علیرغم کاهش تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو، جنگ دوازده روزه و شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار کشور و ناترازی برق صنایع در نیمه اول سال، شاهد افزایش تولید خودرو هستیم.
سرپرست دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب و در توضیح درباره خصوص آخرین وضعیت این حوزه گفت: بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودروسازی به عنوان یک موضوع مهم در بحث کلان صنایع و البته اقتصاد کشور، مطرح است و حتما ناترازی های انرژی (بیشتر برق)، افزایش قیمت ارز، تحریم‌های ظالمانه و... بر آن تاثیر منفی دارد. با همه این مشکلات اما آمار مربوط به تولید انواع خودروها در بازه زمانی تیرماه تا شهریور سال 1404 بیانگر روندی افزایشی است. این مهم همان طور که اشاره شد با وجود مشکلات متعدد از جمله ناترازی ها، تأمین قطعات، مشکلات ارزی، شرایط منطقه و ... حاصل شده که نشان از عزم و اراده جدی فعالان این عرصه دارد.
محمد علی حاجی زاده افزود: در تیرماه 76،542 دستگاه انواع خودروهای سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده، تولید شده است و در مرداد ماه این آمار به 84،115 دستگاه (9.9 درصد) افزایش یافته است. این روند افزایش تولید در شهریور ماه 1404 ادامه یافته و به 110،950 دستگاه ( حدود 32 درصد افزایش نسبت به ماه مرداد // حدود 45 درصد افزایش نسبت به تیرماه) رسیده است. اگر بخواهیم آمار تولید انواع خودرو در شهریور ماه 1404 (110،950 دستگاه) با مدت مشابه در سال 1403 (96،557 دستگاه انواع خودرو) را نیز با هم مقایسه کنیم شاهد افزایش حدود 15 درصدی خواهیم بود.
وی در ادامه به موضوع تعهدات خودروسازان و معوقات موجود در این زمینه اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات، تمرکز بر کاهش صف تحویل و معوقات مشتریان است. تعهدات کل دو خودروساز بزرگ کشور با تلاش های صورت گرفته از سوی وزارت صمت (نظارت، حمایت و پیگیری های به عمل آمده) روندی کاهشی ( به طور متوسط 38 درصد) داشته است. همچنین، کاهش تعهدات معوقه یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی حتی به رقم قابل توجه 76 درصد (کاهش) رسیده که امیدواریم این روند کاهشی از سوی همه شرکت های خودروسازی شروع و تداوم یابد. به هر حال کاهش تعهدات معوقه حاکی از بهبود تدریجی در فرآیند تولید و توزیع است.
حاجی زاده در پایان تأکید کرد: این روند مثبت، نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران در صنعت خودرو و پیگیری‌های مستمر وزارت صمت است و ما مصمم هستیم تا با تداوم این روند، شاهد توزیع هرچه روان‌تر خودروها در بازار و کاهش دوره انتظار مشتریان باشیم. دلیل اصلی این تراکم تعهدات مربوط به پیش فروش بیش از ظرفیت خودروسازان در گذشته بوده که تلاش وزارت صمت تنظیم گری در این حوزه است و طبق ابلاغ به خودروسازان، اعلام شده که تا پایان سال باید تعهدات معوق، حل و فصل گردد.