رسمی نانوشته در نظام بانکی ایران در تمام سال‌های گذشته وجود داشته که در چارچوب آن، پرداخت تسهیلات در هفته‌های پایانی زمستان عملا متوقف می‌شود و بستن حساب‌ها و حسابرسی ارقام مبادله شده در سال، علت اصلی این موضوع عنوان می‌شد. به گزارش فراز،‌ هرچند بر روی کاغذ، دستورالعملی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده و طبق قاعده نباید محدودیتی برای ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود داشته باشد اما گزارش‌های مردمی و پیگیری خبرنگاران نشان می‌دهد که آنچه که تحت عنوان تسهیلات دهی خرد در نظام بانکی مطرح است و معمولا مردم عادی بیشتری بهره را از آن می‌برند یا متوقف شده یا پیدا کردن گزینه‌ای فعال برای دریافت بانک به پیدا کردن سوزن در انبار کاه تبدیل شده است. با وجود آنکه بانک‌ها علت دقیق این تصمیم را اعلام نمی‌کنند اما به نظر می‌رسد دو گزینه شانس تاثیرگذاری بیشتری بر این تصمیم دارند.
نخست محدودیت منابع مالی بانک‌هاست. در شرایطی که بانک‌ها همچنان جز طلبکاران بزرگ دولت هستند و البته همچنان مجبورند در قالب‌هایی چون تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت، فعالیت کنند، پیدا کردن منابعی برای پرداخت تسهیلات دشوار شده است. به این موضوع باید رقابت پنهان بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم را نیز اضافه کرد. در سال‌هایی که تورم پایین‌تر بود، بانک‌ها در میان خود رقابت می‌کردند که با دادن سود بیشتر به سپرده، پول بیشتری را از آن خود کنند.
از سوی دیگر بانک‌ها در حالی سودهای بالای 20 درصد پرداخت می‌کنند که عملا بسیاری از فعالیت‌های مولد اقتصادی در ایران، بازدهی با چنین سودی ندارند و این موضوع بانک‌ها را با چالش‌هایی در حوزه سرمایه گذاری نیز مواجه می‌کند.
عامل دوم را می‌توان در سیاست‌های انقباضی دولت جست و جو کرد. در حالی که نرخ تورم رسمی بر اساس گزارش مرکز آمار از 45 درصد گذشته، دولت تلاش کرده با اجرای گزینه‌هایی، سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، تلاشی که لااقل تاکنون نتایج مثبت خود در مدیریت تورم را نشان نداده است. در چنین بستری، شاید یکی از گزینه‌ها برای کنترل نقدینگی، مدیریت تسهیلات دهی به مردم باشد، موضوعی که در صورت صحت نیز به شکل پنهانی و بدون اعلام عمومی نهایی شده است، زیرا لااقل با سیاست‌های اعلامی دولت در تضاد است.
ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته در دیداری با اعضای تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک‌ها، دستوراتی را مطرح کرد. سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی بخشی از دستورات رییسی به مدیران دولت خود بود و در میان آنها، اعتبارسنجی به جای دریافت ضامن، موضوعی بود که سریعا از سوی وزیر اقتصاد پررنگ شد.
به فاصله چند روز، خاندوزی اعلام کرد که بانک‌ها موظف هستند که برای پرداخت وام‌های زیر 100 میلیونی به مردم، شرایطی را فراهم کنند که متقاضیان بتوانند بدون ضامن وام بگیرند. خاندوزی در جلسه‌ای که نهم بهمن ماه 1400 برگزار شد، مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد که تا فردا ظهر بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود در اختیار مردم قرار دهند تا آن‌ها بتوانند از جزئیات و شرایط آن‌ها آگاه شوند. با وجود این دستورات و البته تبلیغات پر سر و صدایی از که از سوی دولت مطرح شد، تعداد افرادی که توانستند از این طرح استفاده کنند بسیار محدود باقی ماند. امروز نیز تجربه شخصی یکی از مخاطبان حاکی از آن است که بانکی برای دادن یک وام 50 میلیون تومانی، دو ضامن درخواست کرده و حتی گفته یکی از این ضامن‌ها در کنار فیش کسر از حقوق، باید چک ضمانتی به نام خود نیز به بانک تحویل دهد، موضوعی که در نقطه مقابل برنامه‌های اعلامی دولت قرار دارد.