رضا کهولی - در شرایطی که نابرابری‌های توسعه‌ای و تمرکزگرایی بیش از حد در ساختارهای اداری موجب ایجاد شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور شده است، دولت چهاردهم با رویکردی نوین به دنبال تحول در نظام حکومتی و توسعه‌ی منظم منطقه‌ای است. در این راستا، ایده «هر استاندار یک رییس‌جمهور» به عنوان یک استاندارد جدید مطرح شده که هدف آن انتقال قدرت و مسئولیت‌های اجرایی به مدیران محلی و کاهش وابستگی به تصمیم‌گیری‌های متمرکز است.
توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی:
تحقیقات اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که اختلاف‌های درآمدی و توسعه‌ای میان مناطق مختلف کشور تا سال‌های اخیر به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، مطالعات بین‌المللی حاکی از آن است که کشورهایی که ساختارهای غیرمتمرکز را به کار گرفته‌اند، در طی پنج سال اخیر شاهد رشد اقتصادی منطقه‌ای به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده‌اند. این آمارها مستلزم آن است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردی مبتنی بر عدالت منطقه‌ای، توسعه محرومیت‌زدایی را در دستور کار قرار دهند تا شکاف‌های موجود کاهش یابد.
اصلاح ساختار اداری: از استاندارد جدید تا نمونه‌های بین‌المللی
دولت چهاردهم با بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی در حوزه تمرکززدایی، الگوی جدیدی را پیاده‌سازی می‌کند. از ابتدای کار این دولت، استانداران و مدیران ارشد در سطح استانی با دقت از میان اقوام و گروه‌های مختلف (از جمله کرد، بلوچ، عرب و اهل‌سنت) انتخاب شده‌اند. این رویکرد که بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است، شبیه به سیاست‌های اجرای شده در کشورهای اروپایی نظیر آلمان و فرانسه است؛ جایی که انتقال قدرت به نهادهای محلی باعث افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های توسعه منطقه‌ای شده است. به عنوان مثال، در آلمان، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افزایش سطح تصمیم‌گیری محلی به بهبود شاخص‌های رفاه و رشد اقتصادی در استان‌ها به میزان تقریبی ۱۲ تا ۱۵ درصد کمک کرده است.
دکتر پزشکیان در بازدید از استان بوشهر بیان داشت: «هر استانی می‌تواند شخصی را به عنوان رئیس‌ منطقه داشته باشد تا با هماهنگی تصمیم بگیرند و با قدرت کار استان را پیش ببرند». این سخن، نشان از تلاش دولت برای بازگرداندن قدرت به دست متخصصان و نمایندگان واقعی مردم دارد؛ رویکردی که همسو با تجارب موفق بین‌المللی و رویکردهای مدرن مدیریت عمومی است.
اقدامات دولت چهاردهم و واکنش‌ها
در کنار تغییرات ساختاری، اقدامات عملی دولت در سطح استانی نیز نویدبخش تغییرات محسوسی در شاخص‌های توسعه است. به عنوان نمونه، دکتر میدری، وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی، در سفر به ماهشهر راهبردهای شش‌گانه‌ای را اعلام کرد که هدف آن اختصاص ظرفیت‌های اقتصادی برای نواحی کمتر توسعه‌یافته است. طبق گزارش‌های داخلی، از زمان آغاز این رویکرد، برخی استان‌ها شاهد کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی در فواصل نابرابری توسعه‌ای بوده‌اند
با این حال، برخی منتقدان این تغییرات را به تضعیف ساختار مرکزی و افزایش ریسک‌های امنیتی متهم می‌کنند؛ اتهاماتی که اغلب از سوی چهره‌هایی مطرح می‌شود که در گذشته به تکیه بر الگوهای متمرکز معتاد بودند. اما در تجربه‌های بین‌المللی و با استناد به مدل‌های موفق اروپا، افزایش سطح تصمیم‌گیری محلی نه تنها باعث تسهیل روند اجرایی می‌شود بلکه مشارکت مردمی را نیز افزایش داده و به بهبود شاخص‌های کلی توسعه منجر می‌گردد.
استاندارد جدید «هر استاندار، یک رییس‌جمهور» به عنوان گامی اساسی در جهت توسعه‌ی متوازن و محرومیت‌زدایی در ایران مطرح شده است. با تکیه بر آمار و ارقام داخلی و تجربه‌های موفق بین‌المللی، می‌توان گفت که این رویکرد می‌تواند به کاهش شکاف‌های منطقه‌ای، افزایش بهره‌وری و عدالت اجتماعی کمک شایانی نماید. از این منظر، تحول در نظام اداری کشور نه تنها یک نوآوری در مدیریت عمومی به‌شمار می‌آید، بلکه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار در سراسر ایران خواهد داشت.