گروه سیاسی: دو هفته پس از دستگیری دو پسر حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه تهران، ناگهان خبر به صورت گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد.
دو فرزند صدیقی به اتهام تخلفات مالی و زدوبندهای غیرقانونی بازداشت شده‌اند، هرچند جزئیات دقیق اتهامات هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
هرچند فارس در اصلاح خبر خود نوشت: پیش‌تر اعلام شده بود ۲ نفر از پسران آقای صدیقی بازداشت شده‌اند که بدین‌وسیله اصلاح می‌شود: افراد بازداشت‌شده، پسر و همسر پسر آقای صدیقی بوده‌اند.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در واکنش به این موضوع گفت: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم؛ زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود.»
همچنین تابناک نوشت به گزارش تابناک، یک منبع آگاه به رسانه‌ها اعلام کرد که پرونده این متهمان با حساسیت ویژه‌ای در حال بررسی است و قوه قضائیه مصمم است بدون تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای یا موقعیت اجتماعی فرد، به این پرونده رسیدگی کند. این منبع تأکید کرد که نظام جمهوری اسلامی هیچ گذشتی در برابر فساد ندارد و همان‌گونه که در موارد گذشته مشاهده شده، با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد شد.
برخی گزارش‌ها این خبر را به ماجرای ثبت سند برخی از اماکن و زمین‌ها به نام حجت الاسلام صدیقی توسط دیگران ربط می‌دهند .یعنی احتمالا فرزندان صدیقی تلاش کرده‌اند با جعل امضایپ، اموال و دارایی‌های رانتی را به نام پدر و با امضای او ثبت کنند، این برخلاف روال معمول در میان سیاستمداران است. آنها معمولا اگر داشته‌هایی دارند سعی می‌کنند به اسم فرزندان یا اطرافیان خود بزنند تا از گزند رسیدگی‌های در امان باشند. اما اینجا داستان به گونه دیگر رقم خورده است و البته اولویت برخورد هم با فرزندان بوده است.
هنوز مشخص نیست چرا این خبر پس از دو هفته افشا شده یا اینکه دقیقاً چه تخلفاتی منجر به بازداشت آن‌ها شده است.
مطالبات برای برکناری صدیقی
این پرونده واکنش‌های تندی را در فضای عمومی به دنبال داشته است. هادی یک روزنامه‌نگار، در مصاحبه‌ای اشاره کرده که پیش‌تر نیز یک قاضی پرونده فساد چای آلوده از فساد و رانت‌خواری فرزندان صدیقی پرده برداشته بود، اما به دلیل افشاگری‌هایش از کار معلق شده است. او معتقد است امام‌جمعه‌ها مقدس نیستند و اگر فردی مانند صدیقی در اتهامات فرزندانش نقش داشته باشد، باید فوراً برکنار شود.
همچنین، یکی از فعالان رسانه‌ای خواستار استعفای صدیقی از تمامی سمت‌های سیاسی، عضویت در شوراهای مختلف و حتی بازپس دادن حوزه علمیه تحت مدیریتش شده است.
بازخوانی سخنان گذشته صدیقی
در واکنش به این ماجرا، سخنرانی قدیمی حجت الاسلام صدیقی در نماز جمعه سال ۱۳۹۵ مجدداً مورد توجه قرار گرفته است، جایی که او خطاب به خانواده‌ها گفته بود:
“والدین موظفند فرزندان خود را از فساد حفظ کنند و از ارتباط آن‌ها با افراد آلوده و شبکه‌های جهنمی جلوگیری کنند؛ این رسالتی است که قرآن بر دوش والدین گذاشته است.”
این سخنان در تضاد با وضعیت کنونی او قرار گرفته و کاربران فضای مجازی به طعنه از دوگانگی رفتار و گفتار برخی چهره‌های مذهبی-سیاسی انتقاد کرده‌اند.
واکنش‌های عمومی
این خبر در شرایطی منتشر شده که جامعه ایران با اخباری مانند قتل الهه حسین‌نژاد و وایرال شدن اخباری از آزار زنان مواجه است. چه بسا این داستان فضای خبری و رسانه‌ای را تا حدود زیادی تغییر دهد.
در این میان برخی کاربران با بیان "اگر حتی به امام جمعه هم نمی‌توان اعتماد کرد، پس به چه کسی باید اعتماد داشت؟" به این داستان واکنش نشان داده‌اند. در مقابل، برخی دیگر با توجیه مشکلات تربیتی و تفاوتهای فرزندان با پدران سعی در کم‌رنگ کردن ابعاد این ماجرا دارند.
با توجه به سابقه صدیقی به عنوان یک چهره مذهبی تأثیرگذار، برخی تحلیلگران معتقدند این پرونده می‌تواند ابعاد اجتماعی و سیاسی داشته باشد. از یک سو، ممکن است دستگاه قضایی قصد نشان دادن برخورد بی‌طرفانه با فساد را داشته باشد، که اتفاق خوبی است. از سوی دیگر، از نظر برخی‌ها تمرکز روی یک فرد در برابر صدها و هزاران فسادی که رخ می‌دهد جای تردید دارد.
در هر صورت، این پرونده به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده و ادامه آن می‌تواند بر جایگاه برخی از نهادهای مذهبی و سیاسی تأثیرگذار باشد. آیا صدیقی می‌تواند همچنان روی منبر نماز جمعه بایستد، یا فشارهای افکار عمومی و رسانه‌ها او را به کناره‌گیری وادار خواهد کرد؟ یا چه بسا برکنار شود. پاسخ این سؤال در روزهای آینده روشن خواهد شد.
