حدود یک ماه است که مردم و سهامداران بورسی در انتظار تصمیم مسئولان درمورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا هستند؛ ابهامی که دوباره سقوط‌های هیجانی را به بورس برگرداند و بازار را سرتاسر قرمز کرد.
در همین حال اما سعید مدنی ، مدیرعامل سابق سایپا درباره وضعیت آشفته بازار خودرو می گوید که «اگر قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و خودروساز، تولیدات خود را به قیمت روز بفروشد، هرگز ما شاهد اتفاقاتی از آن دست که اشاره کردم، نخواهیم بود. اصلا دیگر انگیزه‌ای نمی‌ماند که خودرو بخرند و دپو کنند. جالب این است که با وضعیت فعلی، بعضی خودرو‌ها سود آنی دارند. یعنی فرد از کارخانه می‌خرد و همان جلوی در کارخانه بفروشد، صدمیلیون سود می‌کند. چرا انجام ندهد؟ توی شرایطی که هر روز ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، کجا می‌تواند این میزان سود ببرد؟»
حالا دیگر چند ماه است که سرنوشت فروش خودرو تغییر کرده و بخشی از خودروها از گردونه قرعه کشی به تابلوی بورس کالا آمدند. فرایندی که هرچند در دنیا معمول نیست اما باعث شد هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از آن سود ببرند. به طوریکه طبق آمار از شهریورماه تا کنون که عرضه خودرو در بستر بورس کالا آغاز شده است، بیش از ۴۶ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در این بازار مورد معامله قرار گرفته  که ارزش این معاملات ۲۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بوده است. در مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است، به‌طوریکه سود تولیدکنندگان ۸۴۱۰ میلیارد و سود خریداران نهایی ۶۵۸۰ میلیارد تومان برآورد شده و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت هم از طریق مالیات بر ارزش افزوده نیز ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است.
نامه‌های متناقض شورای رقابت
درحالی که انتظار می‌رفت شرکت‌های خودرویی برنامه منظمی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا ارائه کنند، شورای رقابت طی دو روز، خطاب به بورسی‌ها دو نامه مختلف نوشت.
به گزارش ایسنا در  نامه نخست شورا که دوم بهمن ماه ارسال شد آمده بود “جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت تصویب شورای رقابت اطلاع‌رسانی خواهد شد. شورای رقابت انتظار دارد، ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود. “
اما نامه دوم که روز بعد از نامه اول منتشر شد اعلام شده بود که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کالا خارج شوند! البته این موضوع واکنش‌های زیادی را در پی داشت. وزیر صمت اعلام کرد آن نامه را ندیده و وزیر اقتصاد نیز بر اینکه شورای عالی بورس باید درمورد عرضه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم بگیرد تاکید کرد.   اما عجیب‌تر از همه واکنش برخی اعضای شورای رقابت بود که صراحتا اعلام کردند نامه دوم فقط اظهار نظر رئیس شورا بوده است، نه اعضای شورا!
پس از آن نیز شورای عالی بورس درمورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا جلسه‌ای برگزار کرد اما هیچکدام از اعضای شوا درمورد نتیجه جلسه شفاف صحبت نکردند و فقط اخباری پشت پرده مبنی بر تاکید شورای عالی بورس بر ادامه روند فعلی عرضه خودرو در بورس کالا، منتشر شد.
در هر حال این کشمکش بهانه‌ای برای بورس بود تا دوباره در دام سقوط‌های هیجانی بیفتد، شاخص کل که خود را برای فتح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آماده کرده بود، تحت تاثیر ابهام سهام خودرویی‌ها و احتمال قیمت‌گذاری دستوری عقب نشینی کرد و این عقب‌نشینی همچنان ادامه دارد. به طوری که این شاخص تا این لحظه معاملات حتی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم از دست داده است.
آخرین اظهارنظر شورای رقابت و بورسی‌ها
موضوعی که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به آن اشاره و در روز جمعه در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت  اعلام کرده است که نامه بدون هماهنگی شورا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران خسارت زد. به گزارش ایسنا ، عشقی همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد. این نامه عشقی همچنان بی جواب مانده است و آخرین واکنش شورای رقابت به اینده عرضه خودرو در بورس اطلاعیه‌ای بود که روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه منتشر و در آن اعلام کرد که بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است، بر شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی این بازار با اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری تاکید کرد.  
