گروه اقتصاد - یک اقتصاددان می‌گوید: درمورد اینکه گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه اقتصاد تاکنون مشخص نشده است، باورم بر این است که مشکلات کنونی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی نیستند بلکه سیاست اصلی متاثر از نتیجه مذاکرات و تحریم‌هاست. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، نبود وزیر تاثیر چندانی روی اوضاع نداشته و اگر وزیری هم بر سرکار بود، به دلیل شرایط تحریمی، دست‌کم در کوتاه مدت اثرگذار نبود.
در حالی که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیش از دو ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود، هنوز گزینه‌ای از سوی دولت برای تصدی این پست به مجلس معرفی نشده است. این در حالی ا‌ست که طبق قانون، دولت تنها سه ماه فرصت دارد تا برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، فرد جایگزین را به مجلس معرفی کند.
اخیرا نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به علت تعلل در معرفی وزیر اقتصاد، گفت: «فعلا ضرورتی برای شتاب در معرفی وزیر اقتصاد نمی‌بینیم؛ چراکه سرپرست وزارتخانه امور را به‌خوبی پیش می‌برد و مشکلی از این بابت نداریم.»
به گزارش اقتصاد24، این در حالی‌ست که بسیاری از تحلیل‌گران، تأخیر دولت در معرفی وزیر را نشانه‌ای از نداشتن گزینه‌های قطعی یا آماده برای این مسئولیت کلیدی می‌دانند. برخی نیز معتقدند که دولت منتظر مشخص شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای و نتایج احتمالی آن است، چرا که تعیین وزیر اقتصاد در سایه یک توافق یا عدم توافق، می‌تواند مسیر متفاوتی را برای دولت رقم بزند.
اکنون باید دید آیا دولت در روز‌های باقی‌مانده از مهلت قانونی، تصمیمی برای معرفی گزینه جدید اتخاذ خواهد کرد، یا همچنان در حالت انتظار و تردید، اقتصاد را در سایه بی‌ثباتی مدیریتی رها خواهد کرد.
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره تعلل دولت در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس، به اقتصاد ۲۴ گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه در فرآیند انتخاب مسئولان به خصوص در رده‌های بالا، آنقدر سخت‌گیری زیادی می‌کنند و همچنین به جز تاییدیه‌های امنیتی و اطلاعاتی، آنقدر گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی دخالت می‌کنند که معمولا انتخاب وزرا با دشواری مواجه می‌شود. از سوی دیگر هر رئیس جمهوری باید مطمئن باشد که مجلس گزینه پیشنهادی را تایید می‌کند. این یکی از مشکلات کلی کشور است که به ساختار سیاسی بازمی‌گردد، اما اینکه گزینه پیشنهادی دولت تاکنون مشخص نشده، باورم بر این است که مشکلات کنونی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی نیستند بلکه سیاست اصلی متاثر از نتیجه مذاکرات و تحریم‌هاست.»
وی افزود: «گرچه درصورتی که وزیر سیاست درستی را اتخاذ کند، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. به باور من بسته به اینکه وزیر فردی باشد که متناسب با شرایط امروز جامعه سیاست‌های پولی و مالی را هدایت کند یا اینکه تحت تاثیر دانسته‌هایش و فارغ از شرایط فعلی که ما با آن مواجه هستیم، سیاست‌های خود را اعمال کند نیز وضعیت فرق می‌کند. مشخصا منظور بنده آقای مدنی‌زاده یا تیپ فکری افرادی است که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند که من فکر می‌کنم در شرایط فعلی این گروه نمی‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، نبود وزیر تاثیر چندانی روی اوضاع نداشته و اگر وزیری هم بر سرکار بود، به دلیل شرایط تحریمی، دست‌کم در کوتاه مدت اثرگذار نبود.»
افقه در پاسخ به اینکه چرا وزیر اقتصاد معتقد به بازار آزاد را گزینه مناسبی نمی‌داند؟، بیان کرد: «وزرای طرفدار بازار آزاد گویی فقط یک متغیر برای حل مشکلات می‌شناسند و آن هم رها کردن قیمت‌هاست. در شرایط بحرانی اقتصاد حتی کشور آمریکا یا اروپای غربی که توسط دولت‌های لیبرال اداره می‌شوند، معمولا دولت‌ها دخالت می‌کنند و از طریق سیاست‌های خاصی از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند. اما طرفداران بازار آزاد در ایران انگار نه انگار که در کشور اتفاقی افتاده است. درصورتی که شرایط تحریمی که در آن قرار داریم از وضعیت ما در دوره جنگ به مراتب سخت‌تر است؛ در دوره جنگ ما با همه کشور‌های دنیا به جز آمریکا مبادله و مراوده مالی داشتیم، اما الان به دلیل FATF نمی‌توانیم از طریق سیستم بانکی نقل و انتقال مالی داشته باشیم و تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ کشور قرار داریم.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی سیاستگذاران لیبرال تنها راهشان این است که قیمت‌ها را افزایش دهند و حمایت‌ها را کم کنند. این همان چیزی بود که در حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کشور را گرفتار تورم بی سابقه کردند یا اقدامی که آقای همتی انجام داد که به زعم خود می‌خواست ارز را تک نرخی کند، اما منجر به افزایش نرخ ارز شد؛ بنابراین سیاست‌های لیبرال در شرایط بحرانی، حتی در کشور‌های اقتصاد آزاد هم اعمال نمی‌شود منتهی طرفداران اقتصاد آزاد در کشور ما کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند.»
این اقتصاددان درباره اینکه وزیر اقتصاد بعدی باید چه اقدامی را در دستور کار قرار دهد؟ گفت: «معتقدم که بخشی از تورم به دلیل کسری بودجه است و کسری بودجه هم ریشه در هزینه‌های تحمیل شده به بودجه در دو سه دهه گذشته دارد. آن هم هزینه‌هایی که هیچ سودی برای رفاه مردم و بهبود خدمات دولت ندارد.»
افقه افزود: «در دوره وفور نفت هر قدرت مذهبی، سیاسی، اجتماعی یا نمایندگان مجلس یک ردیف به ردیف‌های بودجه اضافه کردند و الان هزینه‌هایمان از درآمد‌ها پیشی گرفته است. متاسفانه از دوره آقای روحانی به این سو پس از حذف درآمد نفتی، به جای اینکه هزینه‌ها را کم کنند به سمت پیدا کردن منابع جدید رفتند و هرچه منبع در کشور وجود داشت که می‌توانستند جایگزین درآمد نفت کنند، مصرف شد و الان چیزی نمانده است. تنها راه دولت این است که به سمت کاهش ردیف‌های هزینه برود، اما این اقدام با مقاومت نهاد‌های وابسته همراه است. به همین دلیل من معتقدم اگر شرایط تحریمی ادامه پیدا کند، وزیر بعدی درصورتی که به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کند، می‌تواند موفق شود، اما اگر با روش‌های لیبرالی بخواهد با افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه را جبران کند نیز فشار بیشتری به مردم می‌آورد و باتوجه به اینکه آستانه صبر مردم لبریز شده است، هر افزایش قیمتی منجر به تنش اجتماعی خواهد شد.»