گروه سیاسی- در مقاطع بسیاری ثابت شده که امر سیاسی به اقتصاد در ایران گره محکمی خورده است. هرچند گفتمانی همچنان این بخش مهم از اقتصاد را نادیده می گیرد. با این حال بازار هوشمندانه نسبت به وقایع سیاسی واکنش نشان می دهد.
انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو و CFT که پیش نیاز الحاق ایران به گروه اقدام مالی (FATF) است، با استقبال فعالان بازار ارز روبرو شده به طوری که نرخ ها در بازار در روز گذشته رو به کاهش گذاشت.
ایرنا در گزارشی می نویسد: پس از آنکه سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر هفته گذشته از تصویب لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در صحن مجمع نیز تصویب شود، نرخ ارزهای عمده در فضای مجازی کاهشی شد.
در کانال های مجازی نرخ دلار آمریکا ۹۱ هزار و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می شود اما مشاهدات و پیگیری خبرنگار ایرنا از کف بازار چهارراه استانبول و سبزه میدان که مرکز اصلی فروش غیررسمی ارز هستند، نشان می دهد که نرخ ها در بازار واقعی کمتر است و حتی دلار ۹۰ هزار تومانی هم خریدار ندارد.
فعالان بازار غیررسمی ارز می گویند که با توجه به تصویب لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون مجمع، احتمال تصویب آن در صحن مجمع تشخیص هم بالاست و به این ترتیب یکی از موانع اصلی برای مبادلات مالی برداشته می شود و قیمت دلار از این رقم پایین تر نیز خواهد آمد.
از آنجا که کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام از کمیسیون های سیاسی امنیتی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است که آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت آن را به عهده دارد، امیدواری ها به تصویب نهایی این لوایح آن هم پس از سال ها انتظار بیش از گذشته افزایش یافته است.
به گفته محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات بررسی ۲ لایحه مذکور در مجمع تشخیص، در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال درخواست رئیس دولت چهاردهم و موافقت رهبر معظم انقلاب از ۲۳ دی ماه در مجمع آغاز شد و با تشکیل یک کمیسیون ویژه در دستور کار قرار گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک گروه بین دولتی است که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشورها ارایه می کند و این مقررات در بسیاری از آن‌ها در کشور در حال اجراست؛ بررسی‌های انجام شده در کمیسیون ویژه مجمع نشخیص مصلحت نظام صرفاً درباره دو لایحه پالرما و سی‌اف‌تی است.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو از ۱۸۰ کشور متعهد می‌خواهد تا درخصوص جلوگیری از قاچاق انسان و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن تلاش کنند. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی(CFT) نیز یک کنوانسیون بین‌المللی است که به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است. تصویب این لایحه از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است.
به باور کارشناسان، برداشتن این ۲ مانع، زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد، پیوستن به FATF که در حال حاضر فقط ایران، کره‌شمالی و میانمار، خارج از این سیستم قرار دارند می‌تواند مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها را بهبود ببخشد.
در شرایط فعلی شمارش معکوس برای پایان نتیجه بررسی سی‌اف‌تی و پالرمو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام و خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف آغاز شده است و فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی به برداشتن یکی از موانع تجارت از سر راه خود امیدوار شده‌اند؛ تا جایی که صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم بر لزوم اتخاذ تصمیمی راهگشا، قاطع و تمام‌کننده به نفع اقتصاد ایران، از بزرگان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا در راستای پذیرش کامل FATF برای شکوفایی اقتصادی و تحقق منافع ملی تلاش کنند.
پالرمو و CFT ابتدای سال ۱۴۰۴ در صحن مجمع تشخیص بررسی می‌شود
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، اعلام کرد: جلسات بررسی ۲ لایحه مذکور در مجمع تشخیص، در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا از مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه مذکور رای مثبت داد.
وی تاکید کرد: بحث FATF در مجمع تشخیص در دستورکار نبوده و فقط پالرمو و CFT آن‌هم در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصویب این ۲ لایحه به سه پنجم رأی اعضا نیاز دارد.
دهنوی با ابراز اطمینان نسبت به لحاظ شدن تمامی جوانب منافع ملی در بررسی این ۲ لایحه در صحن مجمع تشخیص، تصریح کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی جوانب مربوط به حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم در راستای تحقق منافع ملت را مدنظر قرار خواهند داد.
وی گفت: جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.
نام ایران پیش از ارایه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و با توجه به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد اما در اواسط دولت شهید رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.
با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی از جمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.
علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و عضو تشخیص مصلحت نظام هم که شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)،بازدید کرده بود درباره بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب، گفت: آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم.