سیاست خارجی- دیدار عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در قاهره نقطه عطفی در روابط پرتنش تهران و آژانس بود. پس از سه دور مذاکره فشرده در هفته گذشته، دو طرف اعلام کردند بر سر چارچوبی تازه برای ازسرگیری بازرسی‌ها به تفاهم رسیده‌اند؛ تفاهمی که از نگاه ناظران نخستین توافق رسمی ایران با یک نهاد بین‌المللی پس از جنگ با اسرائیل است.
در نشست خبری، عراقچی حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران را به‌عنوان نقطه‌ای تعیین‌کننده در روابط تهران و آژانس یادآور شد. او استدلال کرد که ادامه همکاری با آژانس پس از این حملات «امکان‌پذیر نبود» و همین شرایط مجلس را به تصویب قانونی برای کاهش سطح همکاری‌ها سوق داد.
وزیر خارجه با تأکید بر اینکه توافق جدید «منطبق بر قانون مجلس» است، آن را راه‌حلی برای تداوم همکاری معرفی کرد که همزمان حقوق ایران در چارچوب NPT را حفظ و نگرانی‌های امنیتی کشور را لحاظ می‌کند.
اما مهم‌تر از همه هشدار او به اروپا بود: اگر کشور‌های اروپایی اقدام به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کنند، «این توافق بی‌اثر خواهد شد.» در واقع عراقچی با طرح این شرط، توافق قاهره را مستقیماً به رفتار اروپا گره زد و نشان داد که تهران توافق را نه یک امتیاز یک‌جانبه، بلکه بخشی از بازی بزرگ‌تر با غرب می‌بیند.
گروسی در مواضع خود کوشید توافق را نشانه‌ای از «حسن نیت ایران» معرفی کند. او گفت سازوکاری تازه طراحی شده تا دسترسی‌های آژانس ادامه یابد، در حالی که دغدغه‌های امنیتی تهران نیز در نظر گرفته شود. این موضع‌گیری به‌روشنی تلاشی است برای آرام‌سازی مقطعی فضای سیاسی و ارائه تصویری از آژانس به‌عنوان بازیگری بی‌طرف که میان تعهدات فنی و حساسیت‌های امنیتی توازن برقرار می‌کند. اما در عین حال، گروسی در برابر پرسش‌های سیاسی، از جمله نقش این توافق در پرونده اسنپ‌بک سکوت معناداری اختیار کرد، موضوعی که به نظر می‌رسد.
اسنپ‌بک به تاخیر می‌افتد؟
کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه «در پی توافق قاهره تا حدودی سطح فشارها کاهش یافته است»، گفت: در شرایط فعلی فضای ملایم‌تری میان ایران و اروپا به وجود آمده که امیدواریم این شرایط ادامه یابد.
«علی بیگدلی» در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: به‌رغم آنچه درباره آن موافقت شده و یک شیوه‌نامه‌ای مشخص گردیده، اما هنوز صدای مخالفت با آژانس را می‌شنویم؛ به این معنا که یا آژانس و یا اروپایی‌ها را تحت فشار قرار دهیم که دست از فعال کردن مکانیسم ماشه بردارند و موجب یاس و ناامیدی غربی‌ها شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر مذاکراتی که میان سید عباس عراقچی و رافائل گروسی در قاهره انجام شده یک شیوه نامه است و براساس آن همان طور که آقای عراقچی اعلام کرد، اگر آژانس به سمت اجرایی کردن مکانیسم ماشه و همراهی کردن با اروپایی‌ها برود، توافق‌نامه را نادیده می گیریم.
این کارشناس مسائل اروپا همچنین بیان کرد: به‌رغم ابهامی که هنوز هست، این توافق مجموعا یک فضای ملایم‌تری را میان ایران و اروپا به وجود آورده است و امیدواریم این شرایط ادامه یابد.
بیگدلی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اروپایی‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کنند و شاید تا ۶ ماه تصمیم آن‌ها به تعویق افتد و فضا آرام‌تر شود، از سوی دیگر ایران هم باید تصمیم قطعی بگیرد و از اظهارنظرهای پراکنده جلوگیری شود. دوگانگی سخت و سنگین در نظم دیپلماتیک به ما خیلی لطمه می زند.
وی ادامه داد: در هر حال شیوه نامه فضا را آرام‌تر کرده، اگر چه غربی‌ها به همه انتظارات‌شان نرسیده‌اند، اما بازرسان حتما به ایران می‌آیند ولی مانند قبل نیست. علاوه بر این گروسی هم درباره این که همه سایت‌ها را بررسی می کنیم، اظهار نظری داشته است، ضمن این که تکلیف اورانیوم‌ها نیز باید مشخص شود.
