یک کارشناس اقتصادی گفت: بی‎تدبیری‎های داخلی و تحریم‎ها دلیل اصلی بازگشت راهکارهای حمایتی از دهک‎های پایین است.
کیمیا نجفی ـ کوپن، این واژه‎ جنگ را به یاد ایرانیان می‎آورد، همان روزهایی سرد و بی روحی که ادامه زندگی را برای مردم دشوار کرده بود. در آن سال‎ها تکه‎ای کاغذ به نام کوپن به کمک خانوارها آمد و مردم از پیر و جوان گرفته ساعت‎ها در صف‎های طولانی می‎ایستادند تا بتوانند مایحتاج معیشت را بر سر سفره‎های خود ببرند. حالا خیلی وقت است که از آن روزها می‎گذرد اما ماجرای کوپن تمام نشده و حالا پس از مدت‎ها بار دیگر این تکه کاغذ با شکل و شمایل مدرنی پا به اقتصاد و سفره خانوارها گذاشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شرایط حال حاظر همانند دوره جنگ بوده و راهی جز کوپن برای حمایت از دهک‎های پایین باقی نمانده این در حالی است که بسیاری از صاحب‎نظران شرایط فعلی را حتی بسیار دشوارتر از سال ۵۹ می‎دانند.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی شرایط کنونی را بی سابقه دانسته و در این‎باره به ابتکار گفته است: بازگشت کوپن به شکل الکترونیک هیچ جای تعجبی ندارد. شرایط کنونی به مراتب از شرایط جنگ بدتر است. زمان جنگ تا به این اندازه کشور درگیر تحریم نبود، در آن زمان هم نفت به فروش می‎رفت و هم واردات کالا و مبادلات مالی داشتیم. این در حالی بود که سرمایه‎ اجتماعی که همان حمایت مردم از دولت بود را به طور صددرصد شاهد بودیم. بدون شک در آن سال‎ها فشار اقتصادی وجود داشت اما مردم آن فشارها را پذیرفته بودند.
وی با اشاره به افزایش فشارها در سال‎های اخیر ادامه داد: کشور در هفت سال گذشته درگیر شدیدترین تحریم‎ها در طول تاریخ بوده و ما شاهد تورم‎های دورقمی بودیم. با توجه به این مسئله ما باید زودتر به سراغ چنین راهکارهایی برای حمایت از خانوارهای کم‎درآمد و بی‎درآمد می‎رفتیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‎هایش ناکارآمدی را دلیل به وجود آمدن این شرایط دانست و در این باره گفت: دلیل اصلی بازگشت راهکارهای حمایتی از دهک‎های پایین بی‎تدبیری‎های داخلی است که باعث شد کشور تا این حد وابسته به نفت باشد از سوی دیگر هم شدت تحریم‎ها زمینه را برای جیره‎بندی کردن کالاهای اساسی فراهم کرده است. این در حالی است که با روی کار آمدن ترامپ احتمالا شرایط بدتر خواهد شد و همان مقدار نفتی که از راه دور زدن‎های تحریم‎ها به فروش می‎رساندیم هم دیگر نمی‎توانیم به فروش برسانیم.
وی افزود: این حمایت‎ها در تمام کشورها وجود دارد و اگر راهکارهایی همانند کوپن که در زمان جنگ و یا بحران‎های اقتصادی به میان می‎آید اعمال نشوند فشار بی حدی به معیشت مردمی وارد می‎شود که طی هفت سال گذشته سفره آنها کوچک و کوچک‎تر شده است.
افقه ادامه داد: بازگشت کالابرگ‎ها اجتناب‎ناپذیر بود و ما راه دیگری برای حمایت از معیشت خانوارها نداریم. اگر جیره‎بندی‎ها و یارانه‎ها نباشد بسیاری از خانوارها نمی‎توانند حداقل‎های زندگی را در اختیار داشته باشند. بنابراین کالابرگ‎ها می‎تواند بخشی از ناکارآمدی‎هایی که منجربه فشار به خانوارها به خصوص پنج دهک پایین شده است را جبران کند.
وی تاکید کرد: کالابرگ تا حدودی می‎تواند نیازهای غذایی را تامین کند اما نیاز‎هایی همچون مَسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و... که بسیار هم ضروری هستند تامین نخواهد شد.
افقه در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهای دیگری برای حمایت از خانوارها وجود دارد گفت: راهکارهای حمایتی در ادبیات اقتصادی کاملا مشخص است. کوپن‎های مدرن شده یا همان کالابرگ‎ها یکی از اصلی‎ترین راه‎ها برای حمایت از خانوارها در زمان بحرانی است. یارانه، سقف قیمت‎گذاری برای کالاها و جیره‎بندی کردن نیز از جمله روش‎هایی است که می‎تواند در زمان بحران اقتصادی فشار را از روی دوش خانوارها بردارد. این سیاست‎های حمایتی در کل دنیا مرسوم بوده و باید به آن توجه ویژه‎ای شود.
اجرای کالابرگ الکترونیک با ۶۵ همت اعتبار
دولت در آستانه ماه مباک رمضان و عید نوروز قصد دارد در دو مرحله طرح کالابرگ الکترونیک را با پیش بینی ۶۵ هزار میلیارد تومان اجرایی کند؛ طرحی که تا اردیبهشت امسال و در قالب طرح فجرانه ۴۲.۳ همت هزینه برای دولت به دنبال داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از برنامه حمایتی دولت در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز بویژه برای دهک های کم درآمد سخن گفته که تا ۱۰ اسفند ماه مرحله نخست آن اجرایی می شود.
