گروه اقتصاد - یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: قطعا تا پایان سال و باتوجه به سیاست ارزی دولت، قیمت خودرو جهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را باز خواهد داشت و این مسئله دور از انتظار و یا موضوع جدیدی نیست.
گرانی خودرو شاید موضوع جدیدی نباشد اما این بحث همواره علاوه بر ایجاد تنش در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به تورم در لایه لایه‌های اقتصاد می‌شود.
تورم در بخش خودرویی کشور از زمانی تشدید شد که دولتمردان به موضوع آزادسازی قیمت‌ها پرداختند. حالا قیمت گذاری آزاد خودرو شاید به صورت رسمی اعلام نشده، اما دست خودروساز برای تعیین قیمت‌های جدید محصولاتش به راحتی و بدون ضابطه‌ای باز نگه داشته شده است.
این مقدماتی برای ایجاد فضایی در چارچوب برخی از اهداف خودروسازان جهت تامین نقدینگی است. گرانی خودرو با توجه به عدم بهبود کیفیت موضوعی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند، اما نتوانسته‌اند با ارائه راه کار جدید، جلوی رشد بی منطق آن را بگیرند.
گرانی و رکود، تلفیقی از سیاست زدگی صنعت خودروست؛ که این کسب درآمدی برای جبران کسری های دولت است هرچند دولت این موضوع را نمی‌پذیرد، اما دلیل افزایش بی ضابطه قیمت‌ها در اوج بی کیفیتی چیست؟!
جبران کسری دولت با فشار بر بازار خودرو
سهراب هاشمی کارشناس اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: دولت برای جبران کسری‌های بودجه‌ای خود راهی را انتخاب می‌کند که هم به نوعی تولید را سرپا نگه داشته باشد و هم نقدینگی مردم را در دست، از این رو بازاری مطمئن‌تر از بازار خودرو نیست.
وی گفت: امروز بازار خودرو به شدت دستخوش سیاست‌های دولت شده و نوسانات ناشی از این وضعیت فقط گریبان مصرف کننده نهایی را گرفته تا جایی که کم ارزش‌ترین خودرو‌های تولیدی حکم لاکچری برای دولت پیدا کرده است و از این طریق کسب درآمد می‌کند.
به گفته هاشمی؛ نیاز بازار امروز به خودرو‌هایی با کیفیت و قابلیت حفظ ارزش جایگاه صنعت خودرویی کشور است، اما دولت به هیچ یک از این موارد توجهی ندارد و تنها کسب درآمد از این منبع هدف اصلی است برای همین گرانی و افزایش روزانه قیمت‌ها رویه‌ای برای حکمرانی بیشتر دولت در بازار خودروست.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال وضعیت قیمت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کند؟ گفت: دیگر نمی‌توان برای آینده بازار خودرو و قیمت ها پیش بینی خاص و غیر از حرکت در مسیر دانست چراکه سیاست دولت افزایش قیمت برای کسب درآمد چه برای خود و چه برای زنجیره خودروساز است.
وی تصریح کرد: قطعا تا پایان سال و باتوجه به سیاست ارزی دولت، قیمت خودرو جهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را باز خواهد داشت و این دور از انتظار و یا موضوع جدیدی نیست.
هاشمی با اشاره به حذف ارز نیمایی، گفت: این وضعیت بازار‌های مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بازار خودرو نیز به مراتب به سرنوشت سایر بازار‌ها و یا شاید بدتر خواهد رسید.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: ارز مورد نیاز صنعت خودرو هیچ گاه به درستی تامین نمی‌شد و این دلیلی بر لنگ زدن این صنعت شده است حالا برسد به اینکه برای آزادسازی قیمت‌ها ترجیح داده شد که قیمت ارز را وارد کننده تعیین کند که در این صورت سرنوشت قیمت‌ها به تب بالای گرانی مبتلا می‌شود.
وی گفت: وضعیت قیمت‌ها در بازار به دلیل نوع سیاست گذاری دولت کاملا مشخص است و پیش بینی برای آینده سرنوشت صنعت خودرو نیز کاملا گواه یک دوره سخت و پیچیده حاکمیت دولت در صنعت خودرو است.
هاشمی گفت: نباید فراموش کرد که صنعت خودرو برای کشور نیاز است و دولت برای بقای حاکمیت خود در بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به ادامه این حاکمیت دارد از این رو با فشار به وضع قیمت‌ها این مقوله را بزرگتر از حالت واقعی نشان می دهد و مردم هم پذیرفته‌اند که صنعت خودروی ایران علاوه بر اینکه شکست خورده در سراشیبی نیز قرار گرفته است، اما با این حال تولیدات آن باید در بازار باشد و مصرف کننده نیز نیاز به مصرف دارد و خرید آن را بی چون و چرا انجام می‌دهد.