مشکل اصلی این است که آمار بازماندگی از تحصیل نه به‌صورت شفاف منتشر و نه به‌درستی گردآوری می‌شود. سامانه ثبت‌نام دانش‌آموزی صرفاً شامل کسانی است که در مدرسه حضور دارند، نه آنان که اساساً هیچ‌وقت ثبت‌نام نکرده‌اند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی روز گذشته اعلام کرد که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره شده که ثبت‌احوال و آموزش و پرورش باید ۳ ماه قبل از آغاز مدرسه، نشانی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را به بهزیستی بدهند تا پیگیری‌های لازم در این حوزه انجام شود. سیدحسن موسوی چلک، با تایید افزایش شمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، اضافه کرد: ما هیچ‌وقت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل آمار دقیقی نداریم؛ عددی که آموزش و پرورش در این خصوص می‌گوید با آماری که تشکل‌ها از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مطرح می‌کنند، متفاوت است؛ اما آنچه که مهم است این است که بعد از بیماری کرونا، گزارش‌هایی که ارائه می‌شوند نشان‌دهنده این است که بازماندگی از تحصیل در حال افزایش است.
بازماندگی از تحصیل و آماری که به‌روز نمی‌شود
پرسش نخست در بررسی این پدیده، به آمار برمی‌گردد. چه تعداد دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند؟ پاسخ روشن نیست. وزارت آموزش‌وپرورش گاه از «حدود ۹۰ هزار نفر» سخن می‌گوید، گاه از «بیش از ۳۰۰ هزار نفر»، و برخی نهادهای غیردولتی این رقم را تا «نیم‌میلیون نفر» برآورد می‌کنند. اما هیچ‌یک از این ارقام مستند و به‌روز نیستند.
آمار بازماندگی از تحصیل نه به‌صورت شفاف منتشر و نه به‌درستی گردآوری می‌شود
پوریا تابنده، کارشناس آموزش و پژوهشگر اجتماعی در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: مشکل اصلی این است که آمار بازماندگی از تحصیل نه به‌صورت شفاف منتشر و نه به‌درستی گردآوری می‌شود. سامانه ثبت‌نام دانش‌آموزی صرفاً شامل کسانی است که در مدرسه حضور دارند، نه آنان که اساساً هیچ‌وقت ثبت‌نام نکرده‌اند. در نتیجه، کودکی که هرگز وارد سیستم نشده، در هیچ آمار رسمی‌ای وجود ندارد.
سیاست‌گذاری دقیق در نبود آمار شفاف ناممکن می‌شود
او می‌افزاید: از سوی دیگر، گاه منافع نهادی در میان است. برخی مدیران آموزش‌وپرورش تمایل ندارند رشد بازماندگی از تحصیل در حوزه خودشان ثبت شود، چرا که به معنای ناکارآمدی و کاهش شاخص توسعه آموزشی تلقی می‌شود. بنابراین، بخشی از مساله به پنهان‌سازی یا کم‌نمایی آمار برمی‌گردد. به این ترتیب در نبود آمار شفاف، سیاست‌گذاری دقیق نیز ناممکن می‌شود. چگونه می‌توان برای بازگرداندن دانش‌آموزان به کلاس برنامه‌ریزی کرد، وقتی حتی نمی‌دانیم چند نفر از آنان بیرون مانده‌اند و در چه نقاطی زندگی می‌کنند؟
فقر، عامل خاموش اما تعیین‌کننده بازماندگی از تحصیل
مشکلات اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین عامل بازماندگی از تحصیل در ایران امروز است. در بسیاری از خانواده‌ها، تحصیل دیگر اولویت نیست؛ نان بر کتاب غلبه کرده است.
وقتی خانواده‌ای درگیر تأمین معاش روزانه است، مدرسه در نگاهش به کالایی لوکس تبدیل می‌شود
فرزانه نعمتی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی نیز در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: وقتی خانواده‌ای درگیر تأمین معاش روزانه است، مدرسه در نگاهش به کالایی لوکس تبدیل می‌شود. پدر یا مادر به فرزندش می‌گوید فعلاً کار کن تا کمک خرج خانه شوی. این اتفاق پیش‌تر فقط در مناطق حاشیه‌ای رخ می‌داد، اما حالا در بخش‌هایی از شهرهای بزرگ هم دیده می‌شود.
