گروه سیاسی- در حالی که دولت برای افزایش درآمدهای خود معتقد به آزادسازی قیمت حامل های انرژی است و هزینه خدمات فرودگاهی را بر اساس نرخ دلار با ایرلاینها محاسبه میکند، تلاش دارد تا از جیب بخش خصوصی به مسافران هواپیما یارانه بدهد. مسافرانی که البته در زمان حذف یارانه سوخت هواپیما آنها را مرفه و ثروتمند توصیف میکند!
دولت در اولین لایحه بودجه خود حذف یارانه سوخت هواپیما را پیش بینی کرد و توضیح داد که یارانه سوخت هواپیما به تدریج و به نفع دهک های درآمدی پایین حذف میشود.
حالا بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ از سال آینده یارانه سوخت هواپیما را به تدریج قطع میکند. در زمان ارائه این لایحه، بارها دولت و رسانه های حامی آن اعلام کردند که پرداخت یارانه به سوخت هواپیما ضرورتی ندارد و یارانه به ثروتمندان به حساب میآید. این رسانهها در حمایت از تصمیم دولت نوشتند که قیمت هر لیتر سوخت هواپیما تقریبا معادل ۳۰ هزار تومان است اما با توجه به یارانه انرژی، شرکت های هواپیمایی تنها لیتری ۶۰۰ تومان میپردازند که به معنای یارانه سرسام آور ۹۶ درصدی به این بخش است.
آنها در ادامه تاکید کردند که این به آن معناست که دولت بخش عمدهای از هزینه سوخت هواپیما را به دوش میکشد که هزینه قابل توجهی است. بنا بر توضیحان این رسانهها پرداخت یارانه سوخت هواپیما به شرکت های هواپیمایی در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه سفر هوایی تنها حدود ۰.۰۶ درصد از هزینه خانوارهای ایرانی است. همچنین ۸۵ درصد از کل هزینه های حملونقل هوایی مربوط به سه دهک بالای درآمدی جامعه است و این وضعیت و آمار نشان میدهد که ثروتمندان ذینفعان اصلی یارانه انرژی در بخش سفرهای هوایی هستند. بر اساس توضیحات این رسانهها تنها پنج درصد از جمعیت کشور از هواپیما استفاده میکنند و بیشتر آنها نیز افراد ثروتمندی هستند که نیازی به یارانه ندارند.
دولت همچنین بارها اعلام کرده است که پایین نگه داشتن قیمت انرژی و قیمت گذاری دستوری سوخت موجب ناترازی انرژی و ناترازی بنزین شده است و دولت به دنبال راه چاره برای این عارضه است.
گذشته از این دولت سالهاست خدمات خود را با نرخ دلاری به ایرلاین‌ها ارائه می‌دهد و سوبسید و یارانه‌ای برای آن قائل نیست. مقصود اسعدی سامانی، رئیس انجمن ایرلاین‌ها در این زمینه به ایلنا توضیح داده است که "وزیر راه و شهرسازی در بخشی از اظهارات خود مدعی شده است که نرخ سوخت را با ایرلاینها دلاری حساب میکنیم باید بگویم که ایشان اطلاع ندارد که شرکت فرودگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی همین الان نرخ هزینه خدمات فرودگاهی را به صورت دلاری دریافت میکند و سال آینده هم طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما افزایش پیدا میکند. بنابراین وزیر نباید برای این موضوعات منتی بر سر ایرلاینها بگذارد و ایرلاینها هیچ حمایت یارانهای از دولت دریافت نمیکنند.”
با تمام این تفاسیر و در شرایطی که دولت معتقد است که مصرف کنندگان خدمات صنعت هوایی ثروتمندان هستند و نباید به آنها هیچگونه یارانهای پرداخت کند، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی شرکت های هواپیمایی را زیر فشار گذاشته است که قیمت بلیت هواپیما را برای همان قشری که معتقد است ثروتمند هستند پایین نگه دارد و از جیب بخش خصوصی به آنها یارانه بدهد.
