سوتیتر: ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که برای بازگشت به خانه سوار یک خودروی مسافرکش شد و هرگز بازنگشت، بار دیگر زنگ هشدار را درباره بازار کار غیررسمی و فقدان نظارت ساختاری در حوزه حمل‌ونقل شهری به صدا درآورد
گروه جامعه: حادثه تلخ قتل یک دختر جوان به دلیل مقاومت در برابر سرقت در یکی از مناطق حاشیه‌ای تهران، بار دیگر زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی را به صدا درآورد.
الهه حسین‌نژاد، ۲۴ ساله، که در یک سالن زیبایی در سعادت آباد کار می‌کرد، در روز خرداد ۱۴۰۴ پس از پایان کار، از میدان آزادی سوار یک خودروی عبوری شد تا به منزل خود در اسلامشهر بازگردد. او در آخرین تماس خود در ساعت ۱۹:۴۵ به خواهرش اعلام کرده بود که به میدان نماز اسلامشهر رسیده و تا یک ربع دیگر به خانه می‌رسد. اما درست همان جا بود که موبایلش خاموش و ناپدید شد و در مسیر بازگشت به دلیل سرقت گوشی به قتل رسید.
خانواده حسین‌نژاد پس از مفقود شدن الهه، تصویر او را در شبکه‌های مجازی منتشر کردند. این اقدام با بازخورد گسترده کاربران روبرو شد و تصویر او به سرعت دست به دست چرخید.
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه امروز ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ خبر دستگیری قاتل او منتشر شد. سردار علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره گفت: «طبق بررسی‌های انجام شده، این خانم حدود ساعت ۱۹:۳۵ از میدان آزادی سوار یک دستگاه خودروی عبوری شده بود تا به سمت اسلامشهر حرکت کند. متأسفانه پس از طی مسافتی، راننده خودرو که فردی سابقه‌دار و شیطان‌صفت بود، پس از مشاهده تلفن همراه گران‌قیمت وی، نیت سرقت پیدا می‌کند.»
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: «زمانی که متهم با مقاومت مقتول مواجه می‌شود، با وارد کردن سه یا چهار ضربه چاقو به ناحیه سینه، او را به قتل می‌رساند. سپس جسد را به بیابان‌های اطراف فرودگاه منتقل و در آنجا رها می‌کند.»
به گفته او، متهم در بازجویی‌های اولیه به صراحت به ارتکاب قتل اعتراف کرده و با راهنمایی او، محل اختفای جسد شناسایی و پیکر مقتول جهت بررسی‌های تخصصی تحویل پزشکی قانونی شده است.
نابرابری و بی عدالتی، بستر پرورش جرم
روح الله جمعه ای در خبرآنلاین می نویسد: در بسیاری از مناطق کم‌برخوردار شهری، به‌ویژه حاشیه‌های کلان‌شهر تهران، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به شدت محسوس است. شکاف طبقاتی میان طبقات برخوردار و محروم، موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و افزایش احساس بی‌عدالتی و بسط تبعیض های ناروا می‌شود. در چنین بسترهایی، ارتکاب به سرقت، تعرض یا دیگر جرائم به‌ مثابه راهی برای خروج از فقر، کسب احساس قدرت یا انتقام از ناکامی ها تلقی می‌گردد. لذا باید فقر و تبعیض را نه ‌تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک تهدید اجتماعی تلقی کرد.
مناطقی که به‌طور رسمی یا غیررسمی در حاشیه شهرها شکل گرفته‌اند، معمولاً فاقد خدمات شهری متناسب با مناطق مرکزی، امکانات تفریحی، فرهنگی و امنیتی‌اند. این فضاها به دلایل مهاجرت بی‌رویه، مدیریت ناکارآمد شهری و فقدان سیاست‌گذاری اجتماعی عادلانه رشد یافته‌ و به شدت وابسته و نیازمند مناطق مرکزی شهرها بوده و هیچگاه هویت مستقل اجتماعی برای خود پیدا نکرده اند . قربانی و مجرم هر دو اغلب از همین فضا برخاسته‌اند؛ فضاهایی که زمینه‌ساز گسترش خشونت و بی‌اعتمادی اجتماعی هستند.
ضعف نهادهای مدنی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
در چنین شرایطی، نهادهای حمایتی و مدنی، اعم از دولت، آموزش‌ وپرورش، سازمان‌های مردم‌ نهاد و رسانه‌ها یا عملکرد مطلوبی ندارند. عدم آموزش مهارت‌های زندگی، نبود آگاهی درباره حقوق شهروندی، و غفلت از تربیت اجتماعی، باعث می‌شود که هم قربانیان نتوانند یه خوبی راه های امنیت بخش را انتخاب کنند و هم مجرمان به راحتی مرزهای اخلاقی و قانونی را زیر پا بگذارند.
سلامت روان و فروپاشی سرمایه اجتماعی
فشار اقتصادی، بیکاری، زندگی در فضاهای ناسالم شهری و ناامیدی از آینده، منجر به گسترش اختلالات روانی، اضطراب، افسردگی و پرخاشگری در میان ساکنان مناطق محروم می‌شود. در چنین بسترهایی، تصمیمات ناگهانی، واکنش‌های خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه، به‌راحتی ممکن است منجر به فجایعی چون قتل شوند.
قتل یک دختر جوان در جریان سرقت، نباید تنها به‌عنوان یک جرم فردی در نظر گرفته شود. این حادثه، نتیجه زنجیره‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران و جامعه است. حل چنین مشکلاتی تنها از طریق برخورد پلیسی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت نهادهای اجتماعی، آموزش عمومی و بازسازی اعتماد اجتماعی است.
جامعه متکثر و متنوع ایران در بطن خود حامل سرمایه های انسجام بخش اجتماعی هستند که متاسفانه در کشمکش های سیاست داخلی دستخوش بی توجهی یا تسویه حسابها قرار گرفته شده است که اگر ریشه‌های این بحران‌ها نادیده گرفته شوند، تکرار چنین فجایعی، نه تنها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود بلکه زمینه ساز بحران‌های امنیتی هم خواهد شد.
بحران مسافرکشی غیررسمی و غیبت نظارت
برنا هم در گزارشی می نویسد: ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که برای بازگشت به خانه سوار یک خودروی مسافرکش شد و هرگز بازنگشت، بار دیگر زنگ هشدار را درباره بازار کار غیررسمی و فقدان نظارت ساختاری در حوزه حمل‌ونقل شهری به صدا درآورد.
ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که برای بازگشت به خانه سوار یک خودروی مسافرکش شد و هرگز بازنگشت، بار دیگر زنگ هشدار را درباره بازار کار غیررسمی و فقدان نظارت ساختاری در حوزه حمل‌ونقل شهری به صدا درآورد. اگرچه قاتل دستگیر شده و روند قضایی در جریان است، اما پرسش‌های اجتماعی بزرگ‌تری باقی ا‌ست: چه سازوکار‌هایی باید وجود می‌داشت که از وقوع چنین فاجعه‌ای پیشگیری کند؟
به گزارش برنا، الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که در یکی از سالن‌های زیبایی کار می‌کرد، در مسیر بازگشت به خانه ناپدید و ۱۰ روز بعد جنازه‌اش در حاشیه شهر پیدا شد. قاتل، که خودرو را از فرد دیگری برای مسافرکشی «به امانت» گرفته بود، پس از تلاش برای سرقت تلفن همراه مقتول و مقاومت او، وی را به قتل رساند. پلیس می‌گوید مردی با دیدن گوشی همراه گران‌قیمت الهه، او را به گوشه‌ای خلوت برده، موبایل را طلب کرده، و وقتی با مقاومت الهه رو‌به رو شد، با چند ضربه چاقو در سینه‌اش، او را به قتل رساند. در ظاهر، این قتل بر سر یک گوشی اتفاق افتاده. این اتفاق گرچه جنبه جنایی دارد، اما در بطن خود مسئله‌ای اجتماعی و ساختاری را عیان می‌کند؛ نبود سازوکار‌های نظارتی و قانونی در بازار کار غیررسمی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل شهری و مسافرکشی با خودرو‌های شخصی.