آخرین واکنش خاندوزی
اما خاندوزی روز پنجشنبه ششم بهمن‌ماه درمورد وضعیت فروش خودرو در بورس اعلام کرد که مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به طور قانونی، شورای رقابت است که در این باره تصمیم می‌گیرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، نظر شخص رییس شورای رقابت بود. به گفته خاندوزی، همان مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.
آخرین واکنش دولت
به نظر می‌رسد دولت خود را از این ماجرا عقب کشیده و در انتظار تصمیمات کارشناس نشسته است. چراکه سخنگوی دولت چهارشنبه پنجم بهمن ماه اعلام کرد که نگاه دولت این است که بررسی کنیم که شیوه بهتری برای مردم یعنی مصرف کننده واقعی وجود داشته باشد که محصول با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. باید اجازه دهیم تا نظر نهادهای کارشناسی و کارشناسان این حوزه گرفته شود تا هر شیوه‌ای که مناسب‌تر است، انتخاب شود.به اعتقاد وی، اینکه دلالان بخواهند تاثیرگذاری داشته باشند و سودی به جیب دلالان برود یا اینکه از سوی دستگاه‌های نظارتی یا هر مجموعه‌ای به نهادهای تخصصی و کارشناسی فشار وارد شود تا این نهادها با اعمال فشار تصمیم گیری کنند، اثرش استمرار مشکلات چند ده ساله ای است که در حوزه خودرو  داشته‌ایم.همانطور که گفتم باید اجازه دهیم نظرات نهادهای کارشناسی این حوزه گرفته شود و هر شیوه‌ای که مناسب‌تر و به نفع مردم است، انجام شود. دولت از این منظر دخالتی در کار نهادهای تخصصی نمی‌کند تا بهترین شیوه به نفع مصرف کننده اعمال شود. اجازه بدهید دولت دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کالا و چه شورای رقابت نکند، هر تصمیمی بگیرند دولت به همان ملتزم خواهد بود.
آخرین واکنش خودروسازها
آخرین واکنش خودروسازها نیز به قبل از این هیاهو برمی‌گردد، مدیران عامل دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا 27 دی‌ماه در نامه‌هایی جداگانه خطاب به سازمان بورس کالا، خواستار تداوم عرضه خودروها در بورس کالا شدند. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اشاره بر عرضه ۱۰ هزار دنا در معاملات ۲۵ دی ماه، در نامه خود آورده است: “همانگونه که مستحضرید، عرضه خودرو دنا در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ انجام شد؛ رویکرد این شرکت مطابق هماهنگی‌های انجام شده با مراجع ذی‌ربط، تدوام عرضه خودرو در بورس کالا، است”
همچنین محمدعلی تیموری- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا - ضمن اشاره به پذیرش محصول شاهین در بورس کالا و تاکید بر اینکه برنامه پذیرش و عرضه سایر خودروهای تولیدی این شرکت در حال پیگیری است، آورده است:”پیرو تعلیق نماد معاملاتی این شرکت بر اساس نامه شماره ۹۸۱۵۵۶ تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۱ آن سازمان، به استحضار می‌رساند که با توجه به پذیرش خودروی شاهین در بورس کالا، تاکنون ۶۲۰۰ دستگاه خودرو از طریق بورس کالا جهت فروش آگهی شده است.
قیمت‌گذاری تکلیفی فقط در ایران است
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا اما در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت بازار خودرو گفته است که : «ریشه اصلی هرج و مرج موجود در بازار خودرو را باید در دولت جستجو کرد. زیرا اساسی‌ترین مشکل موجود همین دولتی یا به عبارتی خصولتی بودن بازار خودرو است. اگر دولت دست از سر بازار خودرو و خودروسازی بردارد و صرفا نظارت کند، قطعا شرایط سر و سامان پیدا خواهد کرد. دولت صرفا باید اثرگذاریش در حد پایش برنامه‌های خودروسازان باشد نه بیشتر. الان یکی از مشکلات اساسی بازار خودرو همین قیمت گذاری دستوری در بازار است که توسط دولت انجام می‌شود. زیرا این قیمت گذاری تکلیفی باعث شده که خودروسازان طی چندین سال مرتبا دچار زیان شوند. نکته عجیب‌تر این است که این قیمت‌گذاری‌ها کاملا غیرقانونی انجام می‌شود. قانونا دولت‌ها می‌توانند در خصوص کالا‌های استراتژیک و اساسی قیمت‌گذاری کنند، اما خودرو در این مجموعه قرار نمی‌گیرد. اصلا عملا تنها کشوری که در آن دولت برای خودرو قیمت‌گذاری تکلیفی انجام می‌دهد، ایران است.»
