دولت سیزدهم همواره به دنبال راهی برای کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو است، اما تیم اقتصادی رئیسی تاکنون نتوانسته راه حلی برای بازگشت ثبات قیمت و عرضه کافی خودرو به بازار پیدا کند.قیمت خودرو در بازار لحظه‌ای جابه‌جا می‌شد و این تغییر نرخ باعث شده نه تنها باعث شد خریداران واقعی از حضور در بازار امتناع کنند بلکه فروشندگان نیز برای حفظ سرمایه خود از عرضه خودرو به بازار خودداری می‌کنند.هرچند عرضه خودرو در بورس کالا هم نتوانست از تنش قیمت و عرضه ناکافی محصولات داخلی به بازار کم کند، اما انتظار می‌رفت با این نوع روش عرضه از دلالی و رانت در بازار پُر طرفدار خودرو کاسته شود.از ابتدای سال جاری عرضه خودرو در بورس کالا با ابهامات وزارت اقتصاد، مخالفت‌های وزارت صمت و دیگر مسئولان کشوری و به واسطه شفافیت و پافشاری بورس‌ها آغاز شد؛ اما اکنون شرایط متفاوت شده و شورای رقابت بار دیگر به عرصه قیمت گذاری خودرو وارد شده و دیگر اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نمی‌دهد.
شروط تازه شورای رقابت
از سوی دیگر دستورالعمل جدید شورای رقابت، برای فروش خودرو ۹ شرط تعیین کرده است. تقریبا همه آنها را پیش از این هم تجربه کرده بودیم. تنها موردی که به ممنوعیت فروش خودرو‌های واگذار شده در قالب «در رهن ماندن سند خودرو» اشاره دارد، چند ماهی نادیده گرفته شد، اما از حالا به‌بعد خریداران خودرو در طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش باید بدانند حداقل از نظر قانونی قادر نیستند تا مدتی مشخص، نسبت به فروش خودرو تحویلی اقدام کنند. تعیین تکلیف رقم واریزی به حساب‌های وکالتی و مسدود شدن موجودی حساب متقاضیان به اندازه قیمت خودرو از دیگر مواردی است که در دستورالعمل جدید شورای رقابت گنجانده شده است.
دستورالعمل جدید شورای رقابت تاکید دارد مانند گذشته فروش خودرو به متقاضیانی مجاز است که حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند. داشتن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی شناخته شده و متقاضیانی که ظرف ۴۸ ماه گذشته، موفق به خرید از خودروسازان شده‌اند نیز همچنان از گردونه رقابت کنار گذاشته می‌شوند. این بند به‌طور خاص افرادی را مورد اشاره قرار می‌دهد که طی ۴۸ ماه پیش از فروش خودرو، یک فاکتور خورو نزد شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا به‌نام آنها صادر شده باشد. محدودیت این بخش برای دیگر شرکت‌های خودروسازی معادل ۲۴ ماه خواهد بود. اگر در این مدت از کارخانه خودرو خریداری کرده باشید، دیگر امکان ثبت‌نام و خرید خودرو را تا پایان دوره محدودیت نخواهید داشت.
دستورالعمل جدید شورای رقابت به یک محدودیت مهمتر اشاره دارد؛ متقاضیانی که همین الان دارای پلاک انتظامی فعال هستند نمی‌توانند برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند. این یکی واقعا کار را سخت می‌کند، اما اگر کسی بخواهد قوانین را دور بزند، می‌تواند ماشین را به مراکز تعویض پلاک ببرد و به یکی از اطرافیان یا اعضای خانواده منتقل کند. چیزی که قرار است این گروه رندان را متوقف کند و اسباب زحمتشان شود، چیز دیگری است.
دستورالعمل جدید شورای رقابت وقتی سخت‌گیرانه به‌نظر می‌رسد که بدانیم دوباره سراغ محدودیت فروش خودرو‌های ثبت‌نامی و تحویل شده با قیمت دولتی رفته‌اند. در بند پنچ می‌خوانیم، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به‌صورت وکالتی) و فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است. عرضه‌کننده خودرو موظف شده روش‌هایی بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو به دیگران را برای حداقل یک‌سال پیش‌بینی کند. این یعنی اگر ماشین به اسمتان درآمد، نمی‌توانید آن را واگذار کنید و سودی به جیب بزنید. متاسفانه روش‌هایی که قبلا برای این کار پیش‌بینی شده بود، تا حدود زیادی ناکارآمد بودند و باید دید این مرتبه قرار است چه چاره‌ای اندیشیده شود.
هم چنین دستورالعمل جدید شورای رقابت همچنین امکان صلح در قرارداد فروش خودرو و امکان ثبت‌نام و خرید خودرو برای اشخاص حقیقی را منع کرده است.
چرا شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشت؟
آذر سال گذشته پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام شد و با توجه به اینکه این دومین باری بود که شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو حذف می‌شد تا مدتی نسبت به این اقدام خودروسازان و دولت موضع گرفت، اما در نهایت چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمت گذاری خودرو را پذیرفت.
