معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور تاکید کرد: دولت چهاردهم به دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به اینکه شعارهای «توسعه بدون کربن و پلاستیک» از سوی کشورهای توسعه یافته، خیرخواهانه و محیط زیستی نیست، خاطرنشان کرد: همان کسانی که آلودگی‌های وحشتناک محیط زیستی ایجاد کردند، قیم محیط زیست شده‌اند و پس از بهره‌گیری خود از تمام منابع طبیعی برای افزایش تولید اقتصادی، مباحث گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین اهمیت یافت تا از توسعه کشورهایی متکی به کربن و نفت جلوگیری کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور به ظرفیت‌ها و امکانات خدادادی و طبیعی کشور اشاره و تصریح کرد: ایران تمامی عناصر طبیعی جدول مندلیف را به صورت کامل دارد که کمتر کشور از چنین مزیت خدادادی برخوردار است و امروز با وجود مشکلات، خودمان با عزت در خصوص منابع طبیعی کشوری تصمیم‌گیری می کنیم و در حالی که می‌بینیم اولین تهدید رئیس‌جمهور آمریکا در قبال اوکراین منابع معدنی و طبیعی این کشور است و ما به عنوان نسل اول انقلاب تحقیرها نسبت به ملت ایران را در زمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فراموش نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه امروز دیگر دولت‌ها به صنایع فولادی و معدنی دیکته نمی‌کنند و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از راهبرد مونتاژکاری و خام‌فروشی در بخش‌های صنعتی و معدنی، ادامه داد: روند همکاری صنعت و دانشگاه را با بخشنامه در اوایل انقلاب دنبال کردیم که امروز به خوبی در کشور اهمیت این موضوع جا افتاده است و از طرفی نیز بخش‌های تحقیق و توسعه دیگر زینتی نیستند و به درستی در مسیر کمک به بخش‌های صنعتی و معدنی خود قرار گرفته‌اند.
عارف با تاکید بر اینکه بروکراسی بزرگترین مانع فعالیت‌های بخش معدن و صنعت است و باید به ابتکارات و خلاقیت‌ها میدان دهیم، تصریح کرد: ثبت سفارش برای یک شرکت در عرض چند روز انجام می‌شود اما شرکت دیگر برای ماه‌ها برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر خود منتظر می‌ماند که باید چنین بروکراسی از بین برود البته به قانونگذار نیز باز می‌گردد چراکه تدوین قوانین حجیم نشانگر سواد است و باید در چندین صفحه قوانین نوشته شوند تا نشانگر اقدامات مثبت و خوب باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخشی از ناترازی‌های موجود ناشی از نظام بروکراتیک است.
عارف با اشاره به کارشناسان دلسوز و برجسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: وزارت صمت همواره در کشور پیشتاز بوده است از ایمیدرو نیز چنین انتظاری داریم و مطمئن هستیم با وجود چنین کارشناسان برجسته‌ای اکثر مشکلات این سازمان قابل حل است و نیاز به مجوزهای بالاتر نداریم البته معتقدیم مشکلات بخش صنعت و معدن دائمی است که باید با وجود چنین کارشناسان خبره‌ای به صورت دائمی حل شود.
معاون اول رئیس‌جمهور رفع موانع را مهم‌ترین عامل بر سر راه فعالیت بخش معدن در کشور دانست و گفت: باید با از مانع‌تراشی‌ها جلوگیری و یا صدور مجوزها همانند مجوزهای محیط زیستی تسهیل شود و باید سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهای صدور مجوزها را پیش پای بخش صنعت و معدن قرار دهد تا این دو بخش مهم بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
عارف با بیان اینکه حکمرانی واحد در بخش معدن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در زمینه صدور مجوزها که یک وسیله نظم دادن به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی است، کمک کند؛ چراکه برای آغاز به کار واحدهای معدنی و صنعتی گرفتن مجوز هدف می‌شود و پس از آن هر اتفاقی مشروعیت می‌یابد که زمینه‌ساز فساد است.