این روز‌ها علاوه بر تلاطم بازار ارز و عبور از قیمت تاریخی ۸۱ هزار تومان، بازگشت ترامپ به کاخ سفید هم بر سر اقتصاد ایران سایه‌ای سنگین افکنده است و نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است. در این میان برخی بر این باورند که برای حل مشکلات اقتصادی، علاوه بر حل مسئله تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا باید به سمت حل پرونده FATF نیز رفت. این طیف تحلیلگران بر این باورند که حل این ۲ پرونده در کنار هم می‌تواند به گشایش‌های اقتصادی و سیاسی زیادی در کشور منجر شود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود آنکه هنوز مشخص نیست دولت پزشکیان چه سیاستی را برای حل مسئله تحریم‌ها در پیش خواهد گرفت؛ اما بار‌ها از حل مسئله FATF سخن گفته است؛ پرونده‌ای که در زمان روحانی نیز دولت چندین بار بر تصویب آن تاکید داشت، اما به دلیل عدم رأی اعضای مجمع به آن، تاکنون مسکوت مانده است.
هر چند که اخیرا، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بازگشت دوباره FATF به مجمع تشخیص گفته است که نباید «نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد»، اما شواهد امر نشان می‌دهد که این لوایح تا به اکنون به خاطر مسائل سیاسی حل نشده است. خاصه آنکه مصطفی پورمحمدی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظرات انتخاباتی گفته بود: ««یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان (دولت روحانی) را قبول نداریم!»»
ماجرای مسکوت ماندن FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
FATF؛ گروه اقدام مالی است که در واقع رصدکننده مبادلات مالی کشور‌ها است و برای هر کشور در این موضوع استاندارد‌ها و معیار‌هایی اعلام می‌کند. پرونده فعلی FATF از دو بخش به نام CFT و پالرمو تشکیل شده است. «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که مخفف آن CFT نام دارد، یک قرارداد بین المللی است. ایران برای این که از لیست سیاه FATF یا همان کارگروه اقدام مالی خارج شود، باید کنوانسیون CFT را بپذیرد و به عبارتی دیگر، تصویب و اجرایی شدن این لایحه، از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF است.
در این میان از سال ۹۷ که موضوع لوایح چهارگانه دولت و پیوستن ایران به FATF به میان آمد و اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت و در ادامه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی کشور، این پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است. چه آن روز‌هایی که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی روی کار بود و برای جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تلاش می‌کرد، اعضای مجمع با تلاش‌های دولت همراه نشدند چه بعد از روی کار آمدن دولت اصولگرای سیزدهم علی رغم آنکه انتظار می‌رفت دولت ورود موثر به حل این پرونده داشته باشد، اما عملا اتفاق رخ نداد و پرونده مسکوت ماند. چه آنکه طیف فکری دولت سیزدهم و حامیانش از مخالفان سرسخت FATF بوده و هستند.
تلاش پزشکیان برای تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش
اما موضوع FATF یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که بار‌ها مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی به آن اشاره و حتی آن را به فیفا تشبیه کرد؛ «FATF مانند فیفا است اگر زیر بار حرف‌هایی که در فیفا می‌زنند نرویم ما را بازی نمی‌دهند. FATF هم مانند همان است، ما را بانک‌ها بازی نمی‌دهند.»
وعده‌ای که حتی پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری نیز بار دیگر بر آن تاکید کرده و گفت: «چاره‌ای جز حل بحث اف‌ای‌تی‌اف نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم و باید حلش کنیم.».
اما با وجود آنکه پزشکیان بار‌ها بر حل و فصل مسئله اف‌ای تی اف تاکید کرده و حتی برای به سرانجام رساندن وعده هایش تضمین داده، اما تاکنون جلسه‌ای در مجمع تشخیص برای بررسی این پرونده تشکیل نشده است. با این حال، در چند روز گذشته خبر‌هایی از گوشه و کنار دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این پرونده چند ساله شنیده می‌شود. خاصه آنکه در پی نامه نگاری پزشکیان با رهبر انقلاب، ایشان موافقت کردند که پرونده FATF در مجمع تشخیص بررسی شود.
در هفته‌های گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.»
همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از رئیس جمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
چه کسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل می‌دهند؟
منشاء تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای بود که در روز۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶، سران سه قوه و نخست‌وزیر و نیز مرحوم سید احمد خمینی نماینده امام در جلسه هماهنگی سران قوا به امام خمینی (ره) نوشتند و امام نیز برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگبهان، فرمان تشکیل این نهاد را صادر کرد که اعضای آن را آیت الله خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی خوئینی‌ها، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌دادند.
اما از آن زمان به تا به امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی زیادی را به خود دیده است. در حال حاضر، تعداد اعضای این مجمع ۴۶ نفر ثابت و ۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است.
بر این اساس، اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادق آملی لاریجانی (رئیس مجمع تشخیص)، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای (روسای قوای سه گانه)، فقهای شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، سرلشکر محمد باقری (رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح)، علی اکبر احمدیان (دبیر شورایعالی امنیت ملی) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوعی مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئیس کمیسیون مرتبط موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهد.
همچنین بنابر حکم رهبر انقلاب اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح هستند: «حجت الاسلام حسن صانعی، حجت اسلام دری نجف آبادی، حجت اسلام محمود محمدی عراقی، حجت اسلام مجید انصاری، حجت اسلام مصباحی مقدم، حجت اسلام محسن اراکی، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، علی‌اکبر احمدیان، محمود احمدی‌نژاد، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، آقای سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، سید کمال خرازی، داود دانش جعفری، پرویز داودی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، سیدمحمد صدر، محمدحسین صفار هرندی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، عباسعلی کدخدایی، علی لاریجانی، حسین محمدی، محمد مخبر، حسین مظفر، سید مصطفی میرسلیم، سید مرتضی نبوی، علی اکبر ولایتی، صادق واعظ زاده و احمد وحیدی.»
پرویز داودی و حسن صانعی از جمله اعضای مجمع تشخیص هستند که از دنیا رفتند و علی شمخانی نیز در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۲ با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاورت سیاسی رهبری منصوب شد.