گواهینامه موتورسواری بانوان یکی از موضوعات روز کشور است که مردم درباره صدور آن با هم صحبت می‌کنند و در این بین افراد زیادی از جامعه نسبت به گواهینامه موتورسواری بانوان نگاه مثبت دارند درحالیکه عدم صدور آن پیامد‌های حقوقی برای بانوان دارد.
وقتی از صبح زود که مردم برای رفتن به سرکار از خانه خارج می‌شویم شاهد موتورسواری بانوان با رعایت موارد قانونی کلاه ایمنی و سرعت مجاز و مسیر‌های مطمئن هستیم و این قانون مداری بانوان در موتورسواری خود باعث شده تا مردان نیز بیشتر از قبل موارد قانونی را رعایت کنند.
به گزارش برنا، صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان، گامی موثر در تغییر نگرش و فرهنگ جامعه است که می تواند امنیت زنان موتورسوار را افزایش دهند.
در گذشته‌های دور که هنوز وسیله‌های نقلیه خودرو و موتور اختراع نشده و اسب سواری در جامعه‌ها رایج بود زنان اسب سوار دیده می‌شدند. حال با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی زنان نیز می توانند از وسایل نقلیه موتوری استفاده کنند، اما تردد بانوان با امنیت و آرامش بیشتر در شهر نیاز به صدور گواهینامه موتورسواری است.
مشکلات موتور سواری بانوان
دختر جوان که کارمند یک شرکت خصوصی است به خبرنگار برنا می‌گوید: با توجه به گران بودن قیمت خودرو و ترافیک شهر و شلوغی مترو و اتوبوس‌ها تصمیم به خرید یک موتورسیکلت گرفتم و هر روز برای رفتن به محل کارم از موتور استفاده می‌کنم.
وی افزود: رانندگی در شهر با موتور هیچ مشکلی ندارد و تنها مشکلاتی که برای ما وجود دارد نداشتن گواهینامه است که نمی‌توانیم حقوق شهروندی داشته باشیم. یعنی نه موتور به نام ما پلاک می‌شود نه بیمه می‌توانیم بگیریم و اگر خدایی نکرده تصادف کنیم حتی اگر مقصر نباشیم، چون گواهینامه ندارم مقصر شناخته می‌شویم.
یکی دیگر از دختران که ساناز نام دارد و با موتور رانندگی می‌کند می‌گوید: پلیس همیشه با ما مماشات می‌کند، اما به ما تذکر می‌دهند که اگر تصادف کنیم مقصر هستیم و نداشتن گواهینامه خودش یک جرم محسوب می‌شود در همین راستا از دولت می‌خواهیم که برای اینکه امنیت و آرامش بیشتری داشته باشیم در خصوص صدور گواهینامه موتورسواری بانوان اقدام کنند. زن جوان دیگری می‌گوید: باور کنید در این شهر شلوغ موتور بهترین وسیله برای جابجایی در شهر است و اگر موتورسواری نکنم نمی‌توانم به همه کارهایم برسم.
صدورگواهینامه بانوان منع قانونی ندارد
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز ۱۱ شهریور ماه گفت: «طبق بررسی‌های حقوقی ریاست جمهوری، صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد و به همین دلیل نیز لایحه‌ای در این زمینه در دولت مطرح نشده است. البته طرحی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص وجود داشت که به نتیجه نرسید.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به توانمندی‌های متعدد بانوان در عرصه‌های مختلف از جمله رانندگی در وسایل نقلیه سنگین و حتی خلبانی هواپیما گفت: «زنان کشورمان در حوزه‌های گوناگون از رانندگی تراکتور تا اتوبوس و پایه‌های مختلف گواهینامه توانمندی خود را به خوبی نشان داده‌اند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.»
مهاجرانی تأکید کرد: «دولت از حل این مشکل به شدت استقبال می‌کند و از منظر قانونی مانعی برای صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان وجود ندارد.»
صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان در انتظار ابلاغیه رسمی
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا نیز روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه نیز در خصوص صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان گفت:موضوع گواهینامه بانوان در دستور کار پلیس است و ما تابع قوانین و مقررات کشور هستیم. همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده، صدور گواهینامه برای بانوان نیازمند اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها است تا امکان صدور فراهم شود. ما منتظر ابلاغیه رسمی مراجع ذی‌صلاح هستیم و هر زمان این ابلاغیه به ما برسد، توان و امکان صدور گواهینامه برای بانوان را خواهیم داشت.
وی افزود: طبق تبصره ماده ۲۰ قانون رانندگی، مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان نیروی انتظامی است و هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند اصلاح قانونی و ابلاغ رسمی است.
لزوم بازنگری فوری درقانون صدور گواهی نامه موتور برای بانوان
در سال‌های اخیر، موتورسواری بانوان به‌عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندی مطرح شده است، با این حال، موانع قانونی و نگاه‌های تبعیض‌آمیز همچنان مانع تحقق این حق شده‌اند. فرهاد شهبازوار، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا با اشاره به تبعیض قانونی موجود در زمینه صدور گواهی‌نامه موتور برای بانوان، خواستار اصلاح فوری قانون شد.
تبصره‌ای تبعیض‌آمیز در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شهبازوار با اشاره به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: در این تبصره، صدور گواهی‌نامه رانندگی موتور سیکلت صرفا برای مردان در نظر گرفته شده و این نگاه مردسالارانه، موجب محرومیت بانوان از حق قانونی خود شده است. این در حالی است که اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند ۹ اصل سوم، اصل ۱۹ و اصل ۲۱، بر رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان تاکید دارند.
تاکید قانون اساسی بر رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان
وی با استناد به اصول متعدد قانون اساسی، از جمله بند نهم اصل سوم، اصل ۱۹ و اصل ۲۱، بیان کرد: قانون اساسی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنوی تاکید دارد. همچنین، اصل ۲۱ دولت را موظف به تضمین حقوق زنان کرده است. بنابراین، محرومیت بانوان از این حق، مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی است.
شهبازوار با اشاره به تبعات حقوقی این محرومیت گفت: عدم اجازه برای اخذ گواهی‌نامه موتور سیکلت توسط بانوان، در مواردی منجر به توقیف فیزیکی موتور شده و در صورت تصادف، عدم حمایت قانونی از سوی شرکت‌های بیمه را به همراه دارد. طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظف هستند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث همراه داشته باشند. همچنین، ماده ۱۰ بند (ج) همین قانون تصریح می‌کند که در صورت رانندگی بدون گواهی‌نامه، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
مجازات‌های قانونی برای رانندگی بدون گواهی‌نامه
وی افزود: مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه ۳۰/۳/۱۴۰۳)، هرشخص بدون گواهی‌نامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری کند، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
رشد موتورسواری بانوان و خلا قانونی موجود
شهبازوار با اشاره به رشد چشمگیر موتورسواری بانوان در سطح شهر‌ها تصریح کرد: با توجه به قوانین سخت‌گیرانه موجود، خلا قانونی در زمینه صدور گواهی‌نامه برای بانوان، آنان را در معرض خطرات حقوقی و قضایی قرار داده است. این در حالی است که بسیاری از بانوان برای امور روزمره خود از موتور سیکلت استفاده می‌کنند و نیازمند حمایت قانونی هستند.
خطر مجازات سنگین در تصادفات غیرعمدی
وی همچنین به ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در صورت تصادف منجر به قتل غیرعمدی، راننده‌ای که فاقد گواهینامه باشد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که عدم صدور گواهی‌نامه برای بانوان، آنان را در معرض مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد، حتی در مواردی که صرفا قصد استفاده روزمره از وسیله نقلیه را دارند.
امید به اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی
در پایان، شهبازوار با اشاره به اقدام اخیر دولت اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه در روز‌های گذشته، دولت برای جبران این عقب ماندگی، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده تا نسبت به اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام شود. امید است با تصویب این لایحه، بانوان بتوانند به حق قانونی خود در زمینه رانندگی با موتور سیکلت دست یابند و فرهنگ استفاده ایمن و قانون‌مند از این وسیله نقلیه در جامعه نهادینه شود.