حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس وزاری خارجه اکو به ازبکستان سفر کرده است، در سخنرانی خود گفت: اینجانب در مراسمی که به مناسبت سی امین سالگرد پیوستن ۷ عضو جدید به سازمان همکاری اقتصادی در ۱۱ دسامبر در تهران برگزار شد تصریح کردم سازمان اکو میتواند الگوهای موفقی در همکاریهای جنوب-جنوب؛ همکاری مابین کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیت؛ همکاری مابین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی، همکاریهای مردم-محور بویژه در حوزه گردشگری؛ همکاریهای علمی و دانشگاهی؛ و همکاریهای فنآورانه و نوآورانه ارائه نماید. براین باوریم که ارزشها و میراث مشترک غنی فرهنگی، مذهبی و آئینی کشورهای عضو بن مایه ای قوی جهت چنین چشم انداز روشنی در منطقه است. 
 تحولات سالهای اخیر در جهان و تاثیرات آن بر منطقه ما ضرورت همگرایی و همسویی مابین کشورهای منطقه را دوچندان کرده است. کوید ۱۹ و آثار مخرب آن و نیز بحرانهای اخیر امنیت غذایی و امنیت انرژی در جهان به روشنی آسیب پذیری کشورهای مختلف، صرفنظر از حجم اقتصادی آنها، را نمایان ساخت. لذا برای همه کشورهای جهان و منطقه، تقویت تاب آوری در مقابل شوکهای احتمالی در آینده، نه یک انتخاب که یک ضرورت است. البته در تحقق این تاب آوری یکی انتخابهای موجود، همکاریهای جمعی در قالب سازو کارهای چندجانبه است.  سازمان اکو و بنیانهایی که در این سی سال بوجود آورده است می تواند اولین انتخاب برای همکاری در این راستا باشد. مایلم به چند نکته در این زمینه اشاره کنم:
تاب آوری از طریق مواصلات
وی در ادامه افزود: مواصلات و حمل  نقل یکی از پیشرانه های همگرائی و توسعه جمعی و شکوفائی هر چه بیشتر ظرفیتهای اقتصادی منطقه در سالهای پیشِ رو می باشد. اکو به عنوان یک منطقه، خود یک مسیر ترانزیتی برای اتصال مناطق پیرامونی شامل شرق و جنوب آسیا، اروپای شمالی و شرقی، و جنوب خلیج فارس می باشد. بحران امنیت انرژی جاری در جهان و منطقه به وضوح آسیب پذیری کشورهای مصرف کننده انرژی نسبت به شوکهای غیرمنتظره را عیان ساخت. تغییرات اقلیمی و سرمای زمستانی اخیر نیز آسیب‌پذیری برخی کشورهای تولیدکننده انرژی را گوشزد نمود. منطقه اکو می تواند به الگویی از مشارکت مابین کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده انرژی تبدیل شود. بی‌تردید، مشارکت در حوزه گاز و حوزه برق از اولویتهای اکو در این راستاست. مایلم به ابتکار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان “گاز در خدمت بازیابی اقتصاد جهانی پس از کووید” اشاره کنم که در مجمع کشورهای صادر کننده گاز ارائه گردید. این ابتکار می تواند مبنایی برای مشارکت در منطقه اکو نیز باشد.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد: اکو بیش از پیش نیازمند سرمایه گذاری درحوزه فنآوریهای نو، صنایع دانش بنیان و دیجیتالی کردن فعالیتهای اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران آماده است دستاوردهای خود در حوزه های دانش بنیان را با  کشورهای عضو اکو به مشارکت گذارد. ما همواره از ابتکارات و پیشنهاداتی که به تقویت نقش و جایگاه اکو در توسعه اقتصادی کشورهای عضو منجر شود استقبال کرده ایم. در این راستا، تقویت احساس تعلق به اکو در نزد بخشهای خصوصی و دولتی و نیز نخبگان کشورهای عضو و بالاتراز همه در نزد مردم منطقه بسیار کلیدی است. همچنین نیازمند حضور همه۱۰ کشور عضو در سازوکارها و ترتیبات همکاریِ اکو هستیم. این مهم می تواند، و باید، یکی از دست آوردهای دهه چهارم باشد. در همین نشست وزرا ایجاد دو سازوکار جدید همکاری شامل تاسیس مرکز منطقه ای مدیریت ریسک بلایای طبیعی اکو در جمهوری ایران و مرکز انرژیهای پاک اکو در جمهوری آذربایجان در دستورکار می باشد و انتظار درایم همه اعضا از ایجاد آنها حمایت نموده به آنها بپیوندند.
 وی در ادامه تاکید کرد: افغانستان یک عضو بسیار مهم و بخشی از خانواده بزرگ اکو می باشد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای اصلی در طراحی و تصویب “ سیاست حمایتی اکو برای افغانستان” بوده و همواره از ضرورت اجرای کامل و موثر آن حمایت نموده است. این حمایت علاوه بر  کمکهای دوجانبه برای رفع مشکلات مردم نجیب افغانستان و جلوگیری از بحرانهای انسانی می باشد. بی تردید، ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان نه تنها می تواند به برنامه های کمک رسانی و نیز بازسازی کشور یاری رساند بلکه تهدیدهای ناشی از عملیات تروریستی، آوارگان و قاچاق مواد مخدر برای منطقه را کاهش خواهد داد. ما اقدام هیات حاکمه افغانستان در محروم کردن زنان و دختران از تحصیل را، اقدامی در تعارض با تعالیم دین رحمانی اسلام می دانیم و نگرانی عمیق خود را از آن اعلام می داریم. 
 وزیر خارجه ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر رویکردهای مسئولانه در چارچوبهای منطقه ای، در عرصه های جهانی نیز به تعهدات خود پایبند می باشد. از جمله، در چارچوب مبانی و اصول ملی و اسلامی، قانون اساسی و تعهدات بین المللی، توجه به موضوعات حقوق بشری در زمره اولویت های جمهوری اسلامی ایران است و همواره از گفتگو در چارچوب احترام متقابل و از تعامل معنادار با شرکای جدی استقبال کرده و می کند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  بر پایه دکترین سیاست خارجی متوازن، تعامل و همکاری با جهان و عدم مداخله در امور داخلی استوار است. صدور قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا را قویا محکوم می کنیم. بی تردید تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زا می باشد و لذا مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت است.