مصطفی میرسلیم ، نماینده سابق مجلس که علاقه خاصی به آنچه افشاگری در مورد رشوه می داند ، دارد حالا دوباره با متهم کردن نمایندگان مجلس به دریافت رشوه با واکنش قالیباف و شکایت نهاد مجلس رو به رو شده است. ریشه اختلاف قالیباف و میرسلیم اما قدیمی تر از ماجرای اخیر است.
اظهارات اخیر سیدمصطفی میرسلیم، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و طرح اتهامی مبنی بر دریافت رشوه توسط نمایندگان در حوزه تحقیق و تفحص ها با واکنش نمایندگان مجلس دوازدهم و البته رییس مجلس همراه شده است.
میرسلیم در ویدئویی که از او منتشر شده، می گوید که «حقوق نماینده مجلس در طول ۴ سال ۱ میلیارد تومان است، چگونه برای تبلیغات ورود به مجلس ۱۰ میلیارد هزینه می‌کنند؟ این پول‌ها را از کجا می‌آورند؟ در ماجرای رشوه و هدیه در مجلس اتفاقاتی می‌افتد که اصلا باور نمی‌کنید».
بعد از این اظهارات صحن علنی مجلس محل تذکراتی در اینباره شد. تذکراتی که البته با همراهی محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس همراه شد و او خبر از شکایت نهاد مجلس از مصطفی میرسلیم به خاطر این اظهارات را داد.
داستان تکراری تنش های بین دو اصولگرا
این نخستن بار نیست که کار اظهارات مصطفی میرسلیم و مجلس و مهمتر از آن محمد باقر قالیباف به شکایت رسیده است. داستان تنش های بین قالیباف و میرسلیم بیش از عمر یک دوره مجلس است. ریشه این اختلافات در ظاهر در یک معادله کلی قابل ترسیم بود؛ انتقاد میرسلیم از دوره مدیریت شهرداری قالیباف در شهرداری تهران و طرح ادعاهایی مبنی بر آنچه میرسلیم فساد در دوره مدیریت قالیباف می خواند.
با این وجود ابهامات و شایعات همیشه برقرار است. شایعاتی که می گوید مساله و گلایه میرسلیم از قالیباف کیفیت و سلامت مدیریت او در شهرداری نبوده و نیست. شایعاتی که در طی یک دهه گذشته نه تایید شد و نه تکذیب.
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و سرشاخ شدن میرسلیم با قالیباف
مصطفی میرسلیم نخستین بار در سال ۱۳۹۶ و در زمانی که محمدباقر قالیباف به عنوان کاندیدای اصولگرایان وارد میدان رقابت شد زبان به نقد او و تیم مدیریتی اش در شهرداری گشود.
در همان روزها او در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، گفت که« قالیباف و یارانش در شهرداری تخلفاتی داشته‌اند که باید رسیدگی می‌شده است».
پایان انتخابات و کنار رفتن قالیباف از دور رقابت اما باعث نشد تا میرسلیم سکوت کند. او بعد از انتخابات هم در توییتی نوشته بود: «سرانجام تخلفات شهرداری‎ های مناطق آشکار خواهد شد؛ تخلفاتی که قالیباف نیز شخصا از آن می‌نالید. کتمان آن به بهانه وحدت، جفا به اصولگرایی است». او که خود در آن دور از انتخابات کاندیدا شده بود تاکید کرد که « اگر انتخابات به دور دوم می‌رفت و رقابت بین من و قالیباف بود، هرآنچه را لازم بود، می‌گفتم».
با این وجود میرسلیم سه سال بعد را در سکوت گذراند و حتی وقتی در انتخابات مجلس یازدهم در فهرستی با سرلیستی قالیباف قرار گرفت ، صدای نقد و افشاگری از او شنیده نشد. میرسلیم در ایام انتخابات سکوت کرد و با آغاز به کار مجلس یازدهم دوباره اظهارات خود علیه قالیباف را تکرار کرد. مشخص نیست این سکوت سه ساله برای چه و با چه انگیزه ای بوده است اما از همان زمان مشخص شد که میرسلیم در رویه درگیری با قالیباف حمایت هم حزبی هایش را ندارد.
در مجلس یازدهم میرسلیم در کسوت یک نماینده دوباره فاز سوت زنی علیه قالیباف گرفت و از رشوه ۶۵ میلیاردی شهردار اسبق تهران در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص سخن به میان آورد: «همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد، وقتی تحقیق‌وتفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق‌وتفحص مسئله‌ای نیست که از انجام‌شدنش ناراحت یا از انجام‌نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم، نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق‌وتفحص، انجام نشود و رد شود»
سکوت دوباره و طرح مجدد مساله مدیریت رشوه ای
جنجال های قالیباف و میرسلیم در مجلس یازدهم تا چند ماه ادامه داشت. حتی کار به جایی رسید که قالیباف در یک سخنرانی به کنایه به میرسلیم به او گفت که نه در جنگ بوده نه در هیچ رخداد دیگری نقش مهمی داشته اما حالا با ژست سوپرانقلابی دیگران را متهم می کند.
میرسلیم دوباره در فاز سکوت قرار گرفت و حالا در آستانه دومین انتخابات هیات رییسه مجلس دوازدهم او با عبور از مساله رشوه و فساد در مدیریت شهرداری مساله رشوه در مجلس را مطرح کرده و انگشت اتهام را مستقیم به سمت قالیباف گرفته است.
این پایان منازعه قالیباف و میرسلیم نیست. از همین حالا روشن است که روند رسیدگی به ادعاهای میرسلیم چه سرنوشتی پیدا می کند. دعوای قالیباف و میرسلیم اما بدون شک به مجلس دوازدهم محدود نخواهد بود.