به گفته احمد میدری، در این طرح کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول جامعه به میزان ۵۰۰ هزار تومان و برای بقیه دهک‌ها یعنی دهک های ۳ تا ۷ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد اختصاص می‌یابد و پیش بینی شده این کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق گیرد و ۱۱ قلم کالای اساسی را در بر گیرد.
آنگونه که وزیر تعاون اعلام کرده، این طرح در دو مرحله یکی پیش از ماه مبارک رمضان و دیگری در آستانه نوروز اجرا می شود و ۶۵ هزار میلیارد تومان برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.
البته باید گفت که حمایت دولت ها از معیشت خانوارها محدود به ایران نیست و در سایر کشورها و حتی در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیشرو نیز شیوه های متنوعی از حمایت غذایی و معیشتی دولت ها از خانوارها دیده می شود.
چهار دهه تلاش برای ترمیم سبد معیشت خانوار
سیستم حمایت معیشتی دولت از شهروندان به سال های دور یعنی دهه ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی باز می گشت که خانوارها با پدیده کوپن روبرو بودند؛ این سیستم با ورود به دهه ۷۰ کم کم برچیده شد و به طور کامل از نظام اقتصادی کشور برداشته شد؛ اگرچه بعدها قانون هدفمندی یارانه ها شکل دیگری از حمایت معیشتی را به بودجه دولت وارد کرد اما به مرور و به دلیل افزایش نرخ تورم و تثبیت نرخ یارانه، این کار نیز کارکرد و اثرگذاری خود را در سبد معیشت خانوار از دست داد.
از اواخر دهه نود و با تشدید تحریم های آمریکا علیه نظام بانکی و صادراتی ایران، شرایط برای حمایت از خانوارها در برابر نوسان قیمتی کالاهای مرتبط با سفره مردم نیز دستخوش تغییر شد. در آن زمان و به منظور حفظ قدرت خرید خانوار در خرید کالای اساسی، دولت تلاش کرد با تخصیص نرخ ارز ترجیحی (ارز با قیمتی پایینتر از سطح قیمت بازار) برای واردات این دسته از کالاها یا مواد اولیه برای تولید آنها، شدت تورم این گروه از کالاها را برای خانوار کاهش دهد.
با این اقدام بخشی از درآمدهای ارزی دولت به شکل یارانه برای کالاهای اساسی به واردات اختصاص پیدا می کرد. با این حال انتقادات بسیاری از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران بر این شیوه حمایت از خانوار مطرح بود چراکه معتقد بودند درجه اصابت یارانه غیرمستقیم به ذی نفع نهایی یعنی خانوار مصرف کننده کالاهای اساسی قابل قبول نبوده و این شیوه باعث می شود سهم قابل توجهی از منابع ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی نصیب واردکنندگان و یا واسطه گران شود و از سوی دیگر یارانه ارزی به واردات در تقابل با رویکرد حمایت از تولید داخل ارزیابی می شد.
بازگشت کالابرگ الکترونیک
در سال ۱۴۰۱ یکی از اولویت های اجرای اصلاحات اقتصادی دولت، اصلاح روش پرداخت ارز ترجیحی به کالای اساسی و تغییر شیوه حمایت خانوار از شکل غیرمستقیم به مستقیم بود. در این سیاست یارانه نقدی به خانوار، جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی شد که افزون بر یارانه‌ای بود که به صورت نقدی پیش از این (یک مرحله سال ۱۳۸۹ و یک بار در سال ۱۳۹۸) پرداخت می شد. تغییر شیوه حمایت از خانوار در سال ۱۴۰۱ باعث متورم شدن اعتبارات تبصره هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قوانین بودجه سنواتی شد که قرار بود زیان رفاهی خانوار را از طریق یارانه نقدی جبران کند.
در این شرایط برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند فشار معیشتی خانوار از طریق افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی می تواند سبب تشدید فقر و نابرابری شود و با توجه به اثرپذیری مستقیم کالاهای خوراکی از تورم، این نگرانی وجود داشت که توزیع یارانه به شکل نقدی نمی تواند در بهبود رفاه خانوار کمک کند و چون عدد یارانه نقدی ثابت است، به مرور زمان بار دیگر قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اثر یارانه از بین می رود.
در آن زمان بحث جایگزینی یارانه نقدی با یارانه شبه نقدی یا همان کالابرگ الکترونیک مطرح شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید اما اجرای آن نزدیک یک سال انجامید زیرا دولت معتقد بود برای این کار باید زیرساخت های فناوری اطلاعاتی خاصی فراهم شود.
از اواخر سال ۱۴۰۱ دولت وقت تصمیم گرفت یارانه نقدی را به صورت اختیاری به شکل کالابرگ الکترونیکی پرداخت کند و در ادامه برای تشویق گروه‌های پایین درآمدی، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود؛ یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک ابتدا افراد سه دهک پایین درآمدی و مددجویان نهادهای حمایتی را پوشش می‌داد، اما رفته رفته جامعه هدف گسترش یافت و تا پایان سال ۱۴۰۲ هفت دهک درآمدی تحت پوشش قرار گرفتند.