وی در خصوص هرج و مرج موجود در بازار خودرو و شرایط قیمت ماشین‌ها تاکید کرد: «اگر قیمت تابع عرضه و تقاضا نباشد، به هیچ وجه نمی‌توانیم بازار را آرام و کنترل کنیم. الان دولت از یک طرف قیمت خودرو در داخل کارخانه را پایین نگه داشته است، از طرف دیگر تولید کاهش پیدا کرده و واردات هم با تاخیر مداوم مواجه است و مقدار کم انجام می‌شود، معلوم است که بازار دچار هرج و مرج می‌شود. ضمن اینکه مردم ما هوش اقتصادی دارند. می‌دانند که برای جلوگیری از بی ارزش شدن سرمایه‌شان چه کاری باید انجام دهند. وقتی قیمت یک خودرو را برای ۶ ماه ثابت نگه دارند، حرص و ولع برای خرید آن بالا می‌رود. زیرا مردم می‌بینند که تورم ۴۰ درصد شده، اما قیمت خودرو افزایش نداشته است. پس دیر یا زود جهش خواهد کرد. به همین دلیل است که وقتی ۵۰ هزار ماشین برای عرضه وجود دارد، چهار میلیون نفر نام نویسی می‌کنند. حتی در برخی خودرو‌ها که حاشیه سود بیشتری داشتند، حدود ۹ میلیون نفر نام نویسی کردند. این داستان سال گذشته هم اتفاق افتاد، اما برای هیچ کس مهم نبود این ماجرا را ریشه یابی کنند. مسئولان حتی از خودشان نپرسیدند که آیا اصلا در ایران ۹ میلیون مصرف کننده داریم؟ زیرا اصلا اینگونه نیست. این نشان می‌داد تفاوت قیمت با بازار بسیار زیاد است. این نتیجه قیمت‌گذاری تکلیفی است.»
مدنی در پایان تاکید کرد: «اگر قرار باشد این وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و دولتی‌ها اصرار به همین روند داشته باشند، ما سال آینده با یک وضعیت بحرانی در بازار خودرو مواجه خواهیم بود. الان خودرو وارد بورس شده است و تنها تفاوتی که ایجاد شده این است که دیگر مثل گذشته تمام سود در جیب خریدار نرود و الان یک بخش از این سود به خودرو ساز داده می‌شد که خیلی خوشحال هم هستند، یک بخش هم دولت برمی‌دارد و باقی به جیب خریدار می‌رود. اما نکته این است که اینجا هم مجددا خریدار ماشین را به بازار می‌برد می‌فروشد، سود زیادی می‌برد و بر قیمت‌ها هم تاثیر می‌گذارد. پس عملا بورس هم راهگشا نیست. زیرا همه می‌دانند که قیمت واقعی محصول آنچه که در بورس اعلام می‌شود نیست و قیمت بازار مدنظر است؛ بنابراین مادامی که دولتی‌ها به قوانین بی توجه باشند و ارزش پول ملی هم پایین بیایید، نه تنها شرایط بهتر نخواهد شد که بدتر هم می‌شود.»
بازار داغ شایعات و ادامه ضرر مردم
در همین حال باید توجه کرد که ابهامات موجود نیز به داغ شدن بازار شایعات دامن زده است. کما این که شب گذشته اخبار غیررسمی از جلسه معاون اول رئیس جمهور با وزرای صمت و اقتصاد منتشر و اعلام شد که مخبر بر توقف عرضه دنا، شاهین و 207 تاکید کرده است. موضوعی که نه تنها توسط هیچ نهادی به صورت رسمی تایید نشد بلکه سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد معاون اول رییس‌جمهور دستوری برای توقف عرضه خودرو در بورس نداده است. انتظار می‌رود نهادهای تصمیم‌گیر به طور شفاف نظر خود را اعلام کنند و اگر مخالفتی با عرضه خودرو در بورس دارند منطق خود را تشریح کنند، چراکه مطرح شدن دوباره این موضوع، دوباره چراغ قرمز بازار سرمایه را روشن کرده و باعث شده دوباره همه نمادهای ارزشمند این بازار صف فروش شوند و در این میان، مردم و سهام‌داران هستند که دوباره در آتش سقوط بورس می‌سوزند.