مدتی قبل محسن برهانی حقوق‌دان، درباره امکان دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ، پستی در شبکه احتماعی ایکس(توییتر سابق) منتشر کرد که در آن گفته بود قانوناً رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات قادر به رفع فیلتر هستند، اما نبود مشاور حقوقی باسواد باعث سوءتفاهم شده است.
او همچنین در این پست گفته بود که شورای عالی فضای مجازی هیچ صلاحیتی برای وضع یا رفع فیلترینگ ندارد.
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و بررسی اختیارات قانونی نهادهای مختلف، با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات در خبرآنلاین به گفت‌وگو پرداختیم.
نعناکار در پاسخ به این پرسش که با توجه به توییت برهانی، حدود اختیارات رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در قانون ما تا حدی هست که بتوانند چنین اقدامی را انجام دهند گفت:« ما دو موضوع داریم. یکی مسئله فیلترینگ است. فیلترینگ یعنی به نوعی رگولاتوری کردن فضای اینترنت؛ یعنی اینکه چه سایت‌هایی بازند، چه سایت‌هایی محدودند، دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌ها یا پلتفرم‌ها به نحوی در دسترس است یا در دسترس نیست. این پایه است و اصطلاحاً به آن می‌گویند فیلترینگ. اما یک بحث دیگر داریم به نام محدودسازی. مثلاً فرض بفرمایید که الان تلگرام محدود شده؛ یعنی «لیمیتیشن» اصطلاحاً در آن واقع شده و محدودیت دسترسی برایش وجود دارد. برای این محدودیت‌سازی، چه این و چه فیلترینگ، ما چند تا مرجع داریم که تصمیم‌گیرنده‌اند.»
او ادامه داد:«در مورد این موضوعی که منظور آقای برهانی بوده است که با یک دستور می‌شود فیلترینگ را برداشت باید گفت که اول باید ببینید که این لیمیتیشن یا محدودسازی توسط چه نهادی صورت گرفته است. در کشور چندین نهاد هستند که این کار را انجام می‌دهند. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که توسط دادگاه این کار را انجام می‌دهد. دیگری کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که فکر می‌کنم ۱۳ یا ۱۴ عضو دارد و قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند. نهادهای دیگر هم هستند که می‌توانند این کار را انجام بدهند، به عنوان مثال شورای عالی فضای مجازی با مصوبه‌، و شورای عالی امنیت ملی.»
نعناکار توضیح داد:« وقتی که بحرانی در کشور به‌وجود می‌آید یا مسئله‌ای مثل جنگ رخ می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی می‌آید و برای یک محدوده زمانی خاص بعضی چیزها را محدود می‌کند. مثلاً دسترسی به واتساپ را می‌بندد یا اینستاگرام را می‌بندد. نکته این است که هر مرجعی که لیمیتیشن یا محدودیت را ایجاد می‌کند، قانوناً همان مرجع هم باید بیاید و آن را بردارد. یعنی اگر فرض کنید الان تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و درباره حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می‌تواند تصمیم بگیرد. پس رئیس‌جمهور یا وزیر نمی‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.»
رفع فیلتر، خارج از حیطه اختیارات دولت است
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط خاص هم رئیس جمهور یا وزیر نمی‌توانند دستور رفع فیلتر بدهند گفت:«حتی اگر این محدودیت را شورای عالی امنیت ملی گذاشته باشد، که دلایل امنیتی یا انتظامی پشتش بوده، باز هم رئیس‌جمهور یا وزیر نمی‌تواند تصمیم بگیرد؛ همان شورا باید تصمیم بگیرد. اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه آمده و تصمیم گرفته که ۱۳ تا عضو دارد و یک اجماع پشتش بوده است، همان اجماع باید آن را لغو کند. به فرض مثال، شما وارد سایت internet.ir می‌شوید. آن‌جا کمیته مصادیق یک درگاه دارد که تحت مدیریت دادستانی است. شما می‌گویید، این کمیته آمده فلان پیام‌رسان یا سایت را محدود کرده، اما به فلان ادله باید این محدودیت را لغو کند. درخواست می‌رود آن‌جا، دوباره بررسی می‌شود، رأی‌گیری می‌شود و آن را لغو می‌کنند.»
او ادامه داد:« اینکه مرجع یا یک مقام، مثل رئیس‌جمهور یا یک وزیر رأساً تصمیم بگیرد و اعمال بکند، درست نیست. اصلاً اختیارش را ندارد و حتی دسترسی‌ هم ندارد. یعنی، فرض بفرمایید وزیر ارتباطات آقای هاشمی، تصمیم بگیرد فردا محدودیت تلگرام را بردارد، این‌طور نیست که مثل یک فیشی باشد که از آن‌جا بکِند و جای دیگری بزند و فیلترینگ برداشته شود. رفع فیلتر یک پروسه‌ای دارد. وزارتخانه‌های دیگر و زیرساخت‌ها در آن دخیل‌اند. وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه ممکن است در آن دخیل باشند. یعنی نهادهای متنوع یک زنجیره ارتباطی را تشکیل می‌دهند که آن زنجیره باید تکمیل باشد. لذا با یک دستور نه تنها نمی‌شود، حتی می‌خواهم این را بگویم که اگر رئیس‌جمهور چنین دستوری را هم بدهد یا اقدامی از سوی وزیر باشد، اصلاً حرکت، حرکت مجرمانه‌ای است. یعنی قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را دارد، چون خارج از حیطه اختیارات خودشان دارند یک کاری را انجام می‌دهند و قانون نمی‌گذارد همچین اتفاقی بیفتد.»
این حقوقدان همچینین درباره گفته برهانی مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی هیچ صلاحیتی برای وضع یا رفع فیلترینگ ندارد گفت:«شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری در سال ۹۴ تشکیل شده است؛ در این حکم حیطه اختیارات و وظایف آن کاملا مشخص است و آن حیطه اختیار نیز به لحاظ حقوقی کاملاً موسّع است. ما در حقوق با دو معنای "موسّع" و "مُضَیَّق" طرف هستیم. به زبان ساده مُضیَّق یعنی یک چیزی را خیلی محدود تفسیر کنیم و موسّع یعنی یک چیزی را گسترده تفسیر کنیم. اصولاً تفسیر مضیّق در احکام کیفری است. یعنی فرض کنید یک نفر جنایتی انجام می‌دهد و می‌خواهند او را زندان بیندازند؛ این را باید خیلی محدود تفسیر کرد تا همه جنایتکار محسوب نشوند. اما در امور حقوقی باید موسع تفسیر کرد؛ یعنی همه را شامل شود.»