سازمانی که هر سال بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم از دولت دریافت می‌کند، اکنون از طریق مرکز ملی فضای مجازی در پی سهم‌خواهی از بازار محتوای دیجیتال است. کارشناسان این رفتار را ادامه همان الگوی تاریخی صداوسیما در «انحصار رسانه‌ای» می‌دانند.
با وجود مخالفت وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد و هشدار‌های مکرر نهاد‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی درباره «فسادزا بودن» طرح موسوم به «سند تسهیم محتوا»، شنیده‌ها از نهایی شدن و تصویب «شیوه‌نامه اجرایی» آن در جلسه اخیر کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی حکایت دارد.
طرحی که در ظاهر با شعار «عدالت فرهنگی» و «رونق تولید محتوای بومی» معرفی شده، اما در عمل سازوکاری برای تجمیع منابع مالی حاصل از ترافیک اینترنتی و توزیع آن میان نهاد‌های حاکمیتی و به‌ویژه صداوسیما و مجموعه‌های نزدیک به حاکمیت را ایجاد می‌کند؛ مدلی تازه از «پول‌پاشی محتوایی» که منتقدان آن را دخالت مستقیم دولت و نهاد‌های غیرپاسخگو در اقتصاد رسانه‌ای کشور می‌دانند.
از ایده تا اجرا؛ روایت یک تصمیم برای سندی محتوایی
به گزارش اقتصاد ۲۴، ماجرای «سند تسهیم محتوا» به بیش از سه سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که شورای عالی فضای مجازی مأمور تدوین مدلی برای «حمایت از تولید محتوای داخلی» شد. هدف اعلام‌شده، سهیم‌کردن تولیدکنندگان محتوا از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا پلتفرم‌های بومی و رسانه‌های آنلاین در بخشی از درآمد حاصل از فروش ترافیک اینترنت بود.
اما این ایده در مسیر اجرا دچار دگرگونی شد و به‌جای آن که هر تولیدکننده بر اساس میزان مصرف واقعی ترافیک محتوای خود سهم ببرد، سازوکاری طراحی شد که در آن یک کمیته محتوایی منتخب از نهاد‌های حاکمیتی تصمیم می‌گیرد که سهم چه کسانی و با چه معیار‌هایی پرداخت شود.
به بیان دیگر، از مسیر شفاف بازار رقابتی به مسیر تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و سیاسی تغییر جهت داده شد.
چنان چه بر اساس گزارش‌های موجود، جلسه روز شنبه کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی، با حضور نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه، مؤسسه نور، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و ارشاد برگزار می‌شود؛ ترکیبی که به‌گفته منتقدان، کاملاً دولتی و حاکمیتی است و جای خالی نهاد‌های صنفی و نمایندگان واقعی بخش خصوصی در آن آشکار است.
سند تسهیم محتوا به زبان ساده چیست؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، مطابق متن اولیه سند، هدف آن «توسعه زیست‌بوم فرهنگی و اقتصادی فضای مجازی» از طریق ایجاد جریان درآمدی پایدار برای تولیدکنندگان محتواست.
در ظاهر، این سند مقرر می‌کند که درصدی از درآمد اپراتور‌های تلفن همراه از محل فروش ترافیک اینترنت، به صندوقی واریز شود تا میان تولیدکنندگان محتوا توزیع شود، اما در نسخه نهایی، این فرمول تغییر کرده است. چنان که طبق اظهارات فعالان صنفی، قرار است ۲۰ درصد از مبلغی که اپراتور‌ها بابت ترافیک بین‌الملل به شرکت زیرساخت پرداخت می‌کنند، مستقیماً به صندوقی واریز شود که هیات عاملی حاکمیتی آن را مدیریت می‌کند.
هم چنین به گفته محمد صراف، عضو هیئت مدیره انجمن وی‌او‌دی، این رقم سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی معادل بودجه چندین وزارتخانه فرهنگی کشور.
