گروه سیاست خارجی- دور بعدی گفت‌وگوهای ایران و اروپا امروز در ژنو برگزار می‌شود. سه‌شنبه چهارم شهریورماه، ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، آلمان و فرانسه) به همراه اتحادیه اروپا دور جدید گفت‌وگوهای خود را در سطح معاونان وزرای خارجه در ژنو برگزار خواهند کرد.
در این دور، همچون نشست‌های پیشین، ریاست هیأت ایرانی بر عهده «مجید تخت‌روانچی» و «کاظم غریب‌آبادی» خواهد بود.
به گزارش ایسنا نمایندگان سه کشور اروپایی نیز در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه حضور خواهند داشت و از سوی اتحادیه اروپا معاون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه شرکت می‌کند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟ پس از گفت‌وگوی تلفنی روز جمعه اول شهریورماه «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران با همتایان اروپایی خود و هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طرفین توافق کردند این نشست روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود.
آخرین دور مذاکرات نیز روز جمعه سوم مردادماه در محل کنسولگری ایران در استانبول انجام شده بود.
تصویر عمیق‌تر: این مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که سه کشور اروپایی عضو برجام ایران را تهدید کرده‌اند در صورت عدم تغییر رویکرد تهران، مکانیزم ماشه را تا پایان ماه میلادی فعال کنند.
• ایران در مقابل معتقد است با توجه به عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهدات برجامی، اقدام آنان برای فعال‌سازی این مکانیزم از اساس فاقد اعتبار است.
• همچنین مواضع سه کشور اروپایی در قبال تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و نیز درخواست برای «غنی‌سازی صفر»، به گفته مقامات ایرانی، عملاً آنان را از جایگاه مشارکت‌کننده در برجام خارج کرده و صلاحیت استفاده از چنین سازوکاری را از آنان سلب می‌کند.
• با وجود این، سه کشور اروپایی استدلال‌های حقوقی خود را مطرح کرده‌اند و به همین دلیل، یک تقابل حقوقی میان آنان و ایران، چین و روسیه ـ که مشروعیت اقدام اروپایی‌ها را رد می‌کنند ـ شکل گرفته است. در موضوع تمدید برجام نیز ایران تأکید دارد که وقتی این سه کشور حق توسل به مکانیزم ماشه را ندارند، طبیعتاً از حق تمدید آن نیز برخوردار نیستند.
پیش از گفت‌وگوها: «کاظم غریب‌آبادی» معاون وزیر خارجه ایران، روز جمعه از گفت‌وگوی تلفنی خود با همتای چینی‌اش درباره تحولات هسته‌ای و تنظیم مواضع مشترک با روسیه خبر داد.
• او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «امروز با آقای ما جائوشو، معاون وزیر و قائم‌مقام وزارت خارجه چین، تلفنی گفت‌وگو و درباره اجلاس هفته آینده سران سازمان همکاری شانگهای، آخرین تحولات موضوع هسته‌ای، مذاکرات و قطعنامه ۲۲۳۱ و نیز هماهنگی مواضع ایران، چین و روسیه رایزنی کردیم.» وی افزود: «چین بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مسائل تأکید و اعلام کرد نقش سازنده خود را ادامه خواهد داد.»
• همچنین روز جمعه، در گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتایان اروپایی و هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عراقچی مواضع تهران را درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک تشریح کرد و ضمن تأکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی سه کشور اروپایی برای توسل به این سازوکار، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.
نقل‌قول‌ها: عراقچی در گفت‌وگو با همتایان اروپایی خود تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در دفاع از خود مقتدرانه عمل می‌کند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچ‌گاه ترک نکرده و برای هر راه‌حل دیپلماتیکی که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین کند، آمادگی دارد.»
• وزیر خارجه ایران در واکنش به طرح اروپایی‌ها برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ به‌منظور ایجاد فرصت بیشتر برای دیپلماسی نیز تصریح کرد: «این تصمیم اساساً باید توسط شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شود و جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان دیدگاه‌های اصولی خود، در این روند نقشی ندارد.»
