گروه اقتصاد - آمار‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر رشد نقدینگی با سرعتی فراتر از ظرفیت تولید حرکت می‌کند. ترکیب این وضعیت با تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های تورمی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و فوری است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به سرعت تدابیر جدی اتخاذ نکنند، کشور با مشکلات تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه خواهد شد که اثرات آن برای دهه‌ها باقی خواهد ماند و بدون تردید نه در طولانی مدت که شاید در چند ماه آتی منجر به اعتراضات معیشتی و اجتماعی جدی می‌شود.
گزارش تازه بانک مرکزی درباره افزایش نجومی حجم نقدینگی در کشور شاید زنگ خطری تازه باشد برای گوش هایی که بخواهند صدای پای بحران را بشنوند.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰ هزار همت (۱۰،۱۶۵ هزار میلیارد تومان) رسیده است.
به گزارش اقتصاد۲۴، این رقم نسبت به سال قبل رشدی ۲۹.۱ درصدی داشته که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین نقدینگی پول (شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) با رشد ۳۷.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۲۶۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.
هم چنین بر اساس همین گزارش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود ؛ که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است.
این آمارها همگی اکنون زنگ هشداری جدی برای اقتصاد ایران است که پیش از این نیز با چالش‌های تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد.
افزایش نقدینگی و پایه پولی به چه معنا دارد؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، افزایش نقدینگی به معنای رشد میزان پول و دارایی‌های مالی در دست مردم و نظام بانکی است که برای خرید کالا و خدمات یا سرمایه‌گذاری در بازار‌ها به کار می‌رود. پایه پولی بخش پایه‌ای نقدینگی است و شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی می‌شود. وقتی پایه پولی رشد کند، معمولا نقدینگی کل نیز افزایش می‌یابد. هم چنین افزایش پایه پولی می‌تواند ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول جدید و افزایش بدهی‌های بانکی باشد و این افزایش اگر با رشد تولید واقعی کالا و خدمات همسو نباشد، منجر به مشکلات اقتصادی جدی خواهد شد. چنان چه که بر اساس گزارش اعلامی از سوی بانک مرکزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با شوک‌ها و رخداد‌های مختلف داخلی و بین‌المللی مواجه شد که آثار آن می‌تواند فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با اخلال رو‌به‌رو کند. در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرده تا با هموارسازی رشد نقدینگی و کمک به تامین مالی دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی به عمل آورد که در این رابطه به مواردی همچون «انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه»، «خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها»، «آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی) اشاره شده، اما در این گزارش چندان به اثرات ویرانگر رشد پایه پولی در کشور اشاره‌ای نشده است.
وقتی دولت‌ها به چاپ پول بدون پشتوانه روی می‌آورند
اما چرا رشد پایه پولی می‌تواند بدون رشد اقتصادی و رکود تورمی به بحرانی تازه در اقتصاد تبدیل شود؟ یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در ایران، کسری بودجه مزمن در دولت‌ها است.
وقتی درآمد‌های دولت در ایران و به ویژه درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایط دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود تا بتواند تعهدات مالی خود را پوشش دهد.
به نظر می‌رسد برای دولت‌ها در ایران، چاپ پول بدون پشتوانه یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای تامین مالی کوتاه‌مدت است، بدون توجه به اثرات بلند مدت این روش!
کما این که از تبعات بلندمدت چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی در کشور، تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی است. همچنین باید توجه داشت که برخی مشکلات ساختاری در نظام مالی کشور، از جمله ناکارآمدی در وصول مالیات، عدم مدیریت صحیح منابع و هزینه‌ها و فشار‌های سیاسی، دولت را مجبور به استفاده از این روش‌های غیرپایدار می‌کند.
از سوی دیگر این رشد سریع نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، باعث بروز مشکلات متعدد در کشور شده است. از جمله این آسیب‌ها نیز تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند ولی تولید کالا و خدمات ثابت یا کمتر رشد می‌کند، قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این نیز منجر به بی ثباتی اقتصادی و تورم در کشور می‌شود. هم چنین بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات بازار از تبعات این رشد نقدینگی است. افزایش نقدینگی منجر به سفته‌بازی در بازار‌های ارز، طلا، مسکن و بورس می‌شود و اقتصاد را دچار نوسانات شدید می‌کند.
کاهش اعتماد عمومی را نیز باید از تبعات اجتماعی این روند دانست. چنان که مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت بدبین می‌شوند و این باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
در این میان فقر و نابرابری تشدید شده و تورم بیشتر به خصوص اقشار کم‌درآمد را تحت فشار شدید قرار می‌دهد و نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد.