حالا با تکرار چند باره یک سیاست، شورای رقابت مجدد به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشته است؛ شورایی که یک بار سال ۹۷ و یک بار سال ۱۴۰۰ از این حوزه خارج شده بود. در یک سال غیبت شورای رقابت، مسئولیت نرخ گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد بازار گذاشته شد؛ این نهاد‌ها نیز در این مدت نسبت به تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو که در آذر ماه پارسال اعلام شد، هیچ اقدامی نکردند و شرایط بازار از وضعیت سال قبل هم بدتر شده است.
شورای رقابت در دستورالعمل جدید خود، بورس کالا را از روش‌های عرضه خودرو حذف کرد. در این دستورالعمل هیچ نامی از بورس نیست و تنها نام قرعه‌کشی به چشم می‌خورد. در این دستور العمل آمده است بازار تمامی خودرو‌های سواری، خودرو‌های تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد دستور العمل انحصار را تحکیم می‌کند.
از دولت دهم برای نخستین بار نام شورای رقابت به عنوان مرجع اعلام قیمت خودرو مطرح شد و در دوره‌های مختلف سال‌های بعد، در رفت و برگشت‌های متعدد باز هم این شورا نقش آفرین قیمت خودرو شد. این در حالی است که بسیاری از منتقدان می‌گویند یکی از دلایل شکل گیری شرایط فعلی در بازار خودرو تصمیمات همین شورا در مقاطع مختلف بوده و حالا نیز در برابر یک طرح جدید ایستادگی می‌کند.
شورای رقابت انحصار در صنعت خودرو را از بین می‌برد؟
در همین رابطه امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: به دلیل انحصار و رانت در صنایع خودرویی دولت تصمیم به عرضه خودرو در بورس گرفت که این نوع روش به دلیل نبود استاندارد و عدم راه و روش مناسب منجر به شکست شد.
وی تصریح کرد: صنایع خودرویی در کشور ما انحصاری عمل می‌کنند و به دنبال افزایش قیمت‌ها و کسب سود بیشتر از فروش محصولات است و به دلیل وجود چنین انحصاری در صنعت خودروسازی کشور، قیمت تمام شده محصولات شفاف نیست و همین موضوع دلیلی بر افزایش بی دلیل خودرو در بازار شده است.
امینی ادامه داد: صنعت خودرو کشور سال‌هاست گرفتار انحصار و رانت شده و عده‌ای از این موضوع سوء استفاده کرده و عملاً خودروسازان از این جریان متنفع شده اند و با هرگونه حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های قانونی در بحث قیمت گذاری مخالفند.
به اعتقاد امینی، خودروسازان همواره مدعی اند که قیمت گذاری دستوری موجب زیان دهی می‌شود. آن‌ها معتقدند گرچه هزینه‌های تولید محصول بالا رفته، اما قیمت‌ها همچنان ثابت مانده است، از این رو تعیین قیمت محصولات داخلی پُر تیراژ با رقم‌های ۵۰۰ میلیونی برای خودرو ساز عادی شده و این به معنای ویرانی صنعت خودرو و آسیب رسانی به خریداران واقعی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ که حضور شورای رقابت در بحث قیمت گذاری و تعیین نحوه عرضه خودرو چقدر می‌تواند مشکلات صنعت و بازار خودرو را برطرف کند؟ گفت: شورای رقابت یک مرجع قانونی است و باید قدرت شفاف سازی و تعیین قیمت تمام شده محصولات خودرویی را داشته باشد، اما اگر قرار باشد بدون در نظر گرفتن منافع خریداران و همچنین خودروسازان اقدام به تعیین قیمت خودرو کند، قطعاً این طرح دولت مبنی بر تثبیت قیمت‌ها در بازار خودرو نیز شکست خواهد خورد.
به گفته امینی، شورای رقابت با توجه به ابزار قانونی که در اختیار دارد باید قیمت خودرو را به تعادل برساند و این روش تنها با محاسبه قیمت تمام شده خودرو و تعیین قیمت نهایی برای مصرف کننده قابل اجراست.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال دیگر اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه کارنامه حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو موفق نبوده و چرا باید همین خطا دوباره تکرار شود؟ گفت: باید یکسری از اختیارات قیمت گذاری و عرضه خودرو از صنعت خودروسازی کشور گرفته شود تا شورای رقابت بتواند با ابزار‌های قانونی بازار محصولات را ساماندهی کند.
وی ادامه داد: برآورد هزینه تولید باید اولین اقدام شورای رقابت برای تعیین قیمت محصولات باشد چراکه امروز خودروسازان با ارائه گزارش‌ها مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید، به دنبال گران‌تر کردن خودرو هستند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اگر شورای رقابت اشتباهات گذشته خود را تکرار کند قطعاً بازار خودرو با شوک بزرگ قیمتی مواجه خواهد شد.