این کارشناس مسائل اروپا خاطرنشان کرد: سطح انتظار اروپایی‌ها یک مقداری بالاست و به ناچار باید با اروپایی‌ها همراهی کنیم، اروپایی‌ها اظهاراتی درباره مذاکره ایران با آمریکا مطرح کرده‌اند که جزو قطعنامه ۲۲۳۱ نیست، منتهی چون تحت فشار قرار داریم ناچاریم سطح انتظار آن‌ها را تحمل کنیم.
بیگدلی با تاکید بر اینکه «سیاست انعطاف پذیر را باید ادامه دهیم»، ابراز امیدواری کرد اگر موضوع اسنپ‌بک تا ۶ ماه تمدید شود، «به نفع ماست و بتوانیم سیاست‌ها را یکسان و یک مقداری عقلانی‌تر کنیم»
وی در پایان با بیان اینکه «محتویات شیوه نامه هنوز مشخص نیست»، گفت: در این شرایط و در پی نشست قاهره سطح فشار کاهش یافته و به نظر می رسد مکانیسم ماشه تا حدودی و در یک دوره نشست فصلی و یا دو دوره به تاخیر می‌افتد، اما باز هم بستگی دارد عملکرد ما چگونه باشد.
احتمال عملی شدن اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌ها چقدر است؟
علی واعظ رئیس پروژه ایران «گروه بین‌المللی بحران» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اواسط مهلت فرآیند ۳۰ روزه «بازگشت قطعنامه های تحریمی» (snapback) که توسط سه کشور اروپایی در ۲۸ اوت کلید خورد، هستیم.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه تحلیل واعظ آمده است: پیش از این و پس از ابلاغ، سه کشور اروپایی پیشنهاد تمدید شش‌ماهه تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر را مطرح کرده بودند، اما در ازای سه اقدام ایران: بازگرداندن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای خود، ارائه اطلاعات درباره محل ذخایر اورانیوم با غنای بالا و از سرگیری تعامل با دولت ترامپ.
جمهوری اسلامی ایران در ابتدا به نظر می‌رسید بر این متمرکز باشد که اسنپ‌بک از نظر قانونی بی‌اساس، از نظر دیپلماتیک بی‌ملاحظه و از نظر عملی ناکارآمد است.
با این حال — احتمالاً با دیدن محدودیت‌های این استدلال‌ها — ایران همچنین تلاش کرده است اقداماتی انجام دهد که شانس تمدید اسنپ‌بک را اندکی بیشتر کند.
با وجود واکنش گسترده تندروها که نگاهشان به آژانس از انتقادی به خصمانه تغییر کرده، دولت ایران روز سه‌شنبه تفاهمی با آژانس نهایی کرد — هرچند فعلاً می‌توان آن را به عنوان «مفهوم یک توافق» در نظر گرفت.
همان‌طور که مدیرکل آژانس تشریح کرد، توافق درباره «رویه‌های عملی برای اجرای اقدامات نظارتی» که در قاهره حاصل شد، «درک روشنی» از بازرسی‌ها و دیگر عناصر CSA ارائه می‌دهد و «گزارش‌دهی» درباره سایت‌هایی که در ژوئن مورد حمله قرار گرفتند و وضعیت ذخایر غنی شده را پیش‌بینی می‌کند.
پاسخ سه کشور اروپایی و آمریکا در شورای حکام آژانس (BoG) حمایتی اما محتاطانه بود. آن‌ها منتظر اقدامات واقعی در میدان باقی ماندند و با تیک‌تاک زمان بازگشت قطعنامه ها، نسبت به کافی بودن توافق فعلی برای تمدید اسنپ‌بک بدبین هستند. ایران در همین حال می‌گوید اگر بازگشت قطعنامه‌ها رخ دهد، این توافق لغو خواهد شد.
بنابراین از سه شرط، دو شرط احتمالاً در مسیر درست حرکت می‌کنند، اگرچه مشخص نیست چقدر و با چه سرعتی.
در مورد سوم، نشانه‌ای از حتی حرکت جزئی هم دیده نمی‌شود: موضع آمریکا به نظر این است که ایرانی‌ها می‌دانند چگونه به ما برسند اما نیازی به اقدام اول یا پذیرش مذاکرات غیرمستقیم نیست.
بنابراین در وضعیت فعلی، احتمال اعمال اسنپ‌بک بیشتر از عدم آن است.
اما اتفاقات به اندازه کافی در جریان است که دو هفته آینده را بسیار جذاب می کند.