• وی افزود: «با این حال، ایران با دوستان خود در شورای امنیت درباره آثار چنین اقدامی و مسیر پیش‌رو مشورت و تبادل نظر خواهد کرد».
• «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» هشدار داد که فشار بر تهران اشتباه بوده و می‌تواند ایران را به اتخاذ تصمیمات سخت وادار کند.
• خطیب‌زاده با اشاره به تلاش اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» تأکید کرد: «اروپایی‌ها هیچ حقی در این زمینه ندارند و چنین اقدامی تنها آخرین کارت آنان را بی‌جا مصرف خواهد کرد.» او افزود اروپا جایگاه میانجی‌گری خود را از دست داده و افزایش فشارها بر ایران صرفاً موجب تشدید تنش خواهد شد.
• وی در بخش دیگری از این مصاحبه بر حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب معاهده عدم اشاعه (NPT) تأکید کرد و هشدار داد در صورت پافشاری آمریکا بر «غنی‌سازی صفر»، تهران واکنش قاطع و مقاومتی جدی نشان خواهد داد.
• خطیب‌زاده خاطرنشان کرد که ایران استثنایی بر حقوق بین‌الملل نخواهد بود، اما درباره سطح و جزئیات غنی‌سازی آماده گفت‌وگو است؛ هرچند از دید تهران، هر مذاکره آینده عملاً یک «مذاکره مسلح» خواهد بود.
حساسیت موضوع: اروپایی‌ها تهدید کرده‌اند که تا اواخر ماه اوت یعنی چند روز دیگر، به‌دنبال فعال‌سازی مکانیزم ماشه خواهند رفت؛ سازوکاری که به گفته مقامات ایرانی، در صورت فعال‌سازی، تأثیرات اقتصادی چندانی بر ایران ندارد اما از لحاظ سیاسی ممکن است باعث تاثیراتی داشته باشد.
• ایران تاکید کرده که همواره به تعهدات خود پایبند بوده و این اروپایی‌ها هستند که از این سازوکار به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند و قصد دارند موضوعات را به جای حل‌وفصل، به سمت تقابل پیش ببرند.
دیپلماسی در سایه موشک‌ها؛ هم‌زمانی رزمایش دریایی و مذاکرات هسته‌ای
به گزارش فرارو به نقل از پایگاه المانیتور، هم‌زمان با شلیک موشک‌ها در دریای عمان، دیپلمات‌های ایرانی سرگرم مذاکراتی پرچالش پیرامون برنامه هسته‌ای بودند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان و نیز با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مشروعیت تلاش‌های این کشورها برای فعال‌سازی «مکانیسم بازگشت سریع» در شورای امنیت سازمان ملل را زیر سؤال برد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که عباس عراقچی صلاحیت سه قدرت اروپایی را برای چنین اقدامی رد کرده و نسبت به «پیامدهای» هرگونه تلاش در این زمینه هشدار داده است. او همچنین تأکید کرده که تهران در صورت لزوم، به حمایت روسیه و چین در شورای امنیت تکیه خواهد کرد.
در نهایت، طرفین توافق کردند که مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه، سه‌شنبه آینده از سر گرفته شود؛ نشستی که تنها یک هفته پیش از انقضای مهلت اروپا برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌ها برگزار خواهد شد و از نگاه تحلیل‌گران، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در مسیر آینده گفت‌وگوها ایفا کند.
نشانه‌ها حاکی از آن است که احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی عضو تروئیکا رو به افزایش است. این در حالی است که روز سه‌شنبه قرار است نشستی در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار شود؛ نشستی که به گفته دیپلمات‌ها، هدف اصلی آن محدود کردن روند غنی‌سازی اورانیوم و از سرگیری همکاری‌های ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» بالا خواهد رفت؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای آینده توافق هسته‌ای به همراه داشته باشد. با وجود این، کارشناسان بر این باورند که اجرای این سازوکار با موانع جدی روبه‌روست و روندی دشوار و زمان‌بر را پیش رو خواهد داشت.
