مصوبه مولدسازی دارایی‌‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبر انقلاب رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌ های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.روند این مسیر البته بدون اطلاع رسانی پیش رفت و در نهایت روز ۶ بهمن ماه بود که مفاد آن به اطلاع رسانه‌ها رسید و از همان زمان نیز شائبه‌ها و انتقادات بسیار به روند تصویب و احتمالا در ادامه اجرای غیرشفاف این مصوبه وارد شده است.
مصوبه مولد سازی و حواشی که هست
در همین حال مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایلنا درباره ابهامات مصوبه مولدسازی و انتقادات بر مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم اینکه دولت اموال مازاد زیادی در اختیار دارد و اقتصادی‌سازی این اموال یک اصل پذیرفته است اما مصوبه مولدسازی مسائل زیادی را به همراه دارد و اینکه این اموال به چه کسی قرار است واگذار شود و در چه ساز و کاری این واگذاری‌ها انجام می‌شود از موضوعات مهم مولدسازی هستند.
وی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که این اموال به فروش بروند و وارد بودجه شوند باید صرف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شوند و نه هزینه‌ها جاری. این دارایی‌ها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل شدند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشته باشد و اگر دولت آن را صرف هزینه‌های جاری کند، عملا آن را سوخت کرده‌ است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت سیزدهم مدعی بود که می‌تواند بدون فروش نفت مملکت را اداره کند اما امروز از پس آن بر نمی‌آید بنابراین دست به هرچیزی می‌زند که هر درآمدی را جایگزین پول نفت کند، گفت: سوال اساسی این است که فرض بر اینکه دولت امسال بتواند از طریق منابع مورد نیاز را تامین کند، برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد و چگونه می‌تواند منابع مورد نیاز و کسری بودجه را تامین کند. امسال از محل فروش دارایی‌ها تغذیه می‌کنند سال آینده چه اقدامی انجام خواهند داد و چه چیزی را جایگزین پول نفت خواهند کرد؟
هیات 7 نفره بدون تخصص لازم
افقه ادامه داد: مساله دیگر جنبه‌های حقوقی و اجتماعی این مصوبه است، این اسامی که از این در هیات 7 نفره واگذاری دیده می‌شود هیچ تخصصی، دانش کافی و تجربه‌ای در واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و مسائل و پیچیدگی‌های آن ندارند. از سوی دیگر بعید است که بخش‌ خصوصی واقعی نسبت به خرید این اموال و دارایی‌ها اقدام کند، بنابراین احتمالا این دارایی‌ها نصیب بخش‌های خصولتی‌ها شوند و تنها انتقال دارایی صورت می‌گیرد.وی افزود: موضوع این است که این اقدام را یک دولت حداقلی انجام می‌دهد و دولتی که نماینده اقلیت باشد درآمد حاصل از فروش آن را صرف سلایق اقلیت جامعه خواهد شد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از جنبه‌های متعدد و مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی این مصوبه زیر سوال بوده و مصونیت قضایی این هیات بسیار سوال برانگیز، قابل نقد و قابل تامل است، اظهار داشت: باید توجه داشت خصوصی‌سازی که از دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع  شد، فساد انگیز پیش رفت. ساختارهایی که در کشور حاکم است بستر فساد را فراهم می‌کند در دهه‌های گذشته شرایط بهتر بود، خصوصی‌سازی‌ها به این سمت رفت که اموال ارزشمند دولت را به افراد خاص و با نفوذ و بعضا بستگان واگذار کردند. امروز که این مصونیت قضایی را در نظر گرفتند و برای منتقدان هم مجازات تعیین کردند در واقع عملا زمینه فساد را ایجاد کردند و این مصوبه عملا فسادزا و تاراج اموال مردم است.
افقه درباره اجرای چنین سازوکاری برای واگذاری در سایر کشورها گفت: به هیچ وجه در هیچ کشوری برای خصوصی سازی چنین سازو کاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید،‌ عجیب و غریب است و هیچ کشوری چنین تجربه‌ای برای روند خصوصی سازی نداشته است.
وی درباره این ادعا که در این شرایط و با توجه به تجارب مدیران پیشین و درگیری آنها با پروسه‌های قضایی، مدیران حاضر جرات تصمیم‌گیری در واگذاری‌ها ندارند، اظهار داشت: موضوع ساختار است و ساختار به گونه‌ای است که از یک طرف زمینه فساد را ایجاد و از طرفی این بستر را ایجاد می‌کند که افراد مواخذه شوند. اگر این موضوع درست هم باشد، افراد حاضر در هیات واگذاری باید کسانی باشند که به لحاظ سلامت اقتصادی، تجربه و تخصص و تسلط بر ساختارها شناخته شده باشند.
