معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته تصریح کرد که هدف اصلی دولت، پیشبرد اصلاحات ساختاری و کاستن از اندازه و مداخله دولت است؛ موضوعی که به گفته‌ی خود او نخستین‌بار در برنامه‌ی سوم توسعه مطرح شد. با این همه، تجربه‌ی بیست سال گذشته نشان داده‌ است تا زمانی که علت‌های تعویق و شکستِ آن برنامه‌ها روشن نشود، تکرارِ همان شعارها راه به جایی نخواهد برد. بررسی تجربه‌های جهانی، از شیلی دهه‌ی هشتاد تا آرژانتین سال‌های اخیر، ثابت می‌کند آن‌جا که دولت‌ها پیش از اصلاح، صورت‌مسئله را دقیق نوشته و ذینفعان پنهان را آشکار کرده‌اند، احتمال موفقیتشان چشمگیر بوده است. آرژانتین توانست طی سه سال هزینه‌های جاری دولت را مهار کند، بدنه‌ی اداری‌اش را چابک سازد و بودجه‌ی انباشته از کسری را متوازن نماید؛ هرچند اعتراض‌های خیابانی را تجربه کرد، اما در نهایت با ایجاد سامانه‌ی یکپارچه‌ی شفافیت مالی، اعتماد عمومی را به دست آورد و به مسیر بازسازی اقتصاد بازگشت.
واقعیت آن است که در اقتصاد ایران ذینفعانی ریشه دوانده‌اند که از تداومِ سازوکارهای غیرشفاف سود می‌برند. این جماعت به پشتوانه‌ی دسترسی به منابع انحصاری، اهرم‌های قانونیِ خلق‌الساعه و نفوذ در شبکه‌ی تصمیم‌سازی، مقاومت سازمان‌یافته‌ای دربرابرِ هرگونه تحدید دولت نشان می‌دهند. در چنین فضایی بخش خصوصیِ واقعی—نه خصوصی‌سازی رانتی—مجالی برای عرض اندام نمی‌یابد و میلِ به نوآوری و سرمایه‌گذاری مهار می‌شود. بخشی از این گرفتاری‌ها حتی از یدِ قدرت قوه‌ی مجریه بیرون است؛ زیرا بافت نهادی جمهوری اسلامی ایران لایه‌های متعددی دارد که بعضاً به‌صورت موازی عمل می‌کنند و اختیار کاملی به دولت واگذار نمی‌کنند. از همین رو نخستین گامِ اصلاح ساختاری، شفاف کردن سازوکار تصمیم‌گیری و قراردادن تمامِ ذینفعان در اتاقی شیشه‌ای است؛ اتاقی که دیوارهایش را فناوری اطلاعات، رسانه‌ی آزاد و نهادهای ناظر مستقل شکل می‌دهند.
در کنار شفافیت، انضباط مالی دولت نقشی تعیین‌کننده دارد. کاهش کسریِ بودجه از مسیر فروشِ داراییِ مولد و نه املاکِ بلامصرف، و هدایت منابع آزادشده به زیرساخت‌های پیشران—حمل‌ونقل ریلی، آموزش مهارت‌محور، و شبکه‌ی هوشمند انرژی—می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را بازآفرینی کند. تجارب شرق آسیا نشان می‌دهد هنگامی‌که دولت رویِ پروژه‌های عمومیِ با ضریبِ بازگشت بالا تمرکز کرد و از فعالیت بنگاه‌دارانه دست کشید، سرمایه‌گذاران داخلی پیش از خارجی‌ها وارد میدان شدند، زیرا ریسک سیاستی فرو نشست.