رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، مهارت‌آموزی را رکن اساسی رشد بهره‌وری و اشتغال در کشور عنوان کرد.
علی بابایی کارنامی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به شناخت بلند مدت خود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از سال ۱۳۸۵ با ساختار و مأموریت‌های این وزارتخانه آشنا هستم و ارزیابی‌ام از عملکرد دکتر میدری در دولت چهاردهم، مثبت و موفقیت‌آمیز است.
وی مهارت آموزی یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی کشور است دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم پیشرفت تاکید ویژه بر مقوله مهارت آموزی داشته است.
بابایی کارنامی از اعلام آمادگی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حوزه توسعه مهارت آموزی خبرداد و گفت: سال گذشته با تصویب اساس نامه سازمان آموزی فنی و حرفه ای کشور در مجلس شورای اسلامی دیگر در این حوزه خلا قانونی وجود ندارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهارت آموزی نیروی کار لازمه و زیر بنای رشد تولید و صادرات کشور است، گفت: یکی از رکن های اصلی ارتقا معیشت کارگران بحث مسکن کارگری است و به عرضه آسان مسکن کارگران در قانون کار به آن توجه ویژه شده است که از طریق تعاونی های مسکن کارگری می توان به آن جامع عمل پوشاند.
وی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت های ردیف اعتباری برنامه هفتم از توسعه و ایجاد تعاونی های مسکن کارگری در کنار وزارت تعاون خواهد بود.
بابایی کارنامی تاکید کرد: وزارت مسکن باید به الگوی تعاونی‌های مسکن کارگری به عنوان راه حل اساسی مشکل کمبود مسکن در کشور نگاه کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نماد وفاق ملی را مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم دانست و گفت: دوره جدید اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم تجربه موفق تری نسبت به گذاشته در سراسرکشور داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد که این الگوی موفق در بهبود معیشت مردم در آینده ادامه دار داشته باشد.
بابایی کارنامی با اشاره به تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: این تصمیم امسال کم ترین چالش را نسبت به سال های گذشته با همکاری شرکای اجتماعی تجربه کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی سه جانبه گرایی در شورای عالی کار برای تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به بهترین شکل انجام گرفت.
وی ادامه داد: با تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم امیدوارم شاهد اثرات مناسبی در اقتصاد بنگاه های خرد و کلان کشور در سال پیش رو باشیم.