مساله کلیدی، اما در نحوه توزیع این منابع است. تصمیم‌گیری درباره تخصیص بودجه به عهده کمیته‌ای خواهد بود که معیار‌های آن نه براساس داده‌های فنی یا میزان بازدید محتوای واقعی، بلکه با شاخص‌هایی همچون «ضریب محتوای انقلابی» یا «همسویی با اهداف فرهنگی کشور» تعریف می‌شود. بدین ترتیب، تولیدکنندگان مستقل و غیردولتی عملاً از چرخه حمایت کنار گذاشته می‌شوند و نهاد‌های بودجه‌خوار، سهم اصلی را می‌برند.
تناقض با قانون اساسی و اصل ۴۴
منتقدان، اما در این میان «سند تسهیم محتوا» را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌دانند که بر عدم مداخله دولت در فعالیت شرکت‌های خصوصی تأکید دارد. به گزارش اقتصاد ۲۴، بر اساس این قوانین، نهاد‌های حاکمیتی مجاز نیستند در قرارداد‌های تجاری بین شرکت‌های خصوصی دخالت یا برای آنها تعیین تکلیف کنند.
محمد صراف نیز در گفت‌وگویی با مهر تصریح کرده بود «دو نهاد خصوصی طبق قانون تجارت با هم قرارداد دارند؛ حالا قرار است نهاد حاکمیتی بین آنها بنشیند و برایشان تصمیم بگیرد. این خلاف روح قانون و اصل رقابت منصفانه است.»
به بیان دیگر، سندی که قرار بود زمینه‌ساز عدالت فرهنگی شود، در واقع به ابزاری برای بازتوزیع پول بین نهاد‌های دولتی و خصولتی تبدیل شده است. افزون بر آن، ساختار تصمیم‌گیری این صندوق فاقد شفافیت مالی و نظارت عمومی است؛ نه اساسنامه آن منتشر شده، نه سازوکار ارزیابی محتوایی‌اش مشخص است.
دست درازی صداوسیما برای تسهیم محتوا
در این میان، اما یکی از پرسش‌های محوری در تحلیل این روند، نقش و انگیزه صداوسیما است. سازمانی که هر سال بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم از دولت دریافت می‌کند، اکنون از طریق مرکز ملی فضای مجازی در پی سهم‌خواهی از بازار محتوای دیجیتال است. کارشناسان این رفتار را ادامه همان الگوی تاریخی صداوسیما در «انحصار رسانه‌ای» می‌دانند. در دوره‌ای که بخش خصوصی، پلتفرم‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی به مهم‌ترین بستر تولید و مصرف محتوا تبدیل شده‌اند، صداوسیما در عمل مخاطبان خود را از دست داده است.
اکنون این نهاد می‌کوشد نه از مسیر رقابت، بلکه از مسیر قانون‌گذاری و تسلط مالی جایگاه خود را بازسازی کند.
جلسه‌ای بدون بخش خصوصی؛ بازگشت به سیاست پول‌پاشی
ترکیب اعضای جلسه اخیر مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که این تصمیم در غیاب کامل بخش خصوصی گرفته می‌شود. نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، مؤسسه نور، صداوسیما و وزارتخانه‌های دولتی، در غیاب نهاد‌های صنفی فعالان محتوایی و اپراتورها، درباره تقسیم میلیارد‌ها تومان از منابع اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند.
این در حالی است که در مقابل اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در بیانیه‌های متعدد از جمله در یکم مهر و اول آبان امسال، هشدار داده بود که در صورت مدیریت دولتی، «سند تسهیم محتوا به ضد خود تبدیل خواهد شد». این اتحادیه تأکید کرده بود «تصدی‌گری دولتی و بی‌توجهی به نقش مردم، مانع کارآمدی طرح و رشد خلاقیت‌های ملی خواهد بود.»
با وجود این هشدارها، شواهد نشان می‌دهد که نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی بر اجرای سریع طرح پافشاری دارند. منتقدان معتقدند هدف اصلی، توزیع رانت محتوایی در آستانه بودجه سال آینده است؛ رانت‌هایی که با عناوینی، چون «تولید محتوای انقلابی»، «عدالت فرهنگی» یا «جهاد تبیین» میان مجموعه‌های خاص توزیع می‌شود.