او می‌افزاید: در سال‌های اخیر ترکیب فقر تغییر کرده است. فقر دیگر صرفاً پدیده‌ای روستایی نیست، بلکه به‌شدت در شهرها گسترش یافته است. در این شرایط، هزینه‌های جانبی تحصیل – از پوشاک و لوازم‌التحریر گرفته تا هزینه‌های فوق‌برنامه و کمک‌هزینه مدرسه – برای بسیاری از خانواده‌ها کمرشکن است.
این جامعه‌شناس تاکید می‌کند: آمارها نیز مؤید این نگرانی‌اند. طبق گزارش‌های غیررسمی، حدود ۲۵ درصد از خانواده‌های کم‌درآمد، در سال تحصیلی گذشته دست‌کم یکی از فرزندان خود را از ادامه تحصیل بازداشتند یا با تأخیر به مدرسه فرستادند. در برخی استان‌ها مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی، نرخ بازماندگی از تحصیل حتی دو تا سه برابر میانگین کشوری است.
اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف می‌داند آموزش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند
فرزانه نعمتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف می‌داند آموزش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما واقعیت فاصله زیادی با قانون دارد. مدارس دولتی که روزی قرار بود پایگاه عدالت آموزشی باشند، امروز برای بقا ناگزیر از دریافت «کمک‌های مردمی» و شهریه‌های غیررسمی شده‌اند. در مدارس غیرانتفاعی و هیات‌امنایی، شهریه‌ها به چندین میلیون تومان می‌رسد. این روند، فاصله طبقاتی در آموزش را به‌شدت افزایش داده است.
وقتی حتی مدارس دولتی برای بقا از خانواده‌ها پول می‌خواهند، عملاً حق تحصیل به امری طبقاتی بدل می‌شود
او ادامه می‌دهد: رایگان نبودن آموزش، بزرگ‌ترین تهدید برای عدالت آموزشی است. وقتی حتی مدارس دولتی برای بقا از خانواده‌ها پول می‌خواهند، عملاً حق تحصیل به امری طبقاتی بدل می‌شود. فرزندان طبقات متوسط و فرودست، در این میان اولین قربانی‌اند.
این جامعه‌شناس می‌گوید: در دهه‌های اخیر، با گسترش مدارس غیرانتفاعی و خصوصی‌سازی آموزش، نگرش اقتصادی به تعلیم و تربیت گسترش یافته است. بسیاری از مدارس به‌جای تمرکز بر کیفیت آموزشی و پرورش انسانی، به دنبال درآمدزایی‌اند. از فروش کتاب‌ها و کلاس‌های فوق‌برنامه گرفته تا تبلیغ برندهای خاص لوازم‌التحریر، همه‌چیز در خدمت گردش مالی مدارس قرار گرفته است.
نعمتی تصریح می‌کند: وقتی مدرسه از کارکرد فرهنگی به کارکرد اقتصادی تغییر ماهیت می‌دهد، کودک فقیر جایی در آن ندارد. مدرسه دیگر مکانی برای رشد ذهنی نیست، بلکه صحنه‌ای برای رقابت مالی والدین است. در چنین شرایطی، کودکی که توان پرداخت ندارد، نه‌تنها احساس حقارت می‌کند بلکه گاهی خود به‌طور داوطلبانه از تحصیل کنار می‌کشد.
آموزش در ایران به تدریج به بازاری طبقاتی تبدیل شده است
او در پایان می‌افزاید: آموزش در ایران به تدریج به بازاری طبقاتی تبدیل شده است؛ جایی که کیفیت، امکانات و حتی امید به موفقیت تحصیلی تابع قدرت مالی خانواده است. این وضعیت، نقض آشکار عدالت آموزشی و بازتولید چرخه فقر است.
آموزش و پرورش در تله کمبود بودجه
اما به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل ساختاری گسترش بازماندگی از تحصیل، فقر مزمن بودجه آموزش است. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۲.۵ درصد است؛ در حالی که میانگین جهانی نزدیک به ۵ درصد است. این کمبود بودجه به معنای کمبود معلم، کاهش کیفیت آموزش، فرسودگی مدارس و وابستگی بیشتر مدارس به کمک‌های مردمی است. نتیجه آن، افزایش نابرابری و بی‌اعتمادی خانواده‌ها به نظام آموزشی است. به این ترتیب وقتی دولت از مسئولیت مالی خود در قبال آموزش عقب‌نشینی می‌کند، بار هزینه‌ها روی دوش خانواده‌ها می‌افتد. این روند، در ظاهر تدریجی است، اما در عمل آموزش را به کالایی لوکس برای قشر مرفه تبدیل می‌کند.