واقعیت این است که هنوز هیچ نشانه‌ای از بهبود معیشت مردم به چشم نمی‌خورد. روشن است که در طبقه‌بندی اقتصادی، قشری به‌نام ذی‌نفعان تورم شکل گرفته که طی سال‌های گذشته، همگام با موج‌های تورمی، بخش قابل توجهی از اندوخته خود را به ارز و طلا تبدیل کرده‌اند. هرچند طبقه متوسط با درآمد معمولی کمتر توانسته‌ است به این موج بپیوندد، ناگزیر در این بازی دو سر باخت شرکت کرده است. در نهایت، یک زیان جمعی ناگزیر همچون بهمنی در حال بزرگ شدن است که آوار آن بر سر قشر ضعیف جامعه فرود خواهد آمد. طبق آمارها طبقه متوسط در حال آب رفتن است و کارگران و حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری برای بقا می‌اندیشند. این تصویر کلی از وضعیتی است که اقتصاد کشور گرفتار آن است. در این میان، تیر اتهام‌ها نیز گهگاه به سمت مردم نشانه می‌رود؛ گویی یا پرمصرف‌اند یا به اندازه کافی در برابر دشواری‌ها تاب نمی‌آورند. نکته عجیب‌تر این‌که برخی نمایندگان، دغدغه‌ها و تذکراتشان در حد تابعیت فرزند فلان مسئول خلاصه می‌شود تا به مسائل اساسی و اهداف ملی. در چنین شرایطی، لازم است با اتکا به یک رویکرد علمی و توسعه‌محور و با اصلاحات دردآور برای ذی‌نفعان گرانی و فقر (اعم از اشخاص یا هر دستگاهی)، عزمی برای تغییر این ریل ناامیدکننده شکل بگیرد. همین امروز باید پذیرفت که اقتصاد بدون شفافیت سرنوشت خود را در غبار می‌بازد و شفافیت بدون برخورد جدی با رانت و فساد صرفاً دکورِ نمایشی خواهد بود. نخستین گام، مهار کسری‌های مزمن بودجه و پایان دادن به خلق پول بی‌پشتوانه است تا نفس مردم از فشار تورم رها شود. گام هم‌زمان، اصلاح ساختار مالیاتی با تکیه بر مالیات بر عایدی سرمایه و دارایی‌های غیرمولد است تا بار تأمین هزینه‌های حاکمیتی به جای حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان، بر دوش سوداگری و ثروت‌های بادآورده قرار گیرد. استقلال واقعی بانک مرکزی، حذف یارانه‌های پنهان انرژی و هدایت هدفمند منابع حاصل به صندوق رفاه اجتماعی، می‌تواند شکاف طبقاتی را ترمیم و قدرت خرید دهک‌های پایین را بازسازی کند. در کنار این‌ها باید دروازه‌های اقتصاد ملی را به روی سرمایه‌گذاری و پیوند با زنجیره ارزش جهانی گشود؛ زیرا تولید رقابتی بدون دسترسی به فناوری و بازارهای نوین سرابی بیش نیست. دولت و مجلس اگر می‌خواهند اعتماد اجتماعی را احیا کنند، ناگزیرند تصمیم‌های سخت اما صادقانه بگیرند، گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت اصلاحات ارائه دهند و مسئولیت پیامدها را تمام و کمال بپذیرند. جامعه نیز برای پاسداری از حق خود باید از مطالبه‌گری مدنی کوتاه نیاید و نگذارد موضوعات حاشیه‌ای میدان دغدغه‌های اصلی را اشغال کند. امروز زمان آن رسیده است که همه بازیگران صحنه اقتصاد و سیاست، از ذی‌نفعان بزرگ تا اقشار فرودست، بپذیرند راه نجات نه در انکار واقعیت و تعویق تصمیم‌ها که در درمان درد به بهای گذر از دوران نقاهت است. هر روز تأخیر، بار اصلاحات را سنگین‌تر و هزینه اجتماعی آن را گزاف‌تر می‌کند؛ در مقابل، اجماع ملی پیرامون یک برنامه روشن، می‌تواند آینده‌ای واگرا از مسیر حاضر بسازد و قطار اقتصاد را از ریل ناامیدی به ایستگاه اعتماد و رفاه برساند.