گروه سیاسی- تنها یک روز پس از تصویب دوفوریت لایحه «مقابله با انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی، موجی از درخواست‌های فعالان رسانه ای و سیاسی و حقوقی از دولت برای اعلام استرداد لایحه از مجلس به پا خاسته است. برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس، با شماتت رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که اقدام دولت در ارسال لایحه به مجلس با شعارهای وفاق‌گرایانه مسعود پزشکیان همخوانی ندارد و حتی ناقض سیاست اعلامی او در اعلام امادگی برای گفت‌وگو با اپوزیسیون است.
از سوی دیگر سخنگوی دولت در واکنش به اعتراضات به لایحه پرسروصدا و خبرساز «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، پاسخی داده که بیشتر یادآور اتهام زنی‌های روزنامه کیهان و تندرو‌ها درموارد مشابه است. فاطمه مهاجرانی معترضان به این لایحه را به «نخواندن متن لایحه» متهم کرده و گفته است «کسانی که نسبت به این لایحه نقد دارند حتماً لایحه را کامل بخوانند.» واکنشی که البته جای تعجب دارد.
معیار حقیقت چیست؟
مهرداد خدیر در عصر ایران نسبت به خانم سخنگو و این لایحه واکنش نشان داد و می نویسد: مطابق این لایحه دختر سردار شادمانی هم که گفته "شهادت پدرم در بمباران نبوده بلکه در پی تعقیب و گریز بوده" می‌تواند متهم به نشر محتوای "خلاف واقع" شود چون در اطلاعیه رسمی -که حکم امر واقع را دارد- تصریح شده بود "ناشی از جراحات بمباران بوده". مگر امر واقع مالک مشخصی دارد که بتوان خلاف واقع را شناخت؟
او در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است: در هنگامۀ مخالفت و شگفتی فعالان سیاسی و مدنی و حقوق‌دانان مستقل از لایحۀ "مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی" که دو فوریت آن را هم مجلس تصویب کرده تصور می‌شد خانم سخن‌گوی دولت در مقام دفاع یا توجیه بگوید در واقع لایحۀ دولت نیست و از قوۀ قضاییه آمده و بیش از این نه می‌توانستیم تغییر دهیم و نه آن را نگاه داریم و به ناچار به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
او اما این را نگفته بلکه توصیه کرده کسانی که نقد دارند لایحه را کامل بخوانند و توضیح داده در صورت تصویب دربارۀ حساب‌ها و کانال‌هایی که بیش از 90 هزار دنبال کننده دارند قابل اجرا خواهد شد.
بدین ترتیب اولاً مسؤولیت لایحه را پذیرفته ثانیاً چهره‌های شاخصی که در میان آنها تدریس‌کنندگان حقوق مطبوعات نیز دیده می‌شوند به مطالعه شتاب زده و ناقص متهم شده‌اند ثالثا خاطر حساب‌ها و کانال‌هایی را که زیر 90 هزار دنبال‌کننده دارند آسوده کرده‌اند چنانچه 89 هزار و 999 فالوئر دارند از شمول این لایحه/قانون خارج خواهند بود!
همان‌گونه که صدا و سیما بر سر منتقدین خود منت گذاشت که در ایام جنگ 12 روزه به سخن‌گوی دولت تریبون و فرصت داد ایشان هم فرموده‌اند باب نقد باز است و پیشنهادها بررسی می‌شود. با سپاس از سرکار خانم دکتر که دست‌کم باب نقد را نبستند یک فقره نقد با ذکر مصداق داغ ارایه می‌شود:
در بند سوم ماده اول "محتوای خلاف واقع" این گونه تعریف شده است: محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.
در همین عبارت سه بار کلمۀ "واقعیت" آمده و یک جا هم مرجع ضمیر "آن" است و می‌شود 4 بار.
با این وصف لابد واقعیت بر تنظیم‌کنندگان مکشوف است و بر اساس آن می‌توان دریافت ما‌به‌ازا دارد یا نه و تحریف و پنهان شده یا نه. با تعبیر "تشویش اذهان" کاری نداریم که یادآور دوران سیاه سعید مرتضوی است و دون شأن این دولت است که از کلماتی که بر دهان او جاری می‌شد استفاده کند. با همان واقعیت کار داریم و می‌خواهیم بپرسیم مگر واقعیت همیشه مکشوف است و مگر بخشی از تلاش رسانه ها و فعالان سیاسی و حقوقی برای یافتن واقعیت نیست؟ تازه تمام واقعیت با بخشی از واقعیت متفاوت است.
