معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تاکید کرد: دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یک حق طبیعی و انسانی است اما بعضاً اطلاعات با تاخیر در اختیار مردم قرار می‌گیرد که به یک داده و یا اطلاعات سوخته تبدیل می‌شود که با ساز و کار تعبیه شده در این دولت شرایط خوب و رو به بهبود است اما باید اقدامات بیشتری در این زمینه اتخاذ شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف عصر امروز شنبه در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دولت چهاردهم با اشاره به روابط بسیار خوب دولت با سایر قوا و همچنین برگزاری جلسات مختلف و مشترک در سطح سران و معاونین اول قوا افزود: ارتباط دولت با قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از سایر بخش‌ها است که «تعامل»راهبرد دولت در ارتباط با بخش‌های مهم قوه قضاییه است که در ابتدای دولت چهاردهم مسائلی با دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی وجود داشت که پس از مذاکرات با آنان متوجه شدیم که بخش حقوقی دستگاه در دادگاه حاضر نبوده و قاضی دستور لازم را داده است و در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش‌ها فرستاده می‌شد اما بخش حقوقی فعال نبود.
وی خاطرنشان کرد: باید قبل از اینکه پرونده‌ها به دادگاه فرستاده شود و جنبه شکایت پیدا کند مسائل در بخش‌های حقوقی بررسی و حل شود و با توجه به رابطه خوب دولت با قوه قضاییه برداشت‌های متفاوتی که از یک قانون می‌شود باید با همکاری و همراهی حل و فصل شود.
عارف همچنین اهمیت جایگاه دفاتر و بخش‌های حقوقی در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها را خاطرنشان ساخت و تاکید کرد: قرار گرفتن بخش‌های حقوقی زیر نظر رئیس دستگاه و وزارتخانه امری ضروری است و مصوبه شورای اداری در این زمینه کفایت می‌کند تا در دستگاه‌هایی که ضرورت دارد بخش‌های حقوقی زیر نظر رئیس دستگاه باشند.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس در دستگاه‌ها نیز تاکید کرد: جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس به دلیل تفاوت اقدامات ضروری است که البته روی تعداد معاونت‌های وزارتخانه‌ها محدودیت‌هایی داریم اما در دستگاه‌های بزرگ این جداسازی امکان‌پذیر است و در جایگاه حقوقی مسائل مرتبط حل شود و در کنار آن تعامل دستگاه با مجلس با جداسازی بخش امور مجلس افزایش یابد.
عارف تصریح کرد: وزرا بر این باورند که تعداد سوالات و تذکرات مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت چهاردهم بیش از دوره‌های گذشته است که این به علت عدم ارتباط نزدیک و تعامل معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها با بخش‌های مرتبط با مجلس شورای اسلامی است که اگر بخش حقوقی و امور مجلس جدی‌تر عمل کنند نیاز به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد و اگرچه سوال از وزرا حق مجلس است اما باید برای ارتقاء بخش‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها آمادگی کامل داشته باشیم تا بر حسب ضرورت و نیاز دستگاه‌ها این مسئله حل شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم توجه به قانون است، گفت: زیربنای قوانین و تهیه پیش نویس اولیه وظیفه بخش حقوقی دستگاه‌ها است و در مراحل بعدی این بندها و مواد پیش‌نویس برای تبدیل به قانون تغییری نمی‌کند که این بسته به کیفیت پیش‌نویس دارد که گاهی در دولت کمتر تغییر داده می‌شود و گاهی در آیین نامه‌ها دستگاه ذینفعی تنها تا دو بند را تغییر می دهد.
عارف تفاسیر متفاوت از یک قانون توسط یک کارشناس را از دیگر مشکلات و معضلات بخش حقوقی کشور عنوان و تاکید کرد: اگر هر کارشناس بخش و دستگاه براساس نظر خود در برابر مصوبه دولت و قانون عمل کند، این برداشت‌های ناهماهنگ به بی‌قانونی و اقدام فراقانونی منجر می‌شود و زمینه ساز فساد است و اگر کارشناسی بتواند پاسخی مثبت و یا منفی به یک قانون بدهد فساد به وجود خواهد آمد که باید در نوشتن قانون و پیش‌نویس‌های قانونی پیام اصلی دستگاه‌ها مشخص باشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید قوانین و لوایح با رعایت ساده نویسی، عامه پسند و برای فهم عموم باشد، تصریح کرد: لوایح حداقل ساده و عامه فهم باشد تا دو تفسیر متفاوت نشود که اکثر قوانین تفاسیر متفاوت دارند که در اکثر جلسات دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نظرات مختلفی در این خصوص داده شده است.