معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: این شورا مهمترین و حساس ترین شورای عالی کشور است که مسئولیت سنگین «تحول اداری» را بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در ابتدای این جلسه که صبح امروز چهارشنبه در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان گفت: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهدافمان برسیم.
معاون اول رئیس جمهور در شروع سخنان خود گفت: در چهار دهه گذشته علیرغم همه اقدامات خوبی که صورت گرفته است، نتوانسته ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم نماییم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسأله ما سازمان نیست.
عارف در اولین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» پویا و کارآمد کردن نظام اداری است که این کار با سازوکارهای مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته ایم که در سالهای بعد متأسفانه رها شد اما امروز بحث کاهش تصدی گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم.
عارف گفت: در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی گری موفق نبودیم. موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع در مورد کاهش تصدی گری از بین رفته و راه باز است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با ذکر خاطره ای در این زمینه گفت: در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می خواستیم واگذار کنیم در حالی که در دنیا بحث کاهش تصدی گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنی های طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم اما امروز برای کاهش تصدی گری هیچ مانعی نداریم.
عارف افزود: در کاهش بروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است اما هنوز هم می توانیم در این زمینه برنامه های مهمی را اجرا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: یکی از بحث های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.