از کدام دارایی مولد حرف میزنیم؟
در همین حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌ ها و اموال دولت به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «زمانی که ما صحبت از دارایی‌ های مولد می‌کنیم باید توجه کنیم که دقیقا درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم. ببینید زمانی که یک بخش خصوصی ارزیابی دارایی انجام می‌دهد و متوجه می‌شود مثلا دارایی دارد که این دارایی برای او بازده، فایده یا سودی ندارد پس طبیعی است که فکر می‌کند پس باید این دارایی را در راستای کارکرد مفید برای خودش تغییر بدهد. مثلا دارایی مورد نظر را فروخته و آن را در راستای سوددهی در مسیر دیگری برای خود وارد کند. حالا سوال این است که چطور دولت با آن همه کارشناس و متخصص و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و ... که سالانه باید بودجه تعیین و هزینه‌های خود را تامین کند، همچنان دارایی‌ هایی دارد که غیرمولد هستند، یعنی دارایی که کاملا بیهوه است را جایی نگه داشته است بدون اینکه آن را تبدیل به احسن کند.»
این اقتصاددان در ادامه می‌‎افزاید: «ببینید کسی از صاحب یک سوپر مارکت شاید انتظار ندارد که همچون متخصص اقتصاد و کارشناس اقتصادی عمل کند، اما همین صاحب سوپر مارکت زمانی که با چنین سرمایه راکدی مواجه شود به طور غریضی دست به تجدید سرمایه زده و سعی می‌کند سرمایه خود را به مولد تبدیل کند، اما می‌بینیم که دولت به عنوان یک دستگاه عریض و طویل که باید کشور را اداره کند، مثلا تا الان به این نتیجه نرسیده بودند که باید سرمایه‌ها را تبدیل به سرمایه مولد کنند و حالا تبصره می‌کنند که دولت نیز بیاید و به این شکل مساله را اعلام کند.»
بغزیان در ادامه با اشاره به این مساله که چطور این حجم از دارایی غیرمولد جمع شده است که حالا نیاز به مصوبه برای فروش و یا تبدیل این سرمایه‌ها باشد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اصلا اینکه چرا نهاد‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی در دولت وجود دارند که املاک یا سرمایه‌هایی به این شکل دارند خود محل سوال است که حالا دولت با اعلام و مصوبه تلاش کند این املاک را به فروش برساند یا آن را تبدیل به احسن کند.این موارد می‌تواند شک و تردید ایجاد کند که شاید این دارایی‌ها برای دولت مولد نباشد، اما حتما برای مالکین آن در زیر مجموعه دولت لابد فوایدی دارد که چنین رها شده یا تغییر نکرده است یا استفاده مناسبی از آن نشود؛ مثل این است که کسی در مضیقه مسکن است و در عین حال خانه دارد، اما نه آن را اجاره دهد و نه خودش استفاده کند؛ این مساله منطقی نیست و همین باعث می‌شود که سوال پیش بیاید. تاکنون با این اموال و دارایی‌ها چه کاری انجام می‌شود و چرا به ارزش آنان توجه نشده است.»
شفافیت حلقه مفقوده
بغزیان همچنین با اشاره به مساله عدم وجود شفافیت در این مصوبه می‌گوید: «مساله دیگر این است که دولت کمیته تعیین کرده است، اما مسیرش آنقدر غیرشفاف است که محل پرسش می‌شود که چطور می‌خواهند این اموال را شناسایی و از ید قدرت وزارتخانه یا موسسه یا شرکت زیر مجموعه دولت خارج کنند؟
وقتی کل روند شفافیت ندارد این پرسش‌ها درباره روند عملکرد و درستی یا نادرستی آن و اینکه آیا به منافع ملی در این مساله فکر شده است به وجود می‌آید!»
او در ادامه تصریح می‌کند: «این مساله مولدسازی از اموال دولتی قاعدتا باید انجام شود و اتفاقا در ابتدا باید به اینکه چرا تاکنون نشده، با تردید نگریست و در مرحله دوم با توجه به عدم شفافیت این روند باید به ادامه مسیر شک کرد.