اقتصاد محتوایی یا اقتصاد رانتی؟
حال در ظاهر، سند تسهیم محتوا قرار است موتور محرک اقتصاد دیجیتال باشد؛ اما بررسی ساختار مالی آن نشان می‌دهد که با مدل‌های استاندارد حمایت از تولید محتوا در تضاد است. به گزارش اقتصاد ۲۴، در اقتصاد دیجیتال، درآمد تولیدکننده محتوا از تعامل مستقیم با مخاطب و میزان مصرف واقعی ترافیک تعیین می‌شود. اما در این سند، واسطه دولتی و حاکمیتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار گرفته است.
به بیان ساده‌تر، دولت و نهاد‌های وابسته، پولی را که کاربران بابت خرید اینترنت می‌پردازند، تجمیع می‌کنند تا خود تصمیم بگیرند چه کسانی از آن بهره‌مند شوند. این فرآیند، نه‌تنها انگیزه رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه بخش خصوصی را به حاشیه می‌راند و تولید محتوای مستقل را بی‌صرفه می‌کند.
در عمل اقتصاد خلاقیت جای خود را به اقتصاد توصیه‌نامه و سفارش‌پذیری می‌دهد و به‌جای آن که کیفیت و مخاطب تعیین‌کننده موفقیت باشد، نزدیکی به نهاد‌های قدرت ملاک دریافت سهم خواهد بود. این همان مدلی است که طی دهه‌های اخیر در بسیاری از طرح‌های فرهنگی دولتی نیز تجربه شده؛ از سینمای ارزشی تا پروژه‌های بی‌مخاطب تلویزیونی که تنها صورت‌حسابشان واقعی است.
پیامد‌های سیاسی و فرهنگی یک تصمیم اقتصادی
از سوی دیگر سند تسهیم محتوا را باید در بستر گسترده‌تر تحولات سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران دید؛ از طرح «صیانت» گرفته تا تلاش برای طبقه‌بندی اینترنت (طرح اینترنت سفید)، همگی در چارچوب تمرکزگرایی حاکمیتی بر فضای مجازی تعریف می‌شوند. در این چارچوب، تسهیم محتوا نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه ابزاری برای کنترل جریان مالی و محتوایی فضای مجازی است.
وقتی تخصیص منابع مالی به تولیدکنندگان محتوا در اختیار نهادی وابسته به دولت یا صداوسیما قرار گیرد، طبیعی است که حمایت‌ها به سمت تولیدات همسو و خودی هدایت می‌شود. به این ترتیب، بازار آزاد محتوا جای خود را به بازار سیاسی محتوا می‌دهد.
کارشناسان می‌گویند، چنین رویکردی دو پیامد جدی دارد:
اول، کاهش اعتماد عمومی و بی‌اثر شدن هرگونه سیاست حمایتی فرهنگی؛ زیرا کاربران درمی‌یابند منابع عمومی نه برای ارتقای محتوا، بلکه برای بازتولید گفتمان رسمی هزینه می‌شود.
دوم، تشدید فرار مغز‌ها و مهاجرت فعالان دیجیتال؛ زیرا کسب‌وکار‌هایی که بر پایه نوآوری و خلاقیت شکل گرفته‌اند، در برابر سازوکار‌های رانتی و غیرشفاف تاب نمی‌آورند.
تکرار چرخه بودجه‌خواری در لباس جدید
صداوسیما در سال‌های اخیر با وجود تخصیص بودجه‌های کلان با بحران مالی مزمن مواجه است. افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد تبلیغات و افت شدید مخاطب، این سازمان را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بودجه عمومی بدل کرده است. در چنین شرایطی، ورود به حوزه تسهیم محتوا به‌منزله یافتن منبعی تازه برای تأمین مالی خارج از نظارت بودجه‌ای تلقی می‌شود.
به گفته یک کارشناس رسانه، «سند تسهیم محتوا در واقع ادامه‌ همان مدل بودجه‌خواری است، فقط این‌بار از مسیر اپراتور‌ها و صندوق‌های غیرشفاف. صداوسیما می‌خواهد با شعار عدالت فرهنگی، بخشی از درآمد بخش خصوصی را به جیب نهاد‌های خودی بازگرداند.».