او در نشست سفرهای نوروزی اعلام کرده بود که شرکت های هواپیمایی حق ندارند قیمت بلیت سفرهای هوایی را افزایش دهند و در صورتی که به قیمت گذاری دستوری دولت پایبند نباشند مجوز آنها باطل میشود.
این موضوع در حالی رخ میدهد که همتای او در دولت سیزدهم یعنی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی نیز چنین فشاری بر ایرلاینها اعمال کرده بود. آن هم در شرایطی که طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۵ قیمت گذاری بلیت هواپیما آزاد شده است و در نهایت اختلاف به دیوان عدالت اداری کشید و این محکمه قضائی به نفع ایرلاینها رأی داد.
در واقع رأی نهایی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین نرخ بلیط هواپیما بر اساس عرضه و تقاضا صادر شد. طبق این تصمیم، شرکتهای هواپیمایی مسئول تعیین قیمت بلیت بر اساس هزینههای تمام شده روزانه، میزان تقاضا در بازار و وجود عرضه به صورت شناور خواهند بود.
بنابراین وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم مجبور به تمکین از قانون شد اما در دولت چهاردهم نیز فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی پا جای پای همتای خود در دولت اصولگرایان گذاشته است و خواهان قیمت گذاری دستوری بلیت هواپیما شده است.
تکرار مدام این موانع و سیاست های ناکارآمد در صنعت حملونقل هوایی در شرایطی است که پس از تحریم طولانی صنعت هوایی و مقررات ناکارآمد سالهای گذشته، صنعت هوایی کشور گرفنار شرایط وخیمی شده است.
در همین زمینه علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری میگوید: قیمت گذاری دستوری بلیت هواپیما نه از نظر علمی و تخصصی درست است و نه مطابق قانون است و دولت اگر میخواهد کمکی به افزایش عرضه بلیت هواپیما و کاهش قیمتها کند باید ابتدا در مسیرهای مختلف تناسب عرضه و تقاضا برقرار شود و دولت با تسهیل ورود ناوگان جدید به بازار، زمینه ارائه خدمات با کیفیت و ارائه همواره عرضهای اندک بیش از تقاضا را فراهم آورد تا از افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه جلوگیری شود. همچنین، نظارت کامل دولت بر بازار برای جلوگیری از رقابت مضر است و تنظیم دقیق قیمت از الزامات بازار است.
او افزود: دخالت و نگرانی دولت در زمینه افزایش قیمت بلیت هواپیما نابجا است و شرکتهای هواپیمایی نمی‌توانند بیش از حد قیمت را افزایش دهند چرا که در این صورت بازار از جذابیت خود می‌گذرد و حجم تقاضا کاهش می‌یابد.
در ادامه منظری خاطر نشان کرد :علاوه بر این مباحث، عوامل اقتصادی کلان نیز تأثیر به سزایی در روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما دارند. از آنجایی که صنعت هواپیمایی وابستگی زیادی به واردات قطعات و خرید ناوگان جدید دارد، نوسانات ارزی نقش مهمی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها ایفا می‌کند. همچنین، کاهش تدریجی یارانه سوخت که به افزایش هزینههای عملیاتی منجر میشود، میتواند به نوبه خود موجب افزایش قیمت بلیط شود. بنابراین توقع دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت بلیت هواپیما از اساس توقعی نادرست و نشدنی است.
کارشناسان همچنین معتقد هستند که حذف تدریجی یارانه سوخت هواپیما، در صورتی که تفاوت هزینه‌ای حاصل از آن به نوسازی و افزایش ناوگان اختصاص یابد و دولت اقدامات لازم جهت خروج از انحصار عرضه سوخت در فرودگاه‌ها را انجام دهد، می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات در بلندمدت منجر شود.
در پایان منظری تاکید می‌کند که با توجه به چالش‌های تأمین ارز جهت واردات قطعات و ناوگان جدید در شرایط تحریم، شرکت‌های هواپیمایی افزایش هزینه های مربوطه را در محاسبات خود مد نظر قرار داده‌اند که ممکن است در نهایت باعث افزایش قیمت بلیت شود و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت همه اقلام افزایش داشته باشد و قیمت بلیت هواپیما تغییر نکند.