جرائم خشن، فارغ از موقعیت جغرافیایی و درجهٔ توسعه‌ یافتگی کشورها، یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای امنیت عمومی و احساس آسایش روانی شهروندان محسوب می‌شوند؛ از خیابان‌های نیویورک و توکیو تا کوچه‌های فقیرنشین کاراکاس و محله‌های تهران خودمان، خشونت بی‌محابا در اشکال متنوع بروز می‌یابد و همه کشورها را به واکنش و بازنگری در سیاست‌های خود برای برخورد قاطع با اراذل و اوباش و مجرمان وادار می‌کند.
سید محمد میرپنهان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزهٔ جرم‌شناسی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص جرائم خشن اظهار کرد: در دکترین حقوق کیفری، پیرامون مفهوم و مصادیق «جرائم خشن»، اختلاف نظرهای قابل‌توجهی میان اندیشمندان وجود دارد. برخی حقوقدانان، معیار خشونت را صرفاً وجود عنصر فیزیکی و آسیب جسمی به بزه دیده دانسته‌اند، در حالی‌ که گروهی دیگر، وجود تهدید روانی یا اجبار معنوی شدید را نیز در دایرهٔ جرائم خشن جای می‌دهند.
وی افزود: با این‌ حال، در یک نکته میان تمامی دیدگاه‌ها اتفاق‌نظر وجود دارد و آن این است که «جرائم خشن به لحاظ اثرگذاری مستقیم بر احساس امنیت عمومی و روان جمعی، نیازمند واکنش کیفری شدیدتر و دقیق‌تری نسبت به سایر جرائم‌اند». این اتفاق‌نظر در دکترین، پایهٔ اصلی بسیاری از سیاست‌های کیفری نوین در حوزهٔ پیشگیری، مجازات، و بازپروری مرتکبان جرائم خشن قرار گرفته است.
این استاد جرم شناسی در ادامه افزود: در ایران، جرائم خشن به طور کلی به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند: ابتدا جرائم علیه اشخاص، مانند قتل، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و ضرب و جرح شدید و در دسته دوم، جرائم علیه اموال و امنیت عمومی، مانند سرقت‌های مسلحانه، راهزنی، محاربه و افساد فی‌الارض است که این دسته‌بندی‌ها در قانون مجازات اسلامی مشخص شده‌اند.
وی با اشاره به عملکرد موفق پلیس فراجا در مقابله با جرائم خشن گفت: پلیس ایران دارای تجارب مثبت و ارزشمندی در برخورد با اراذل و اوباش و افراد شرور که از مصادیق جرائم خشن محسوب می‌شوند، است. برخورد با این افراد در ایران بر عهدهٔ معاونت عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پلیس امنیت) یا بر اساس تغییرات جدید سازمان اطلاعات پلیس فراجا و ادارات مرتبط آن در هر استان کشور است که در سایه فرامین و عملکرد فرمانده فراجا عملکرد قاطع و مطلوبی را در برخورد، نظارت و مونیتور این افراد، ثبت کرده است.
میر پنهان در ادامه بیان کرد: جرائمی مانند کیف‌قاپی، راهزنی و فعالیت باندهای مواد مخدر نیز توسط پلیس های تخصصی دیگر مانند، آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر رسیدگی می‌شود. در برخی موارد، همکاری میان این بخش‌ها برای مقابلهٔ مؤثرتر با جرائم خشن صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه افزود: در سال‌های اخیر، پلیس ایران اقدامات مثبتی در برخورد با جرائم خشن انجام داده است. به‌عنوان مثال، اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش در مناطق مختلف کشور، موجب افزایش احساس امنیت در میان شهروندان شده است.
میرپنهان در مقایسه‌ای با سایر کشورها اظهار کرد: جرائم خشن محدود به کشورهای در حال توسعه نیستند. در ایالات متحده، نرخ بالای قتل و خشونت مسلحانه یکی از معضلات جدی است. در انگلستان نیز، افزایش جرائم با چاقو نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. حتی در ژاپن که به‌عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود، مواردی از خشونت‌های خانوادگی و جرائم خشن گزارش شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در منطقهٔ خاورمیانه، کشور امارات متحدهٔ عربی با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه و استفاده از فناوری‌های نوین در نظارت و پیشگیری، توانسته است جرائم خشن را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد و به عنوان یک شاخص نه تنها در خاورمیانه بله در سطح جهان مطرح شود.
میرپنهان به نقش رسانه‌ها در بازنمایی جرائم خشن اشاره کرد و گفت: متأسفانه، برخی رسانه‌ها با نمایش تصاویر و ویدئوهای اراذل و اوباش، ناخواسته به قهرمان‌سازی از این افراد می‌پردازند. این امر می‌تواند تأثیر منفی بر کودکان و نوجوانان داشته باشد و الگوسازی نادرستی از رفتارهای خشونت‌آمیز ارائه دهد.