استاد مصطفی ملکیان برای روشن فکر دو وظیفه برمی‌شمرد: تقریر حقیقت و تقلیل مرارت. اگر حقیقت کالایی بود که در هر بازاری یافت می‌شد که نیاز به تقریر نداشت!تازه حقیقت جنبۀ آرمانی دارد و واقعیت به فکت نیاز دارد.
احمد زیدآبادی هم نوشته است: "اگر کسی کمترین آشنایی با روند تطور فلسفۀ شناخت در طول تاریخ داشته باشد قاعدتا می‌داندکه همۀ نزاع‌های فلاسفه و دانشمندان و فرمانروایان و مردم عادی معمولا بر سر تشخیص همین امر واقع و خلاف آن بوده است! به راستی امر واقع چیست و پدیده‌ای چنین سخت و غامض چگونه دست‌مایۀ قانونی شده تا بتوان با استناد با آن شهروندان را مجازات و از نوشتن و گفتن محروم کرد؟”
چه بسا شخص به دنبال امر واقع یا حاق واقع بوده. حالا به خلاف واقع متهم شود؟! چرا به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود؟ چون شخص دغدغۀ شخصی نداشته ولو خطا کرده باشد و به خاطر همین وجدان عمومی باید تشخیص دهد مجرم است یا نه و نگفته اند با امر واقع تطبیق دهید. کل تلاش برای کشف همان واقعیت است!
حال که از بابی که خانم دکتر باز گذاشته‌اند وارد شده‌ایم فرصت را مغتنم شمریم و یک مثال ملموس و ناظر به حوادث جنگ 12 روزه بیاوریم:
همین یک‌ماه پیش و فردای آتش‌بس در چهارم تیر قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد " سردار علی شادمانی، فرمانده این قرار گاه که در حملهٔ هفتهٔ گذشتهٔ رژیم صهیونیستی به شدت مجروح شده بود، به شهادت رسید." علت آن هم این گونه اعلام شد: جراحات شدید ناشی از بمباران رژیم منحوس.
این خبر را خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر کرد و با کد 1071838در همین پایگاه خبری - تحلیلی بازنشر شد.
دیروز اما دختر ایشان در مراسمی گفت: " پدرم در تعقیب و گریز مستقیم اسراییل در تهران به شهادت رسید و علت شهادت بمباران نبود. تنها فرمانده ارشد که در تعقیب و گریز مستقیم رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و در یک ترور هدف‌مند نه در یک بمباران.”
این ویدیو هم در رسانه‌ها منتشر شده است. حالا از سرکار خانم می‌پرسیم واقعیت کدام است؟ آنچه در اطلاعیۀ رسمی آمده یا آنچه صبیّۀ سردار شهید بر زبان آورده است؟ قاعدتا هر دو نمی‌تواند درست باشد. اگر واقعیت یعنی اعلام رسمی پس آیا خدای ناکرده دختر شهید شادمانی امری خلاف واقع گفته و اگر کانالی بیش از 90 هزار عضو داشته باشد و این ویدیو را منتشر کند مقصر است؟
حالا اگر یکی پیدا شد و پرسید از کجا مشخص شده عامل مستقیم بودند و مثلا با نفوذی‌یی که محل جلسات را لو داده بود درگیر نشده تکلیف چیست؟ چون این یکی نه با اطلاعیه می‌خواند که می گوید بر اثر بمباران بوده نه با سخنان فرزند ایشان که صراحتا می گوید به خاطر بمباران نبوده و در تعقیب و گریز بوده و آیا چون مطابق این قانون مابه ازایی در واقعیت ندارد محتوای خلاف واقع به حساب می‌آید؟
امور نظامی و امنیتی البته خاص است و طبعا برای اظهارات دختر سردار شادمانی توضیحی ارایه خواهد شد. ولی منظور این است که اگر واقعیت روشن بود که این همه جنجال برپا نمی‌شد!
