گروه اقتصاد - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: آن مدینه فاضله‌ای که ما به دنبالش هستیم با یک روز و دو روز به دست نمی‌آید. ما یک شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه‌مان وجود دارد که آن را با یک سال نمی‌توان جبران کرد چراکه وضعیت تولید، صنعت و اشتغال برهم می‌ریزد ولی باید با تدبیر کار را پیش برد.
پس از ساعت‌ها مذاکره و چکش‌کاری، سه ضلع شورای عالی کار با یکدیگر به توافق رسیدند که حداقل حقوق کارگران در مجموع ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. از آغاز دی‌ماه سال جاری که جلسات آغاز شد، نظر کنشگران و فعالان حقوق کارگران بر این بود که حداقل دستمزد ۷۵ درصد افزایش پیدا کند. حتی در ابتدای اسفند ماه کارزاری ایجاد شد که از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست داشتند که «اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرما‌ها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند».
معیار امضا کنندگان این کارزار برای افزایش دستمزد این بود که نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری لحاظ شود، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نیز درنظر گرفته شود. در نهایت از دل تبادل نظرات میان سه ضلع تصمیم‌گیرنده در تعیین حداقل دستمزد در نهایت این تصمیم شکل گرفت که در سال ۱۴۰۴ افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران را شاهد باشیم که پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان می‌رساند.
با این حال علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار ضمن اینکه نحوه تعیین دستمزد را به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر دانسته بود، اما در مورد مزد مصوب شده، بیان کرد: «نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست. اما در مقام مقایسه، نسبت به سال‌های قبل، اتفاق خوبی رخ داده است؛ درست است که قبلاً در شورایعالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کرده‌ایم، اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده است.»
علیرغم اینکه میزان افزایش حقوق بیش از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده است و از این نظر رضایت نسبی نماینده کارگران را در بر داشته است، اما این افزایش حقوق، ۶۸ درصد هزینه‌های سبد معیشت، خانوار آن هم در بهمن ۱۴۰۳ را پوشش می‌دهد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به اینکه آیا از افزایش ۴۵ درصدی دستمزد‌ها برای سال آینده رضایت دارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «آن مدینه فاضله‌ای که ما به دنبالش هستیم با یک روز و دو روز به دست نمی‌آید. ما یک شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه‌مان وجود که آن را با یک سال نمی‌توان جبران کرد چراکه وضعیت تولید، صنعت و اشتغال برهم می‌ریزد ولی باید با تدبیر کار را پیش برد. میدان سرمایه و اشتغال را باید به گونه‌ای مدیریت کرد که هر دو به موازات هم پیش بروند و هیچکدام ساقط نشوند.»
وی ادامه داد: «آنچه رخ داده، یک شروع خوب برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. این روند زمان بر است و و اندازه یک برنامه پنج ساله وقت می‌برد، چراکه شکاف میان سبد و حقوق، شکاف عمیقی است که یکباره پر نخواهد شد مگر اینکه تدبیری که اندیشیده شده است مبنی بر اینکه هر سال تورم به علاوه بخشی از سبد هزینه تعریف شود، به دست بیاید. از این رو فکر می‌کنم آنچه رخ داده قابل دفاع و آغازی است برای یک نتیجه مطلوب.»
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: «زمانی که به عنوان رئیس کانون شورا‌ها فعالیت می‌کردم، با آقای حسینی وزیر وقت کار در دهه ۸۰ به همین نتیجه‌ای که امروز آقایان رسیدند، پی برده بودیم. آن موقع عقب افتادگی دستمزد نسبت به تورم حدود ۲۲ و نیم درصد بود که تلاش شد در یک پروسه زمانی سه ساله، تورم به علاوه بخشی از عقب ماندگی سبد معیشت پرداخت شود تا طی سه سال تعادل میان این دو برقرار شود. با مصوبه اخیر شورای عالی کار، چنین گامی برداشته شده است. من به این حرکت خوشبین هستم و باید از وزیر کار، همراهی جامعه کارفرمایی و نمایندگان کارگران که عقلایی، علمی و محاسبه‌گرایانه موضوع را مدیریت کردند، تشکر کنیم.»
صادقی ضمن اشاره به اینکه افزایش ۴۵ درصدی دستمزد‌ها به جامعه بازنشستگان نیز تسری پیدا می‌کند و آنها هم از مزایایش مرتفع می‌شوند، افزود: «بنابراین فکر می‌کنم مصوبه شورای عالی کار، تصمیمی است که رضایت‌مندی نسبی را می‌تواند همراه داشته باشد. نکته دیگر این است که امید به آینده را در ذهن‌ها متبادر می‌کند و نشان می‌دهد که عقل ممیزی کنار رفته و عقل مستقل واقعی و استدلالی جایگزینش شده است که به این نتیجه رسیده‌اند که دستمزد نسبت به تورم عقب است و این شکاف باید پر شود. این گام اول تدبیری است که در یک پروسه زمانی پنج ساله، شکاف میان تورم و بخشی از عقب ماندگی سبد معیشت را جبران می‌کند و به نقطه مطلوب تعادل تورم واقعی و مزد واقعی می‌رسیم. از این رو می‌تواند پاسخگوی نیاز خانواده کارگر باشد و کالری مدنظر بدن خانواده آنها را پوشش دهد.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش تورم در هر فصل آیا افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، کفاف هزینه کارگر در یک سال را می‌دهد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «تورم کف بازار مورد مذاکره نبوده است. بله، اگر تورم کف بازار را در نظر بگیریم خیلی فاصله داریم ولی مبنای مذاکره تورم مجازی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بوده است. مراجع قانونی تورم را ۳۲ درصد اعلام کردند و تصویب افزایش ۴۵ درصدی می‌تواند پیام عقل‌گرایی را به ما منتقل کند. برای اینکه این شکاف شود، گام اول را برداشته تا انتظارات را در آینده محقق کنند.»