لزوم برخورد قاطع و بدون تبعیض با اراذل و اوباش در سایه قانون
با افزایش جرائم خشن در برخی مناطق کشور، برخورد جدی با اراذل و اوباش دیگر نه تنها یک اقدام پلیسی؛ بلکه به یک مطالبهٔ عمومی در سطح جامعه تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند قاطعیت قانونی و اجرای بدون تبعیض، تنها راه کاهش اثرگذاری این افراد بر امنیت روانی جامعه است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد که با افزایش میزان جرائم خشن در مناطق مختلف کشور، موضوع برخورد با اراذل و اوباش وارد مرحلهٔ تازه‌ای شده است. دیگر نمی‌توان این پدیده را صرفاً یک مشکل محلی یا موضوعی محدود به شهرهای بزرگ دانست؛ چرا که تبعات این جرائم، امنیت روانی کل جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و به تهدیدی جدی علیه نظم عمومی و حس اعتماد شهروندان نسبت به حاکمیت قانون تبدیل شده است.
وی گفت: از منظر جرم‌شناسی، اراذل و اوباش اغلب در زمرهٔ کسانی قرار می‌گیرند که از یک‌سو دارای سوابق کیفری متعدد هستند و از سوی دیگر، با اتکا به شبکه‌های غیرنرمال و نوعی «قدرت محلی» ناامن‌کننده، قادر به اعمال خشونت در سطح گسترده‌اند. این پژوهشگر جرم‌شناسی در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: در دکترین حقوق کیفری، اراذل و اوباش مصداق بارز جرائم خشن هستند. چرا که نه تنها خشونت فیزیکی دارند؛ بلکه با ایجاد رعب و وحشت، آسیب‌های روانی سنگینی بر جامعه وارد می‌کنند. وجود خلأهای قانونی، نبود سازوکار شفاف برای تشخیص مصادیق دقیق «اوباش‌گری»، و همچنین تعلل برخی نهادها در اجرای قانون، موجب شده تا در مواردی با بازتولید چرخهٔ خشونت مواجه باشیم.
تحریف خطرناک؛ قهرمان‌سازی اینستاگرامی اراذل و اوباش
وی در ادامه به خطرات «قهرمان‌سازی رسانه‌ای» از این افراد نیز اشاره کرده و افزود: تصویرسازی رسانه‌ای از برخی اراذل و اوباش در فضای مجازی، از طریق پلتفرم‌های اشتراک ویدئو یا حساب‌های اینستاگرامی، باعث شده تا برخی کودکان و نوجوانان آن‌ها را الگوی قدرت، مقاومت یا شجاعت بدانند. این تحریف خطرناک، زمینهٔ جامعه‌پذیری مجرمانهٔ نوجوانان را فراهم می‌کند و دقیقاً جایی است که باید ورود رسانه‌های مسئول و آموزش و پرورش را جدی‌تر دید.
وی تصریح کرد: در همین راستا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شد، سال ۱۴۰۴ را سال متفاوت برای اراذل و اوباش خواند. در این بیانیه به مجموعه‌ای از طرح‌های عملیاتی مانند «طرح رعد»، «اقتدار» و «ظفر» اشاره شده که طی آن‌ها، صدها نفر از افراد سابقه‌دار و مرتبط با باندهای خشونت‌محور در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند.
میرپنهان با اشاره به اینکه تحلیل عملکرد کشورهای منطقه نیز در این زمینه قابل توجه است، خاطرنشان کرد: در میان آن‌ها طبق گزارش امنیت اجتماعی وزارت کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳، این کشور به ویژه شهر دبی، نمونه‌ای موفق در مدیریت اراذل و باندهای خشونت‌زا به شمار می‌آید. در این کشور، با استفاده از فناوری‌های نوین پایش شهری، استفاده گسترده از دوربین‌های هوشمند و همکاری سریع میان پلیس، شهرداری و دادستانی، جرائم خشونت‌بار در سال ۲۰۲۳ تا ۷۵ درصد کاهش یافته است.
میرپنهان در کنار اقدامات قضایی و انتظامی، بر لزوم بازنگری قوانین کیفری نیز تأکید کرد و گفت: هنوز هم در بسیاری از موارد، قانون مجازات اسلامی تعریفی شفاف و منسجم از جرم «اوباش‌گری» یا «شرارت اجتماعی» ارائه نمی‌دهد. این خلأ قانونی، هم مسیر را برای تفسیرهای سلیقه‌ای باز می‌گذارد و هم دست پلیس و دادستانی را در برخی پرونده‌ها می‌بندد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: تنها با هماهنگی سه‌جانبه میان پلیس، دستگاه قضایی و نهادهای اجتماعی می‌توان این بحران را مهار کرد و مطالبهٔ عمومی برای امنیت، پشتوانه‌ای است که باید از آن بهره گرفت.