مدیرکل استاندارد گلستان از برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال جاری خبر داد و گفت: در این جلسه، 6 فقره پرونده مربوط به محصول یا خدماتی به دلیل ممانعت از بازرسی، تولید بعد از ابطال پروانه کاربرد نشان استاندارد، تولید بدون اخذ پروانه کاربرد نشان استاندارد و ممانعت از آزمون ترازو و ... مورد بررسی قرار گرفت و با حضور اعضای کمیسیون، تصمیمات لازم در چارچوب ضوابط قانونی اتخاذ شد.مزیدی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، رویهم رفته 53 پرونده در جلسات کمیسیون ماده ۴۲ بررسی شده است که این موضوع نشان‌دهنده رویکرد جدی این اداره‌کل در نظارت بر اجرای دقیق استانداردها در حوزه تجهیزات سنجش و اندازه‌گیری است.وی افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقاء سلامت مبادلات تجاری و اطمینان از صحت عملکرد وسایل اندازه‌گیری در مراکز فروش، جایگاه‌ های عرضه سوخت و سایر مراکز خدماتی است.دبیر شورای استاندارد استان اظهار داشت: کمیسیون ماده 42 مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.وی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل استاندارد گلستان با بازرسی‌های مستمر و تشکیل جلسات منظم کمیسیون ماده ۴۲، با هرگونه تخلف در حوزه استاندارد و کیفیت برخورد قانونی خواهد کرد.