بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ چه در مناطق شهری و چه در روستاها کاهش پیدا کرده، اما همچنان در سطحی بالاتر از ابتدای دهه ۱۳۹۰ قرار دارد. این کاهش هرچند نشانه‌ای از کوچک شدن شکاف درآمدی است، اما ممکن است بیشتر از آن‌که ناشی از بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد باشد، بازتابی از افت درآمد و فشار اقتصادی بر طبقات بالاتر را نشان دهد.
به گزارش اکوایران، در طول دهه‌های گذشته، نابرابری اقتصادی در ایران فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. در برهه‌هایی از زمان، به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی یا در دوران اجرای برخی سیاست‌های حمایتی، فاصله میان طبقات جامعه به‌صورت مقطعی کاهش یافته است. اما این کاهش همواره لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد نبوده، بلکه در بسیاری از موارد، ناشی از افت سطح رفاه اقشار ثروتمند و کاهش کلی قدرت خرید در جامعه بوده است. شکاف طبقاتی معمولاً در دوره‌های رشد اقتصادیِ نامتوازن یا در شرایط تورمی، عمیق‌تر می‌شود. از سوی دیگر، هنگامی که بحران‌های اقتصادی، همه دهک‌های درآمدی را به یک اندازه تحت فشار قرار می‌دهند، فاصله میان آن‌ها ظاهراً کمتر می‌شود. اما این نوع کاهش نابرابری، بیش از آنکه نشانه‌ی عدالت اقتصادی باشد، انعکاسی از شرایط سخت معیشتی برای همه‌ی اقشار است.
بررسی‌های آماری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روند کاهش شکاف طبقاتی، اگرچه ادامه دارد، اما بیشتر ممکن است بازتابی از افت هم‌زمان در کیفیت زندگی دهک‌های بالا و پایین باشد.
در سال ۱۴۰۳ شکاف هزینه‌ای میان ثروتمندترین و فقیرترین خانوارهای کشور کاهش یافته است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های دهک دهم تنها ۱۳.۲۵ برابر دهک اول بوده، در حالی‌که این نسبت در سال ۱۴۰۲ رقم ۱۳.۹۵ را ثبت کرده بود. در مناطق شهری این نسبت از ۱۱.۸۸ به ۱۱.۱۴ و در مناطق روستایی از ۱۰.۲۶ به ۱۰.۱۸ کاهش یافته است. کاهش این نسبت‌ها به معنای کوچک‌تر شدن فاصله طبقاتی است. اما برخلاف تصور عمومی، چنین تغییراتی الزاماً به‌دلیل بهبود وضعیت خانوارهای کم‌درآمد نیست. در شرایطی مانند تحریم، تورم یا بحران‌های اقتصادی، قدرت خرید دهک‌های بالاتر نیز افت می‌کند و همین مسئله منجر به کاهش شاخص شکاف طبقاتی می‌شود. پیش‌تر هم در دوره‌هایی مانند پایان جنگ تحمیلی یا اجرای یارانه‌های نقدی در سال ۱۳۸۹ چنین الگویی مشاهده شده بود.
شاخص نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نابرابری اقتصادی است. چون خانوارها معمولاً متناسب با درآمدشان خرج می‌کنند، این شاخص می‌تواند تصویر قابل‌اتکایی از فاصله رفاهی میان اقشار مختلف جامعه ارائه دهد. البته باید توجه داشت که بخشی از رشد هزینه‌ها ممکن است ناشی از تورم اسمی باشد، نه بهبود واقعی وضعیت معیشت.
ضریب جینی به‌عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری درآمد، در سال ۱۴۰۳ با کاهش ملایمی نسبت به سال قبل همراه بوده است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مناطق شهری، ضریب جینی از ۰.۳۸۲ در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۶۸۹ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین، در مناطق روستایی نیز این شاخص از ۰.۳۵۸۳ به ۰.۳۵۳۲ رسیده و کمتر شده است. این ارقام نشان‌دهنده کاهش نابرابری درآمدی در هر دو منطقه هستند، اگرچه همچنان با سطوح پایین‌تر دهه ۱۳۹۰ فاصله دارند. به‌عنوان مثال، ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۰ حدود ۰.۳۵۶ بوده که همچنان پایین‌تر از سطح فعلی است. کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ به‌ویژه با کاهش قدرت خرید اقشار بالادست بیشتر می‌تواند بازتابی از فشار اقتصادی گسترده بر تمام دهک‌های درآمدی باشد. کاهش شکاف درآمدی از این مسیر، گرچه بهبود ظاهری شاخص را رقم زده، اما دال بر بهبود واقعی عدالت اجتماعی نیست بلکه بیشتر نشان‌دهنده هم‌سطح شدن نسبی درآمدها در شرایط سخت اقتصادی است.