کارشناسان تأکید می‌کنند که روند اجرای «مکانیسم ماشه» با پیچیدگی‌های فراوان حقوقی و سیاسی همراه است و همین موضوع می‌تواند به مانعی جدی بر سر راه تحقق عملی آن تبدیل شود. به گفته آنان، باید میان «تصمیم به فعال‌سازی» و «اجرای واقعی» این سازوکار تفاوت قائل شد؛ چراکه مسیر حقوقی پیش‌بینی‌شده زمان‌بر و پرچالش است.
مکانیسم ماشه؛ ابزار حقوقی اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران
«مکانیسم ماشه» بندی حقوقی در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) است که به هر یک از طرف‌های مشارکت‌کننده اجازه می‌دهد در صورت تشخیص نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به رأی‌گیری جدید در شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل را بازگردانند. روند فعال‌سازی این سازوکار شامل چند مرحله است: نخست، ارائه شکایت به کمیسیون مشترک و آغاز مهلت ۱۵ روزه برای مذاکره. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به وزرای خارجه طرف‌ها ارجاع می‌شود و در ادامه، کمیته کارشناسی می‌تواند برای بررسی بیشتر وارد عمل شود. اگر همچنان راه‌حلی به دست نیاید، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد؛ جایی که اگر ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها به تصویب نرسد، تمامی تحریم‌های قبلی به‌طور خودکار بازمی‌گردند.
دکتر محمد صالح الحربی، کارشناس مسائل بین‌الملل، بر این باور است که جامعه جهانی با حساسیت ویژه‌ای نشست پیشِ‌رو میان ایران و تروئیکای اروپایی را دنبال می‌کند. او هشدار می‌دهد که اگر تهران دست به اقداماتی ملموس برای کاهش تنش نزند، احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» افزایش خواهد یافت؛ حتی با وجود آنکه توافق هسته‌ای برجام به روزهای پایانی عمر خود نزدیک شده است. محمد صالح الحربی تأکید می‌کند: «ما در آستانه مرحله‌ای سرنوشت‌ساز در پرونده هسته‌ای ایران قرار داریم. دیگر فرصتی برای مانورهای تاکتیکی یا ارسال پیام‌های نمادین باقی نمانده است. اروپا که سال‌ها بر تداوم گفت‌وگو تأکید می‌کرد، امروز به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل تهدید می‌کند؛ تهدیدی که مستقیماً بر پایه بندی حقوقی روشن در برجام یعنی همان مکانیسم ماشه استوار است.»
الحربی خاطرنشان می‌کند: «نشست پیشِ‌رو صرفاً یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه آزمونی واقعی برای سنجش میزان جدیت ایران در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و محدود کردن سطح غنی‌سازی اورانیوم است؛ سطحی که اکنون از حدود تعیین‌شده در توافق هسته‌ای فراتر رفته است. تشدید اخیر تنش‌ها از جمله تعلیق همکاری با بازرسان بین‌المللی و واکنش‌های نظامی متقابل فضایی از نگرانی و بیم را بر منطقه سایه افکنده است.» الحربی همچنین یادآور می‌شود که هرچند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی اروپایی‌ها با پیچیدگی‌های اجرایی فراوان همراه خواهد بود و اجرای عملی آن دشواری‌های جدی دارد، اما نشانه‌های تمایل به استفاده از این ابزار حقوقی در میان پایتخت‌های اروپایی به شکل محسوسی افزایش یافته است.