اما در این میان، وضعیت موجود یادآور تجربه شکست‌خورده صندوق حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در سال‌های گذشته است، که میلیارد‌ها تومان به پروژه‌های ناموفق اختصاص یافت، بی‌آن که خروجی ملموسی برای کاربران یا اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
حالا همان منطق، در ابعادی بزرگ‌تر و تحت عنوان تسهیم محتوا در حال تکرار است.
بحران اعتماد و فروپاشی قواعد بازار
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما یکی از پیامد‌های خطرناک اجرای این سند، از بین رفتن قواعد شفاف بازار محتوا است. در شرایطی که تولیدکنندگان مستقل با هزینه‌های سنگین سرور، مالیات و مجوز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تزریق میلیارد‌ها تومان به مجموعه‌های دولتی باعث برهم‌خوردن تعادل رقابتی می‌شود.
به‌گفته دبیر یکی از اتحادیه‌های محتوایی «وقتی دولت در نقش داور و بازیکن ظاهر می‌شود، هیچ تولیدکننده خصوصی توان رقابت ندارد. نتیجه‌اش می‌شود تولید انبوه محتوای بی‌مخاطب و آمارسازی برای توجیه بودجه‌ها.»
این روند نه‌تنها زیست‌بوم اقتصادی فضای مجازی را مختل می‌کند، بلکه به نابودی انگیزه در میان نسل جوانی منجر می‌شود که طی سال‌های اخیر با سرمایه شخصی و دانش فنی، بازار تولید محتوا را رونق داده‌اند.
دولت پزشکیان در آزمون سخت شفافیت
در این میان، اما یک مورد که این سند تسهیل را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، این بوده که یکی از محور‌های اصلی وعده‌های مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی، پایان دادن به رانت و شفاف‌سازی اقتصاد دولتی بود. اکنون تصویب سند تسهیم محتوا آزمونی مهم برای دولت مسعود پزشکیان است؛ آیا دولت در برابر فشار نهاد‌های حاکمیتی می‌ایستد یا با سکوت خود به رسمیت‌شناختن دخالت در کسب‌وکار بخش خصوصی رضایت می‌دهد؟
وزارت ارتباطات و ارشاد پیش‌تر با صراحت مخالفت خود را با نسخه فعلی سند اعلام کرده بودند، اما به نظر می‌رسد قدرت تصمیم‌گیری نهایی در دست مرکز ملی فضای مجازی و نهاد‌های فراقوه‌ای است که پاسخ‌گو به دولت نیستند. از همین‌رو، نتیجه جلسه روز شنبه، صرفاً تصمیمی فنی نیست؛ بلکه محک استقلال دولت در برابر ساختار‌های رانتی خواهد بود.
عدالت فرهنگی یا بازتوزیع رانت؟
حال، اما در ظاهر سند تسهیم محتوا برای حمایت از تولید محتوای بومی طراحی شده؛ اما در عمل، تبدیل به ابزاری برای توزیع رانت میان نهاد‌های حاکمیتی شده است. طرحی که می‌توانست الگویی برای اقتصاد دیجیتال ملی باشد، اکنون خطر آن را دارد که به یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های فساد مالی در حوزه فرهنگ و رسانه بدل شود.
در کشوری که بودجه عمومی در حوزه فرهنگ هر سال رشد می‌کند، اما خروجی‌های فرهنگی‌اش رو به افول است، افزودن صندوق‌های تازه و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف تنها شکاف میان دولت و جامعه فرهنگی را عمیق‌تر می‌کند.
در نهایت، عدالت فرهنگی زمانی محقق می‌شود که دولت نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند، نه توزیع‌کننده منابع؛ و اقتصاد محتوا زمانی شکوفا می‌شود که پاداش خلاقیت از مسیر رقابت سالم و رضایت مخاطب حاصل شود، نه از تصمیم کمیته‌های وابسته.
چنان چه که به جز این مسیر اگر طی شود، سند تسهیم محتوا نیز، چون بسیاری از طرح‌های پرطمطراق دیگر، به جای توسعه زیست‌بوم فرهنگی کشور تنها بر بیلان‌سازی نهاد‌های رانتی خواهد افزود و یادآور همان چرخه قدیمی «تخصیص بودجه، بدون تولید محتوا» خواهد شد.