در جلسه‌ای دوستی از صاحب منصبی پرسید: آخر معلوم شد در لو رقتن حمله به جلسه شورای عالی و جاهای دیگر کی نفوذی بوده است؟ او با خنده پاسخ داد: اگر مشخص بود که نام او نفوذی نبود! اصلا شاید من. بلا نسبت شاید هم شما! حکایت واقعیت نیز همین است. منظور از واقعیت چیست؟ یعنی همان که مراجع رسمی اعلام می‌کنند و تمام؟ غیر آن همه می‌شود خلاف واقع؟
شاید بگویند منظورمان دروغ است. بسیار خوب. مگر برای نشر اکاذیب قانون نداریم؟ این دیگر چیست؟ ضمن این که اگر به اصحاب قدرت سپرده شود طبعا همیشه در ابتدا تکذیب می‌کنند. مگر در قوانین متعدد برای نشر اکاذیب مجازات تعیین نشده؟
بزنگاه تاریخی دولت پزشکیان
نور نیوز در گزارشی می نویسد: دولت در بزنگاهی تاریخی قرار دارد. سکوت در برابر اعتراض‌های نخبگانی نسبت به لایحه مقابله با اخبار غیرواقعی، به‌معنای نادیده گرفتن حساس‌ترین لایه‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اعتماد عمومی خواهد بود. دولت می‌تواند این لایحه را مسترد کند. استرداد لایحه، نه شکست است و نه عقب‌نشینی؛ بلکه یک گام مهم در جهت بازسازی رابطه دولت و جامعه است.
پس از این انتقادات،‌اخبار جسته گریخته‌ای منتشر شده که حکایت از آن دارد رئیس جمهور، نخبگان حقوقی و رسانه‌ای را به نشست مشترک تبیینی با وزیر دادگستری فراخوانده تا منتقدان و بانیان لایحه در فضایی فرهنگی و علمی درباب ابعاد مختلف موضوع مباحثه کنند و به جمع بندی نهایی برسند تا رئیس جمهور بر اساس آن به تصمیمی نهایی برسد. البته خوب‌تر می‌بود که دولت، پیش از نهایی‌سازی و ارسال لایحه به مجلس، چنین نشست کارشناسانه‌ای را تدارک می‌دید تا در فضایی همدلانه‌تر درباره این موضوع خطیر تصمیم‌سازی می‌شد. حساسیت موضوع آنگاه بیشتر می‌شود که به شرایط روانی جامعه ایران در دوران پساجنگ توجه شود.
ریشه‌های عمیق یک نگرانی
طی روزها و هفته‌های اخیر، موجی از واکنش‌ها در میان اصحاب رسانه، فعالان سیاسی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه «مقابله با اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» شکل گرفته است. این موج، البته صرفاً واکنشی ژورنالیستی یا جناحی نیست، بلکه، درست یا غلط، بیانگر نوعی نگرانی عمیق نسبت به مرز میان قانون‌گذاری و تحدید آزادی‌های بنیادین شهروندان است. بر همین اساس، شماری از نهادهای صنفی، انجمن‌های رسانه‌ای، روزنامه‌های معتبر و چهره‌های سیاسی با گرایش‌های گوناگون، خواستار استرداد این لایحه از سوی دولت شده‌اند. منتقدان لایحه می‌گویند این درخواست، اگرچه از دل نهاد جامعه مدنی بیرون آمده، در حقیقت فرصتی برای دولت است تا به وعده‌های انتخاباتی خود در خصوص شفافیت، آزادی بیان و آمادگی برای گفت‌وگو با منتقدان پایبند بماند و از تجربه‌های گذشته عبرت گیرد.
لایحه‌ای که هدف اعلامی آن «مقابله با اخبار کذب در فضای مجازی» است، به‌طور گسترده با انتقاداتی مواجه شده است. ابهام در تعریف «خبر غیرواقعی»‌، نبود معیارهای شفاف برای تشخیص کذب بودن محتوا، سپردن داوری به نهادهای غیرمستقل، و فقدان توازن میان امنیت اطلاعات و آزادی بیان، از جمله ایرادهای جدی منتقدان این لایحه است. به گمان آنها تصویب چنین متنی، در عمل می‌تواند به سرکوب صدای منتقد، تحدید رسانه‌های مستقل، و افزایش خودسانسوری در جامعه بینجامد.
درحالی‌که کشور نیازمند سیاست‌های رسانه‌ای مبتنی بر آموزش سواد رسانه‌ای، تقویت جریان آزاد اطلاعات، و بازسازی اعتماد عمومی است، این لایحه مسیر معکوسی را پیش می‌برد. خطای راهبردی، آن‌گاه مضاعف می‌شود که در نظر داشته باشیم جامعه ایرانی به‌تازگی از یک آزمون دشوار ملی با موفقیت نسبی عبور کرده است: جنگ ۱۲ روزه‌ای که با حملات سنگین دشمن آغاز شد اما با وحدت و انسجام همه جناح‌ها و مردم، به دفاعی ملی تبدیل شد. در آن مقطع، رسانه‌ها، نخبگان، گروه‌های سیاسی، و حتی بدنه اپوزیسیون داخلی، همگی با حفظ خطوط قرمز، از امنیت ملی و ثبات کشور حمایت کردند.
اکنون ارسال چنین لایحه‌ای درست در پس‌زمینه همان فضای همدلی، نه‌تنها نادیده گرفتن آن لحظه تاریخی، بلکه چه بسا در تضاد با روح اعتمادسازی و گفت‌وگو میان دولت و جامعه مدنی است. دولت به‌جای سرمایه‌گذاری بر این سرمایه اجتماعی و تقویت گفتمان همبستگی، نباید با ارسال چنین لایحه‌هایی، فضا را دوباره دوقطبی و ناامید کند.
تصویب دوفوریت لایحه و معناهایش
یکی از نکات تعجب‌برانگیز در این روند، تصویب دوفوریت این لایحه در مجلس شورای اسلامی است. در شرایطی که افکار عمومی، انجمن‌های صنفی، و حتی برخی از نمایندگان مجلس خواستار بررسی دقیق‌تر و گفت‌وگوی شفاف در مورد مفاد لایحه بودند، تصویب دوفوریت آن نه‌تنها بی‌توجهی به هشدارهای نخبگانی تلقی شد، بلکه در نظر برخی، شائبه عبور شتاب‌زده از نظارت اجتماعی و کارشناسی را تقویت کرد. پرسش اینجاست که چرا مجلسی که در بسیاری از موارد دیگر خواستار بررسی کارشناسی و فرصت کافی برای بررسی لوایح بوده، در مورد چنین لایحه مهمی که با حقوق اساسی شهروندان گره خورده، به سرعت به تصویب دوفوریت رأی می‌دهد؟ آیا این شتاب‌زدگی، نشانه‌ای از نگاه امنیتی‌محور به فضای رسانه‌ای کشور نیست؟
رسانه، امنیت و اعتماد: سه ضلع حکمرانی هوشمند
بسیاری از حامیان لایحه، با استناد به شرایط جنگ روانی و تهدیدات خارجی، از لزوم مقابله با اخبار نادرست سخن می‌گویند. اما تجربه نشان داده است که هیچ ابزاری برای مقابله با جنگ شناختی مؤثرتر از شفافیت، پاسخ‌گویی و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست. دولت‌ها زمانی در جنگ رسانه‌ای پیروز می‌شوند که مردم آن‌ها را صادق و قابل اعتماد بدانند. بستن فضا، تشدید نظارت و جرم‌انگاری گسترده، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد، گسترش خودسانسوری، و مهاجرت رسانه‌ای ندارد. در فضای رقابتی جهانی رسانه‌ها، بستن صداهای داخلی به تقویت رسانه‌های خارج‌نشین می‌انجامد، نه کاهش شایعات.
اکنون دولت در بزنگاهی تاریخی قرار دارد. سکوت در برابر اعتراض‌های نخبگانی، رسانه‌ای و مردمی نسبت به لایحه مقابله با اخبار غیرواقعی، به‌معنای نادیده گرفتن حساس‌ترین لایه‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اعتماد عمومی خواهد بود. دولت می‌تواند این لایحه را مسترد کند و الگوی تازه‌ای از حکمرانی مبتنی بر گفت‌وگو، شفافیت، و انعطاف سیاسی به نمایش بگذارد.
استرداد لایحه، نه شکست است و نه عقب‌نشینی؛ بلکه یک گام مهم در جهت بازسازی رابطه دولت و جامعه مدنی، ارتقاء مشروعیت اخلاقی دولت، و تحقق وعده‌های خود در زمینه مردم‌سالاری و گفت‌وگومداری است. آینده از همین تصمیم‌ها ساخته می‌شود.