کد خبر: 4821 | صفحه ۱۰ | بازار و سرمایه | تاریخ: 19 بهمن 1401
مولدسازی بهرهوری است نه حراج
مولدسازی داراییهای دولت نه تنها چوب حراج زدن به اموال دولت نیست بلکه حرکت به سمت بهرهوری ثروت متروکه و راکدی است که سالها با مقاومت مدیران دولتی بلااستفاده مانده بود. به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، در پاسخ به مطلب روزنامه ابتکار در تاریخ 13 بهمن 1401 با عنوان سفره مولدسازی، روزنامه شرق با عنوان تداوم عمر نامولدها و روزنامه سازندگی با عنوان دولت بی سرمایه توضیح داد: مولدسازی داراییهای دولت بر خلاف برخی اظهارنظرها که تلاش می شود تا به عنوان حراج اموال دولت در جامعه القا شود امری ضروری در اقتصاد ایران است؛ که دولتهای قبل هم به آن اذعان داشته و دنبال می کردند اما همیشه سد بزرگ مقاومتها مانع از تحقق آن میشد. تجربه تاریخی کشور در حوزه مولدسازی و بهره گیری از روشهای مختلف نشان می دهد این موضوع در فضای مطلوبی رقم نخورده است، پروژه مولد سازی دارایی های دولت در سال 1394 هم به گفته وزیر اقتصاد وقت به عنوان یکی از پروژههای وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تصویب شده و از ابتدای سال 1395 در دست اجرا بود؛ در آن زمان هدف از این پروژه حاکمیت انضباط مالی در هزینههای دولت، تقویت کارایی و اثربخشی داراییهای دولت اعلام شده بود؛ اقدامی که البته نتیجه ای در پی نداشت.
موضوعی که بسیاری از منتقدان آن را مطرح می کنند این است که چرا این مصوبه از طریق مجلس صورت نگرفته است، که باید گفت؛ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حاصل آسیب شناسی اجرای مولدسازی در سنوات گذشته بود بنابراین برای ورود قدرتمند به مساله مولد سازی اموال دولتی باید یک تصمیم در سطح بالاتری گرفته می شد و این مساله در جلسه سران قوا مطرح و در نهایت مصوب و با ساز و کار مدون در اختیار وزارت اقتصاد به عنوان مجری قرار گرفت.دادن اختیارات به اعضای هیأت به معنای عدم نظارت مجلس و نهادهای نظارتی نیست و در فضای کاملا شفاف گزارش ها ارائه خواهد شد و به هیچ عنوان هیچ چیزی در مسیر مولدسازی محرمانه نیست و نخواهد بود موضوعی که بارها از سوی مسئولان امر بر آن تاکید شده است.
مولدسازی به هیچ عنوان مصوبه و البته فرآیند اجرایی محرمانه ای نیست و همه اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشهای رخ خواهد داد و سامانه مولدسازی نیز رونمایی خواهد شد و در تمام مراحل اعلام می شود که وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری و چه استانی هزینه میشود.