فقر، مهاجرت، و شغل‌های حاشیه‌ای
تهران، مانند بسیاری از کلانشهر‌های جهانی، نقطه جذب اقتصادی برای طبقات فرودست و مهاجران از شهرستان‌هاست. ده‌ها هزار نفر از افراد، اغلب مردان جویای کار، روزانه با خودرو‌های شخصی وارد تهران می‌شوند تا با مسافرکشی کسب درآمد کنند. اما بخش بزرگی از این فعالیت‌ها در خارج از ساختار‌های رسمی صورت می‌گیرد. آخرین آمار در خصوص تردد خودرو‌های پلاک شهرستان به فروردین ۱۴۰۰ بازمی‌گردد، زمانی که رئیس سابق پلیس راهور تهران، اعلام کرد روزانه نزدیک به ۴ میلیون سفر از شهرستان‌ها و حاشیه شهر به هسته مرکزی تهران انجام می‌شود. همچنین سال گذشته اعلام شد که حدود ۲۶ هزار خودرو با پلاک شهرستان روزانه از محدوده طرح ترافیک عبور می‌کنند بدون آنکه درسامانه «تهران من» ثبت شده باشند؛ آماری که حدود ۱۰ درصد کل تردد در محدوده طرح را شامل می‌شود.
نظم گمشده در خیابان‌های شهر
نبود هماهنگی لازم میان نهاد‌های مسئول، از شهرداری گرفته تا پلیس راهنمایی و رانندگی، موجب شده بسیاری از خودرو‌های پلاک شهرستان بدون مجوز، ثبت‌نام، یا کنترل‌های ایمنی و هویتی در تهران به کار مشغول شوند. برخی از آنها حتی خطوط مسافرکشی حومه را به‌طور کامل به اشغال خود درآورده‌اند و در مواردی با رانندگان تهرانی درگیر شده‌اند. موضوع شب‌خوابی این رانندگان در پارک‌ها یا حاشیه‌های شهری نیز به یکی از معضلات اجتماعی است که در سال‌های گذشته بار‌ها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، اما آنچه که از برآیند اتفاقات ناگوار برمی‌آید حلقه مفقوده نظارت بر مشاغل غیررسمی در تهران و کلانشهرهاست، همچنان باقی مانده است.
غیبت نظارت ساختاری و آسیب‌های اجتماعی
در این میان، هیچ نهاد مشخصی مسئولیت ساماندهی بازار کار غیررسمی در حوزه حمل‌ونقل را بر عهده نمی‌گیرد. خودرو‌هایی که بی‌سند و بدون نظارت به دیگران واگذار می‌شوند، به سهولت می‌توانند درگیر فعالیت‌های مجرمانه شوند؛ بی‌آنکه امکان ردگیری یا کنترل آنها به آسانی وجود داشته باشد. این وضعیت نه‌تنها امنیت مسافران، بلکه امنیت روانی شهروندان را نیز تهدید می‌کند. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی عمومی درباره مخاطرات استفاده از خدمات غیررسمی حمل‌ونقل نیز در سطح بسیار پایینی قرار دارد. دولت، رسانه‌ها، و نهاد‌های مدنی در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
پایان باز یک فاجعه تکراری
مسئله تنها در حضور بی‌سامان این خودرو‌ها خلاصه نمی‌شود. بسیاری از این رانندگان، برای خواب شبانه، در حاشیه پارک‌ها یا مناطق متروکه شهر تهران اتراق می‌کنند؛ چیزی که خود بستری برای آسیب‌های اجتماعی، بزه‌کاری، و اصطکاک اجتماعی با ساکنان شهر به‌وجود آورده است. حتی موارد متعددی از درگیری میان رانندگان تهرانی با رانندگان مهاجر گزارش شده که بر سر اشغال خطوط حومه رخ داده است.
در چنین فضایی، نبود سیستم‌های احراز هویت، نبود ساختار‌های آموزش شهروندی، و رهاشدگی نظارت بر وسایل نقلیه باعث می‌شود تا جنایت‌هایی مانند قتل الهه، امکان بروز پیدا کنند؛ آن هم نه صرفاً به‌دلیل نیت مجرمانه یک فرد، بلکه در سایه ساختار‌هایی که بستر چنین رفتار‌هایی را فراهم می‌کنند.
قتل الهه حسین‌نژاد، تراژدی تلخی است، اما بی‌سابقه نیست. این واقعه باید زنگ خطری باشد برای نهاد‌های شهری، دولت و جامعه مدنی تا بار دیگر به بازار‌های رهاشده، مشاغل غیررسمی، و ساختار حمل‌ونقل ناپایدار تهران بیندیشند.