 مساله دیگر نیز این است که آیا برای اینکه این مولدسازی به چیزی شبیه خصوصی سازی تبدیل نشود آیا فکر شده است؟ اینکه در خصوصی سازی بسیاری از اموال، املاک و دارایی‌های دولت به قیمت واقعی فروخته نشد، در نهایت بسیاری از پول‌ها به صندوق دولت واریز نشد و مواردی از این دست باعث بروز نگرانی درباره مصوبه مولدسازی می‌شود.»
بغزیان در ادامه نیز با اشاره به این مساله که بسیاری این روند را مشابه همان خصوصی سازی تصور می‌کنند و اینکه در شرایط اقتصادی فعلی اساسا چقدر بخش خصوصی واقعی توان دسترسی به این اموال را دارند به اقتصاد ۲۴ گفت: «به هر حال دارایی‌های بخش خصوصی غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی ناچیز یا کم نیست و هستند مواردی که می‌توانند این اموال را خریداری کنند، اما اینکه همین بخش خصوصی قانع شود که این اموال و دارایی‌ها را خریداری کند مبحثی جدا است. برای مثال در بخش نفت ما قطعا با دارایی‌هایی مواجه هستیم که مشابه آن در اختیار هیچ نهادی به جز دولت نیست و به سادگی نمی‌توان مشابه این دارایی‌ها را یافت و یا به راحتی بدون مجوز‌های لازم در آن وارد شد، اما در بخش املاک قطعا خریداران بیشتر و بهتری وجود دارد؛ یعنی باید بین بخش املاک و بخش تولید و کارخانه‌ها در این مسیر تفاوت جدی قائل شد. مساله این است که در همین بخش املاک هم بسیار امکانش وجود دارد خود بانک‌ها وارد شوند.»
بانک ها از فروش اموال و دارایی های مازاد خود خودداری می کنند
این کارشناس اقتصادی در ادامه نیز با اشاره به اینکه چطور می‌توان مطمئن بود که شرکت‌های زیر مجموعه دولت و یا بانک‌ها وارد این پروسه واگذاری و مولدسازی از دارایی‌های دولت نشوند، می‌گوید: «ببینید خود بانک‌ها اموال و املاک مازاد دارند که اتفاقا به خاطر بازخوانی صورت‌های مالی از فروش یا واگذاری این املاک و دارایی‌ها اجتناب می‌کنند. در واقع منابع مالی بانک‌ها در این اموال بلوکه شده است و اتفاقا همین بانک‌های دولتی باید پیش از سایر بخش‌ها برای مولدسازی این املاک و دارایی‌ها تلاش کنند.» وی در ادامه توضیح می‌دهد: «توجه کنید وقتی هر شهروندی حالا احساس می‌کند با خرید هر ملک یا وسیله‌ای در نهایت با نگه داشتن آن سود می‌کند، دیگر عجیب نیست که بانک‌ها نیز همین روند را در پیش بگیرند. اما وقتی بخش مولدسازی است به راحتی می‌توان متوجه شد که باید همان ابتدا به سراغ املاک داری در بانک‌های دولتی رفت. اینکه بانک‌ها دست به املاک داری زده اند یا سرمایه‌ها را در اموال غیرمولد حبس کرده اند را باید بانک مرکزی پاسخگو باشد که چطور این اجازه به این بانک‌ها داده شده است.»
بغزیان درباره مشکلات پیش روی این مصوبه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مساله مغفول در مصوبه مولدسازی از دارایی‌های دولتی یکی این است که چطور نهاد‌های نظارتی و سازمان برنامه و حتی بانک مرکزی آنقدر در این مسیر اهمال کرده اند که حالا کار به مصوبه درباره روندی رسیده است که باید در طی سالیان رخ می‌داده است، آن هم حالا که مسیر ترسیم شده جدید، شفاف نیست و خب طبیعی است که حالا بسیاری از این نهاد‌های زیر مجموعه دولت سعی خواهند کرد در مقابل این روند مقاومت کنند.»
این اقتصاددان در پایان نیز با تاکید بر ضرورت شفافیت در اجرای این مصوبه گفت: «باید توجه کرد که بانک‌ها اکنون و در این روند باید فقط در بخش تامین مالی یا بخش کمک به تولید وارد شوند وگرنه خود بانک‌ها باید از اموال و دارایی‌های غیرمولد که سرمایه را در خود حبس کرده است در راستای این مصوبه بگذرند و برای مثبت شدن ترازنامه خود فکر دیگری بیاندیشند.»