فساد یک اژدهای هفت‌سر است؛ باید مراقبت را ادامه داد
همچنین مهر در گزارشی نوست: رهبر معظم انقلاب بارها بر موضوع مقابله با فساد تاکید داشته‌اند اخیراً نیز طی هفتم خردادماه امسال در جمع استانداران کشور با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد گفتند: الحمدلله دستگاه، دستگاه سالمی است امّا رگه‌های فساد، ضعیف یا قوی، وجود دارد؛ باید با اینها مبارزه کنید. یکی از کارهای مهم برای مدیران ارشد، مبارزه‌ی با فساد است. «برای اینکه بتوانید با فساد مبارزه کنید، شرط اوّلش و الزام اوّلش این است که سعی کنید خودتان و خانواده‌تان را از عوامل فسادزا دور نگه دارید؛ عمده این است. اگر خدای نکرده یک کسی که مسئول است چه مسئول امنیّت، چه مسئول اقتصاد، چه مسئول سیاست، چه مسئول فرهنگ دچار فساد بشود، ضررش و زیانش مضاعف است.»
ایشان فرمودند: اگر کسانی در مجموعه‌ی دستگاه‌های شما که مسئول یک کاری‌اند مِن باب مثال، فرض کنید مسئول مبارزه‌ی با قاچاقند، مسئول بستن مرزند یا یک کاری در دستشان هست خدای نکرده دچار [فساد] بشوند، راه مبارزه‌ی با فساد اصلاً بسته می‌شود و راه فساد باز می‌شود. این است که مبارزه با فساد، کاری است ظریف و مشکل. من چند سال قبل، یک اطّلاعیّه مفصّل مهمّی دادم در مورد همین مسئله فساد که برای سال‌ها پیش است آنجا به این مضمون گفتم که فساد یک اژدهای هفت‌سر است؛ یعنی به این آسانی و به این زودی از بین نمی‌رود، باید مراقبت را ادامه داد.»
اگر کارگزاران نظام شریک جرم باشند برخورد شدید می‌کنیم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز بارها به این موضوع اشاره کرده است که نه تنها با منسوبان متخلف برخی کارگزاران نظام بلکه با خود آنها هم برخورد می‌شود، به طور نمونه اژه ای ۵ خردادماه تاکید کرد: چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌هایی مثل قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.
سخنان رهبر انقلاب برای قوه قضائیه همچنان مورد توجه بوده و نمونه اخیر این مساله همین پرونده ۲ فرزند حجت‌الاسلام صدیقی است. کمی قبل تر از آن نیز ماجرای پرونده فساد پسران معاون سابق قوه قضائیه است پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور اسبق حسن روحانی، حمیدرضا رحیمی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در دولت نهم و معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم همچنین حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم نیز از دیگر موارد است.
برخورد با مفاسد؛ وابستگان به قدرت در صف اول
یک عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هر زمانی که دستگاه قضایی با فساد وابستگان به قدرت، وابستگان به ثروت و وابستگان به مسئولان برخورد کند امید را در دل جامعه زنده می کند.
یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخبار منتشره از بازداشت فرزندان یکی از مقامات مسئول، بیان کرد: طبیعی است که در هر جامعه‌ای مهم‌ترین انتظار مردم از حکومت اجرای عدالت است. زمانی که صحبت از اجرای عدالت و عدالت محوری می‌شود به طبع دستگاه قضایی که عهده‌دار اجرای عدالت است در ذهن مردم جایگاه ویژه ای پیدا می کند؛ بنابراین امروز اجرای عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده غیرقانونی از امکانات، از جمله وظایف ذاتی دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
مردم در گذشته برخوردهای قضایی را حزبی‌نگر تلقی می‌کردند
وی اظهار کرد: به خاطر همین است که مردم این انتظار را از دستگاه قضایی دارند. متاسفانه در ادوار گذشته به خاطر عدم شفافیت نگاه مثبتی در بین مردم نسبت به برخوردهای قضایی با مفاسد وجود نداشت. مردم برخوردهای قضایی را حزبی‌نگر تلقی می کردند. زمانی که قوه قضاییه پرچم عدالتخواهی را در دست دارد، به تناسب جرمی که مجرمان مرتکب شده اند باید با آنان برخورد کند. نگاه سیاسی و حزبی نباید در دستگاه قضایی نفوذ کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در این معقوله نیز انتظار مردم این بود که پیش تر این اتفاق حاصل شود. زمانی که این موضوع در فضای مجازی و رسانه های کشور مطرح شد مردم انتظار رسیدگی داشتند. دستگاه قضایی وظیفه دارد ابتدا مستندات را جمع آوری کرده و سپس در فضایی آرام به آن رسیدگی کند. هر زمانی که دستگاه قضایی با فساد وابستگان به قدرت، وابستگان به ثروت و وابستگان به مسئولان برخورد کند، امید را در دل جامعه زنده می کند.
کمالی پور گفت: اگر دستگاه قضایی به موقع با هر فسادی در هر موقعیتی و بدون رودربایستی برخورد کند، فرقی نمی کند که نماینده یا وزیر یا وکیل است، مطمئنا اثر گذار است. مردم از دستگاه قضایی اسلامی همین انتظار را دارند. مطمئنا این رویکرد بازتاب خوبی در بین مردم دارد و نگاه مردم نسبت به دستگاه قضایی مثبت خواهد شد.