سفیر پیشین کشورمان در پاکستان گفت: تدوین قراردادها یا توافق‌های حقوقی با کابل دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست، همکاری عملی و حقوقی با حاکمیت مستقر در افغانستان و دوم، ایجاد بستری برای تنظیم سایر اسناد و توافق‌نامه‌هایی که در ادامه حاصل می‌شوند. در واقع، توافق‌های حقوقی در شمار اسناد بالادستی قرار می‌گیرند که زمینه‌ساز توافقات اجرایی و اقتصادی بعدی خواهند بود.
به گزارش ایرنا، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در جریان سفر خود به افغانستان با شماری از مقامات این کشور از جمله وزیر سرحدات و قبائل، رئیس سازمان تعقیب فرامین، معاون وزیر آب و انرژی و معاون اول وزیر خارجه افغانستان دیدار کرد. به گفته وی، در این دیدارها موضوعات مرزی، آبی، و حقوقی ـ قضایی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تقویت کنترل‌های مرزی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تردد عوامل تروریستی تأکید کردند.
غریب‌آبادی اعلام کرد که دو طرف درباره ازسرگیری پروژه نوسازی علائم مرزی که هفت سال است متوقف مانده، به تفاهم رسیدند. همچنین قرار شد نشست کمیته فنی و حقوقی مشترک ایران و افغانستان همزمان برگزار شود تا بر حل‌وفصل سریع نقاط ابهام مرزی تمرکز داشته باشد. وی افزود که ایران بر اجرای کامل معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، تأمین کامل حقابه خود از این رودخانه، حقابه محیط‌زیستی تالاب‌های هامون و تعیین رژیم حقوقی رودخانه هریرود تأکید کرده است.
بر اساس اظهارات معاون وزیر خارجه، توافق شد نشست کمیساران آب دو کشور در سریع‌ترین زمان ممکن در ایران برگزار شود تا مسائل مربوط به آب در چارچوب تعهدات دو طرف و با رویکردی همکاری‌گرایانه بررسی گردد. غریب‌آبادی همچنین از توافق برای تبادل فهرست زندانیان ایرانی و افغان و فراهم شدن مقدمات انتقال متقابل آنان در چارچوب موافقت‌نامه‌های موجود خبر داد.
برای بررسی ابعاد و اهمیت این سفر و همچنین تحولاتی که در شرق کشور در حال وقوع است با ماشاالله شاکری، سفیر پیشین کشورمان در پاکستان گفت‌وگو کردیم.
سفر اخیر معاون حقوقی وزیر امور خارجه به افغانستان، پس از سفر وزیر خارجه، سفری مهم ارزیابی می‌شود؛ سفری که در آن موضوعات حقوقی و قضایی، از جمله مسائل مرزی و تبادل زندانیان، مورد بحث و توافق قرار گرفته است. این در حالی است که هم‌زمان شاهد تنش‌هایی در مرزهای شرقی میان افغانستان و پاکستان هستیم و از سوی دیگر، مناسبات ایران و افغانستان نیز مورد توجه افکار عمومی قرار دارد. با توجه به این شرایط، می‌خواستم بفرمایید این تبادلات و توافقات حقوقی و قضایی با افغانستان تا چه اندازه برای کشور و تأمین امنیت ملی اهمیت دارد؟
معاهده‌ها با کشورهای دیگر معمولاً زیرساخت و بستر مناسبات رسمی و ساختاری میان کشورها را فراهم می‌کنند. یعنی زمانی که ما با کشوری دیگر به‌ویژه کشوری همسایه با مرز مشترک تعامل داریم، مسائل را بر اساس معیارهای حقوقی و ضوابط پذیرفته‌شده بین‌المللی مورد توافق قرار می‌دهیم. این توافق‌ها در واقع نوعی مشروعیت‌بخشی به روابط میان دو کشور است و به نحوی، مشروعیت آن حاکمیت را نیز تأیید می‌کند.
به هر حال، ما حاکمیت فعلی در افغانستان را به‌صورت «دو فاکتو» پذیرفته‌ایم. از سوی دیگر، حاکمیت در کابل نیز در پی آن است که از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود. برخی از کشورهای منطقه نیز در این زمینه پیشگام بوده و حکومت «امارت اسلامی» در کابل را به رسمیت شناخته‌اند؛ از جمله روسیه. ما نیز از طریق امضای قراردادها و رفت‌وآمدهای سیاسی، در واقع می‌خواهیم اذعان کنیم که در افغانستان حاکمیتی وجود دارد و ما قصد داریم با آن حاکمیت کار کنیم.
تدوین قراردادها یا توافق‌های حقوقی، دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، همکاری عملی و حقوقی با حاکمیت مستقر در افغانستان؛ دوم، ایجاد بستری برای تنظیم سایر اسناد و توافق‌نامه‌هایی که در ادامه حاصل می‌شوند. در واقع، توافق‌های حقوقی در شمار اسناد بالادستی قرار می‌گیرند که زمینه‌ساز توافقات اجرایی و اقتصادی بعدی خواهند بود.
ما با افغانستان مسائل متعددی در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مبادله زندانیان و مجرمان، بازگشت مهاجران افغان، و نیز سامان‌دهی حضور و اشتغال اتباع افغانستان در ایران داریم. همچنین موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری اتباع افغان در ایران، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در افغانستان، و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله راه‌آهن خواف-هرات از جمله محورهای همکاری اقتصادی میان دو کشور است که در قالب اسناد پایین‌دستی و بر مبنای توافقات کلان حقوقی قابل تحقق خواهند بود.