الحربی در سخنان پایانی خود تأکید می‌کند: «اروپا دیگر در جایگاه پیشین برای فشار حداکثری بر ایران قرار ندارد. آنچه امروز دنبال می‌کند، بیش از آنکه نمایش قدرت باشد، تلاشی برای تضمین سهمی در صورت دستیابی به هرگونه تفاهم جدید است. اروپایی‌ها به‌ویژه چشم به پروژه‌های زیربنایی و صنعتی ایران دارند؛ از نفت و گاز گرفته تا بخش‌های لجستیک و بنادر.» او یادآور می‌شود که خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای و آغاز موج تحریم‌ها، فرصت‌های اقتصادی بزرگی را از شرکت‌های اروپایی گرفت و بسیاری از قراردادهای کلان در حوزه انرژی و زیرساخت به حال تعلیق درآمد. به گفته الحربی، بازگشت اروپا به میز مذاکره تا حدی در پیوند با همین انگیزه اقتصادی است.
ایران میان فشار تروئیکای اروپایی و تهدید مکانیسم ماشه
هاشم سلیمان، کارشناس امور ایران، در اظهاراتی گفت: «نشست پیشِ‌رو نه صرفاً یک گفت‌وگوی دیپلماتیک، بلکه عرصه‌ای است که تحت تأثیر تمایلات برخی طرف‌های اروپایی برای بازتعریف مناسبات غرب و ایران قرار دارد؛ مناسباتی که در صورت بروز جنگی تازه از سوی اسرائیل با حمایت آمریکا، می‌تواند وارد مرحله‌ای حساس و پرمخاطره شود.» او تاکید کرد: «این گفت‌وگوها در شرایطی برگزار می‌شود که تهران تلاش می کند برخی جریان‌های داخلی را از پرونده روابط خارجی خود با غرب کنار بگذارد. اکنون مدیریت این پرونده در دست علی لاریجانی است که اخیراً ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران را برعهده گرفته است.»
به گفته سلیمان، «تهران نشست‌های اخیر را در چارچوب سیاستی که می‌توان آن را سخت‌گیری میانه نامید، دنبال می‌کند؛ رویکردی که از یک‌سو بر بهره‌برداری از اختلافات و اتلاف وقت استوار است تا فرصتی برای بازسازی توان دفاعی و ادامه برنامه هسته‌ای پس از خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه فراهم شود.» وی در ادامه تأکید کرد: «لاریجانی به‌خوبی آگاه است که این بازه زمانی از سوی تروئیکا به آمریکا منتقل خواهد شد تا مانع هرگونه اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه ایران شود و هم‌زمان، زمینه تفاهمی تازه بر سر ماهیت «صلح‌آمیز» برنامه هسته‌ای ایران ایجاد گردد.»
سلیمان در پایان خاطرنشان کرد: «بخش دیگر تلاش‌های لاریجانی و تیم او در نشست با تروئیکا، جلوگیری از تصویب تحریم‌های جدید اروپایی و کاستن از بخشی از تحریم‌های موجود است؛ اقدامی که می‌تواند دست برتر او را در برابر جریان‌های محافظه‌کار داخلی تضمین کند و در عین حال پاسخی به خواسته‌های اروپایی‌ها درباره محدودسازی غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس و بازگشت بازرسان باشد.»
در مجموع، هم‌زمانی نمایش قدرت نظامی ایران با رزمایش‌های موشکی و دریایی و تداوم چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای، تصویری دوگانه از سیاست تهران ارائه می‌دهد؛ سیاستی که از یک‌سو بر بازدارندگی و خوداتکایی دفاعی تکیه دارد و از سوی دیگر درگیر فشارهای فزاینده تروئیکای اروپایی و تهدید «مکانیسم ماشه» است. در این میان، اختلاف دیدگاه‌ها درباره آینده برجام، منافع اقتصادی اروپا و نقش چهره‌هایی چون علی لاریجانی نشان می‌دهد که نشست پیش‌ِرو نه تنها درباره محدودیت‌های هسته‌ای، بلکه درباره موازنه‌ای تازه میان ایران، غرب و متحدانشان تعیین‌کننده خواهد بود.