معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گوید باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم، زیرا این امر یک اصل مهم در حکمرانی محسوب می‌شود و دولت نیز بر آن تأکید دارد. بااین‌حال، واقعیت آن است که پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد تنها در حرف کافی نیست و تحقق آن در عمل به الزاماتی وابسته است که متأسفانه اکنون نشانه‌های روشنی از آنان به چشم نمی‌خورد. یکی از این الزام‌ها، ثبات در عرصه سیاسی است؛ زیرا هرگونه تزلزل و ناپایداری در حوزه سیاست می‌تواند اثرات مخربی بر تصمیمات اقتصادی بگذارد و مسیر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را مسدود سازد. در شرایطی که فضای سیاسی با تنش‌ها و تغییرات ناگهانی همراه باشد، حتی بهترین سیاست‌های پولی، ارزی و مالی هم نمی‌توانند چشم‌انداز روشنی را برای فعالان اقتصادی ترسیم کنند و در نتیجه میل به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و نوآوری هرچه بیشتر کاهش می‌یابد.
برای دست‌یابی به وضعیتی که بتوان اقتصاد را با درجه بالایی از قطعیت پیش‌بینی کرد، افزون بر ثبات سیاسی، نیاز به حاکمیت قانون داریم که از طریق شفافیت در رویه‌های اجرایی و کاهش فساد ساختاری می‌تواند اعتماد عمومی و همچنین انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش دهد، چراکه سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی هنگام ارزیابی مخاطرات، در کنار عوامل اقتصادی همچون تورم و نرخ ارز، به امنیت حقوقی و احترام به قراردادها نیز توجه می‌کند و هرگونه خلل در این زمینه‌ها، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد و موجب فرار سرمایه می‌شود. افزون بر این، اصلاح ساختارهای اقتصاد کلان که شامل تراز مالی مناسب دولت، مدیریت صحیح نقدینگی و جلوگیری از کسری بودجه مزمن است، باعث می‌شود نوسانات تورمی کاهش یابد و محیطی باثبات برای بنگاه‌ها فراهم شود تا آنان بتوانند استراتژی‌های بلندمدت طراحی کنند و میزان وابستگی خود به تحولات لحظه‌ای را کم کنند. در عین حال، حضور نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی نیز همواره ضرورت دارد تا اقتصاد به‌طور پیوسته از دانش و فناوری‌های نوین بهره‌مند شود و مسیر توسعه را با اتکا به نوآوری هموار سازد.
هدف از تحقق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، به‌هیچ‌وجه ایجاد رکود یا جلوگیری از پویایی نیست؛ بلکه کاهش نوسانات و نااطمینانی به گونه‌ای است که در آن کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و شهروندان قدرت تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشند و بتوانند فرصت‌های جدیدی را کشف و ایجاد کنند. هر چه ساختارهای حکمروایی شفاف‌تر بوده و اقتصاد از دخالت‌های بوروکراتیک و ناسالم دورتر باشد، برنامه‌ریزی برای آینده آسان‌تر می‌شود و احتمال آن‌که سیاست‌های دولت به نتیجه دلخواه منجر شوند افزایش می‌یابد. از این منظر، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد علاوه بر آن‌که ابزاری برای افزایش تولید و کاهش تورم به شمار می‌رود، عاملی موثر برای ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اقتصادی نیز هست و فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا همه بازیگران، اعم از دولت و بخش خصوصی، راهبردهای خود را در مسیر منافع کلان جامعه تنظیم کنند.