سازمان برنامه و بودجه در واکنش بخ گزارش مورخ 25 آبان سال جاری روزنامه ابتکار با تیتر «بیماری کسری بودجه» پاسخی به شرح زیر برای روزنامه ارسال کرده است که در ادامه متن کامل آن را می خوانید؛

برادر ارجمند، جناب آقای وکیلی

مدیرمسئول محترم روزنامه ابتکار

با سلام و احترام؛

گزارشی با عنوان « بیماری کسری بودجه» مورخ25/8/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. 

کسانی امروز نگران کسری بودجه کشور شدند که سال‌ها در برابر چاپ پول و استقراض‌های گوناگون دولت مورد حمایتشان سکوت کرده‌اند؛ کسانی که دولت مورد حمایتشان بودجه را با کسری 480 هزار میلیاردتومانی تحویل دولت بعد داد؛54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را ظرف چند ماه صرف خاصه‌خرجی‌های خود کرد؛60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار به خزانه فرستاد؛ اگر دولت سیزدهم نمی‌توانست تغییر ریل دهد حالا به‌جای بهبود تراز کل بودجه سال باید شاهد استقراض‌های مختلف و ادامه سیل تورم ویرانگری بودیم که به علت بی عملی دولت قبل آغاز شد.

در سال گذشته دولت علاوه بر پرداخت مطالبات معوق اقشار مختلف، تسویه تنخواه بانک مرکزی؛ تأمین هزینه‌های جاری بدون استقراض موفق به تأمین 200 هزار میلیاردتومانی طرح‌های عمرانی و اشتغال شد؛ طرح‌هایی که تا پیش از این به علت کسری بودجه متوقف شده بودند؛ رسانه‌هایی که منافع ملی را پای مطامع سیاسی ذبح می‌کنند خوب است در مورد بودجه و ادعاهای واهی خود به مطالب زیر توجه کنند.

دولت استقراض از بانک مرکزی را که در دولت قبل رویه شده بود، همچنان خط قرمز خود می‌داند؛ صفرشدن سهم صندوق توسعه از هزینه‌های جاری، کاهش 19.6 درصدی تراز عملیاتی و کاهش 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ گواه رویکرد عقلایی دولت در تنظیم دخل‌وخرج کشور است.

ارقام تبصره (14) قانون بودجه مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است  و جزء سقف بودجه نیست؛ بنابراین کسری بودجه عمومی و کسری تبصره (14) دو موضوع مجزا و متفاوت محسوب می‌شوند؛ اما عده‌ای ضمن نادیده‌گرفتن این گزاره مشهود با استنباطی غلط سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کسری تبصره 14 را به کسری بودجه تعمیم داده‌اند.

در گزارش روزنامه ابتکار با کد خبر 206710، اظهارات ریاست محترم سازمان مبنی بر وجود کسری 200 هزار میلیاردتومانی تبصره (14) در تناقض با اظهارات پیشین ریاست‌جمهوری مبنی بر عملکرد قابل‌قبول صادرات نفت و جبران کسری بودجه از این محل در تیرماه سال جاری تفسیر شده است. لازم به ذکر است که ارقام تبصره (14) قانون بودجه که مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است جزء سقف بودجه نبوده و در جداول کلان بودجه منعکس نمی‌گردد. بر همین اساس کسری بودجه عمومی و کسری تبصره (14) دو موضوع مجزا و متفاوت هستند. منابع حاصل از صادرات نفت جز منابع بودجه عمومی محسوب می‌شود و به همین دلیل عملکرد قابل‌قبول صادرات نفت تناقضی با کسری تبصره (14) ندارد. شایان‌ذکر است که منابع تبصره (14) از محل فروش داخلی گاز طبیعی و صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود و صادرات نفت جز منابع تبصره مذکور نیست.

مقایسه اجزای منابع تبصره (14) در لایحه و قانون بودجه نشان می‌دهد، اعتبارات مصوب در لایحه برای هیچ‌کدام از ردیف‌ها به‌موجب تغییرات مجلس شورای اسلامی کاهش نیافته و تغییرات اعمالی صرفاً در جهت افزایش اعتبارات برخی ردیف‌های منابع بوده است. اعتبار مصوب منابع تبصره (14) در سال 1401 بالغ بر 6,364,940 میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به عدد پیش‌بینی شده در لایحه که 4,707,193 میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود، رشد 35 درصدی داشته که توسط مجلس شورای اسلامی اضافه شده است. عملکرد ۶ماهه نخست سال جاری منابع حاکی از 1,051,861 میلیارد ریال عدم تحقق اعتبارات و کسری 32.8 درصدی است. این در حالی است که اگر اعداد لایحه مورد عمل قرار می‌گرفت، کسری مذکور از طرف منابع معادل 216,175 میلیارد ریال و تحقق حدود 91 درصدی به دست می‌آمد؛ بنابراین علت اصلی کسری منابع، ناشی از درنظرگرفتن منابع غیرواقعی و موهومی ضمن تغییرات اعمالی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت است.

همچنین در این گزارش ادعا شده که کسری بودجه در دولت سیزدهم نتیجه ”گران اداره شدن“ کشور و افزایش بودجه نهادهای خاص مانند دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. لازم به ذکر است که عمده هزینه‌های جاری بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و مستمری بازنشستگان می‌گردد. در سال جاری میزان افزایش حقوق که مهم‌ترین عامل افزایش مصارف بودجه سالانه است تنها 10 درصد در نظر گرفته شده بود که بعد از فشارهای ناشی از تورم جهانی و رشد 57 درصدی حقوق کارگران با نارضایتی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس تقدیم شد که این موضوع با ادعای ”گران اداره شدن“ کشور در مقایسه با گذشته در تناقض است. از سوی دیگر سهم مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور فرهنگ‏، گردشگری و ورزش که علاوه بر نهادهای فرهنگی خاص مانند دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شامل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و ... نیز می‌باشد حدود 2.35 درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول (7) قانون بودجه 1401 است که نشانگر آن است که ارتباط دادن کسری بودجه عمومی به بودجه دستگاه‌های مذکور مبنای منطقی ندارد. 

در ارتباط با عملکرد تجاری ۶ماهه سال جاری لازم به ذکر است که صادرات غیرنفتی علی‌رغم تشدید تحریم‌ها با رشد 13.3 درصدی به حدود 24.3 میلیارد دلار و واردات با رشد 13.2 درصدی به حدود 26 میلیارد دلار رسیده است.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل