.
این اتفاق دو دلیل داشت؛ دلیل اول بد قولی خود شرکت‌های وارد کننده بود و دلیل دوم تغییر سیاست‌های یک شبه وزارت صمت و اختلال در سامانه ثبت سفارش خودرو و پس از آن اعلام ممنوعیت واردات خودرو. 
با توجه به آن تجربه شکست خورده که در مسیری مشابه رخ داده بود، نیاز است که وزارت صمت به برخی ابهامات پاسخ دهد؛ از جمله اینکه چرا در شرایط تورم حدود ۴۵ درصد و قیمت رو به رشد ارزهای خارجی، این وزارتخانه با چه پشتوانه‌ای دستور داده تا سرمایه مردم برای خودروهایی که هنوز صرفا یک نام هستند با بازی گرفته شود؟ 
نکته دیگر این است از کجا معلوم شرکت‌های واردکننده توان تامین ارز منشا و واردات همان تعداد خودرویی را که وعده داده‌اند را داشته باشند؟ در واقع وقتی هنوز نه چیزی به دار است و نه به بار، وزیر صمت چه چیزی را به مردم می‌فروشد؟ آن چه که به مردم فروخته می‌شود خودرو است یا وعده؟ پرسش اساسی‌تر هم این است که آیا شان وزارت صمت به آنجا رسیده که در نقش یک فروشنده خودرو ظاهر شود؟ آن هم در حالی که منافعی را برای خود لحاظ می‌کند که همزمان مشغول نادیده گرفتن آنها برای مصرف کننده است. 
خودرو در بورس می‌ماند
در همین حال اما یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نامه شورای رقابت مبنی توقف عرضه خودرو در بورس کالا گفت: قبلا هم شاهد چنین اتفاقاتی درمورد سایر کالاها بودیم؛ خودرو هم مانند این کالاها در بورس می‌ماند اما چنین مباحثی به اعتماد عمومی ضربه وارد می‌کند.
همایون دارابی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه نامه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منطقی نیست، اظهار کرد: در طول هفته‌های اخیر شاهد تاثیرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا بودیم؛ تاثیراتی که هم به نفع مردم بود و هم به نفع خودروساز و هم به نفع دولت؛ بنابراین این کشمکش به نفع صنایع و بازار سرمایه نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات قاطع است، عنوان کرد: تصمیمات ضدونقیض به اقتصاد آسیب می زند. همانطور که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس تاکید دارند تصمیم‌گیری درمورد عرضه خودرو در بورس کالا بر عهده شورای عالی بورس بوده و شایسته نیست وقتی چنین نهادی تصمیم‌گیری کرده است، مورد تردید دستگاه دیگری قرار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاریخچه عرضه برخی محصولات در بورس کالا، گفت: این اتفاقات در گذشته درمورد فولاد، پتروشیمی و سیمان هم افتاد و سنگ اندازی‌هایی صورت گرفت اما در نهایت عرضه ادامه یافت و موفق هم بود. خودرو هم مانند این کالاها در بورس کالا می‌ماند و تاثیر مثبت خود را می‌گذارد. اما چنین برخوردهایی شایسته نیست و به افکار عمومی آسیب وارد می‌کند.
بر اساس این گزارش، شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس کلیه محصولات ایران خودرو و سایپا به جز “هایما” و “تارا” را انحصاری اعلام کرد. طبق این نامه، خودروهای “شاهین”، “دنا” و “پژو ۲۰۷” باید از بورس کالا خارج شوند، چراکه این عرضه که به نوعی لاتاری خودرو است باید متوقف شود. این درحالی است که وزیر اقتصاد اعلام کرد شورای عالی بورس باید در این مورد تصمیم‌گیری کند.
شرط جدید شرکت در قرعه‌کشی خودرو
در همین حال گفته شده است که شرط جدید شرکت در قرعه‌کشی خودرو، این است که خریدار کل پول مورد نیاز را در یک حساب بانکی معروف به حساب وکالتی داشته باشد و این پول در زمان قرعه‌کشی مسدود شود تا در صورت برنده شدن، بانک پول را به‌حساب کارخانه واریز کند. در دوره‌های گذشته قرعه‌کشی خودرو، افراد تنها به‌صرف اینکه گواهینامه رانندگی دارند، پلاک فعالی به اسمشان ثبت نشده یا از سال ۱۳۹۸ به این طرف از دو کارخانه داخلی خودرو نخریده بودند، می‌توانستند به سایت مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند. در مواردی یک‌فرد، برای کل اعضای خانواده اسم‌نویسی می‌کرد و گزارشاتی درباره وقوع تخلفات سازمان‌یافته مثل اجاره کارت ملی جهت ثبت‌نام در قرعه‌کشی خوردو بودیم.
شرط جدید شرکت در قرعه‌کشی خودرو، باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از این تخلفات کاهش پیدا کند و سیاهی‌لشکر‌ها فرصت شرکت در قرعه‌کشی و کاهش شانس متقاضیان واقعی را نداشته باشند. این شیوه همچنین افرادی که رندانه قدم جلو می‌گذارند، ولی ناگهان به هیبت فروشنده حواله در می‌آیند را هم از دور خارج می‌کند و نهایتا یک هدف دارد؛ واقعی‌تر کردن تقاضا. حساب وکالتی پیش از این، هنگام فروش خودرو در بورس کالا به گوشمان خورده بود. حساب وکالتی را می‌توان نزد بانک‌های معتبر کشور افتتاح کرد. بعد از آن لازم حساب را به اندازه حضور در قرعه‌کشی یا پیش‌پرداخت شرکت در عرضه‌های بورس، شارژ کرد. در زمان شروع عرضه (یا قرعه‌کشی) بانک به‌طور خودکار موجودی حساب وکالتی را اندازه رقم مورد نیاز بلوکه می‌کند و در صورتی که شخص برنده شود، همان مقدار پول را به حساب فروشنده انتقال می‌دهد. افرادی که شانس با آن‌ها یار نبوده و نتونسته‌اند در قرعه‌کشی برنده شوند یا پیشنهادشان پذیرفته نشده، می‌توانند ظرف مدت ۲۴ ساعت به پول خود دسترسی پیدا کنند.