وی ضمن بیان اینکه رضایت جامعه کارگری از میزان افزایش دستمزد نسبی است، افزود: «اگر صد در صد هم به حقوقمان اضافه می‌شد معتقد بودیم که هنوز با تورم فاصله دارد؛ یعنی اگر ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسید باز هم با تورم کف بازار فاصله داشتیم، اما نسبت به سال‌های گذشته من فکر می‌کنم تصمیم خوبی بوده است چراکه سایر سطوح هم از آن منتفع می‌شوند. این برای ما پیام امیدواری به آینده را منعکس می‌کند که به سمت جدول زمان بندی و حرکت پلکانی می‌رویم تا هر سال تورم به علاوه درصدی از سبد پرداخت شود. بدین منظور که طبق برنامه هفتم به بالانس شدن تورم و سبد خانوار برسیم.»
صادقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است مانند سال ۱۴۰۱ که با افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزد‌ها شاهد تعدیل نیروی کار بودیم، سال آینده هم کارفرما به دلیل عدم توان پرداخت حقوق دست به چنین اقدامی بزند؟ گفت: «وضعیت در زمانی که کارفرمایان تعدیل نیرو کردند با امروز بسیار متفاوت است. امروز تقاضا برای نیروی انسانی تغییر کرده است. آن موقع نیروی انسانی تقاضای کار داشت، اما امروز بازار تقاضای نیروی انسانی دارد؛ بنابراین تعدیل منطقی نیست و بعید می‌دانم کارفرمایی که دچار کمبود نیروی انسانی است آنها را تعدیل کنند.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: «من بازنشسته هستم ولی میدانی هم تحقیق می‌کنم. من میدانی هم به معدن رفته‌ام و هم به کارگران صنعت و خدمات سر زده‌ام. کارفرمایان بخاطر اینکه از فقر حاکم بر زندگی کارگرانشان جلوگیری کنند در قالب بسته‌های حمایتی و جدا از مناسبت ها، ماهی دو سه میلیون تومان به نیرو‌های خود کمک می‌کردند؛ بنابراین نه تنها کارگران را تعدیل نخواهند کرد بلکه آنقدر بازار تولید، سرمایه و اشتغال تشنه نیروی انسانی است که تلاش می‌کنند رضایت نیروی انسانی شان تامین شود. اطمینان دارم که نه تنها تعدیل نیرو نخواهیم داشت بلکه تقاضا برای جلب نیروی انسانی بیشتر خواهد شد. کما اینکه الان افاغنه را به کار می‌گیرند به دلیل اینکه برای نیروی انسانی کارگری در صنعت و تولید مقرون به صرفه نیست و به سمت حوزه خدمات می‌رود.»
وی در پاسخ به اینکه آیا بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در کنار افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها، در سال آینده ممکن است منجر به تقابل کارگران و کارفرمایان شود؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «کشور ما کشور تعطیلی‌هاست و هیچ کشوری به اندازه ایران تعطیلی ندارد. من تعجب می‌کنم که تفکر تعطیلی پنجشنبه‌ها چه کمکی به تولید ما می‌کند؟ بنابر تقویم کشور‌های مختلف توسعه یافته‌ای که با آنها مبادله اقتصادی داریم، ما سه روز در هفته کار می‌کنیم. به جای پنجشنبه و جمعه باید شنبه و یکشنبه را تعطیل می‌کرند تا با بازار‌های بین‌المللی تعامل داشته باشیم. اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که بسیاری از کارخانه‌های ما پنجشنبه‌ها ۴ ساعت کار می‌کنند یا برخی پنجشنبه‌ها هم تعطیل بودند.»
صادقی ادامه داد: «واحد‌های تولیدی ما به دلیل ناترازی انرژی عملا دو روز تعطیل هستند. کارفرمایی که قطعه تولیدش خراب شده و از کردستان عراق با قاطر این قطعه را آورده است، می‌خواهد تولیدش سرپا بماند. از این رو آقایان مجلس‌نشین باید این مشکل را حل کنند. امروز از قول آقای حاجی دلیگانی، نماینده مجلس خواندم که ۴۵ درصد افزایش حقوق را دهن پرکن عنوان کرده‌اند ولی خودشان خجالت نمی‌کشند که در بودجه از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دفاع کرده بودند.»
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس فعلی، مجلس حکومت است نه مردم، افزود: «الان تعهد نمایندگان ما تعهد به حکومت است. آقای حاجی دلیگانی که انقدر دغدغه دستمزد را دارد، چرا آن زمانی که بودجه را می‌بستند از افزایش ۳۰ درصدی کارمندان دفاع نکردند؟ مبنای مذاکره ما با کارفرمایان این بود که می‌گفتند وقتی مجلس ۲۰ درصد تصویب کرده است من چرا باید ۳۰ درصد حقوق را اضافه کنم؟ پایه‌گذار محاسبات غلط افزایش حقوق، مجلس و امثال حاجی دلیگانی‌ها هستند.»