آیا افزایش پایه پولی به معنای تورم بیشتر است؟
از سوی دیگر با توجه به آمار‌های منتشر شده و روند صعودی نقدینگی، انتظار می‌رود تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آینده تشدید شود مگر آن که سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیمات جدی برای کنترل این رشد نقدینگی اتخاذ کنند. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، به صورت مستقیم منجر به رشد نرخ تورم می‌شود و با توجه به تجربه‌های قبلی کشور، این مسئله می‌تواند فشار مضاعفی به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها وارد کند.
دورنمای اقتصاد ایران با سه بحران تورم، تحریم و نقدینگی!
این نیز در حالی است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته که توان صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت کاهش داده است. این تحریم‌ها درآمد‌های ارزی دولت را محدود کرده و به تشدید کسری بودجه و در نتیجه افزایش پایه پولی کمک کرده‌اند.
از طرفی، تورم بالای کنونی باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید شده است. ترکیب تحریم‌ها و تورم بالا، اقتصاد ایران را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است که سیاست‌های پولی و مالی محدودیت‌های جدی دارند.
در چنین شرایطی نیز اگر رشد نقدینگی همچنان ادامه یابد، فشار تورمی بیشتر شده و ممکن است نوسانات ارزی تشدید شود که این خود می‌تواند به دور باطل افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. بنابراین، کنترل نقدینگی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف مالی دولت، در شرایط تحریم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران با ادامه روند فعلی
اما باید توجه داشت که اگر روند فعلی افزایش نقدینگی ادامه یابد، اقتصاد ایران ممکن است با چالش‌های زیر مواجه شود:
تشدید تورم و کاهش قدرت خرید
افزایش فشار بر نرخ ارز و کاهش ارزش ریال
رشد روزافزون نابرابری‌های اجتماعی
افزایش فشار بر بانک‌ها و نظام مالی کشور
ایجاد نوسانات شدید در بازار‌های مختلف و کاهش ثبات اقتصادی
برای کنترل وضعیت فعلی و دستکم ثابت نگه داشتن حجم نقدینگی در ایران باید به سرعت اتاق فکر اقتصادی دولت وقت دست به کار شود چرا که شاید فردا نیز برای کنترل دیر باشد.
چنان که کارشناسان اقتصادی همواره راهکار‌های فوری و کوتاه مدتی را پیشنهاد کرده‌اند که از جمله آنان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی از سوی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره برای کاهش رشد نقدینگی
کنترل بودجه دولت و جلوگیری از استقراض غیرضروری از بانک مرکزی
افزایش شفافیت در نظام بانکی و نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مالی
ایجاد محدودیت در خلق پول توسط بانک‌ها و جلوگیری از اعطای تسهیلات غیرمولد
راهکار‌های بلندمدتی وجود دارد؟
راهکار‌های کوتاه مدت هر چند که بیشتر بر اصلاح سیستم بانکی تکیه دارد، اما دستکم باید همزمان با آن اصلاح ساختاری اقتصادی نیز در دستور کار باشد.
از جمله این موارد نیز تقویت بخش تولید و صنعت و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی برای جذب نقدینگی موجود است. هم چنین اصلاح نظام مالی و بانکی با هدف جلوگیری از خلق پول غیرمولد همراه با ایجاد سیاست‌های پایدار مالی و بودجه‌ای که به جای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول، بر منابع پایدار متکی باشد؛ باید برای اصلاح ساختار مورد توجه سیستم اقتصادی حاکمیت قرار بگیرد.
اما از دیگر راهکار‌ها می‌توان به توسعه بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره داشت.
بهبود ساختار درآمد‌های دولت، از جمله اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و از همه مهم‌تر تلاش برای کاهش اثرات تحریم‌ها از طریق تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و همین طور تلاش دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم ها، اما شاید مهم‌ترین و راهگشاترین روش موجود برای رهایی از بحرانی است که احتمالا پیش روی اقتصاد و معیشت ایران قرار گرفته است.
چنان چه که آمار‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر رشد نقدینگی با سرعتی فراتر از ظرفیت تولید حرکت می‌کند. ترکیب این وضعیت با تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های تورمی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و فوری است.
اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به سرعت تدابیر جدی اتخاذ نکنند، کشور با مشکلات تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه خواهد شد که اثرات آن برای دهه‌ها باقی خواهد ماند و بدون تردید نه در طولانی مدت که شاید در چند ماه آتی منجر به اعتراضات معیشتی و اجتماعی جدی می‌شود.