نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌داستان با رئیس‌جمهور، اقتصاد را اولویت اول کشور می‌دانند؛ نزدیکی دیدگاه دولت وفاق و نمایندگان مردم در این زمینه فرصتی را برای هر دو قوه فراهم می‌کند تا وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا؛ رئیس‌جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم تصریح کرد: «شرایط اقتصادی کشور برای دولت و مردم قابل قبول نیست».
گزاره‌ای که پزشکیان یکشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۴ بر آن صحه گذاشت، ملموس‌ترین و در عین حال دشوارترین واقعیتی است که از سال‌ها پیش، بخش قابل توجهی از مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند و آمارهای اقتصادی و اجتماعی حاکی از به صدا درآمدن زنگ خطر تداوم این وضعیت هستند.
براین اساس رئیس‌جمهور در جلسه ۲۷ مهرماه هیات دولت موضوع «معیشت مردم» را «اولویت نخست حکمرانی» و مهم‌تر از تمامی طرح‌ها و پروژه‌های جاری کشور معرفی و اعلام کرده بود: «برای بنده به عنوان رئیس‌جمهور هیچ مسئله‌ای در عرصه حکمرانی، حیاتی‌تر و مهم‌تر از معیشت مردم نیست.»
با وجود اشراف رئیس دستگاه اجرایی کشور بر شرایط سخت اقتصادی جامعه و مردم و تاکید پی در پی برای یافتن راهکارهای عینی اما واقعیت این است که دولت به تنهایی و بدون همکاری با سایر قوا، قادر نخواهد بود از عهده حل مشکلات متعدد اولویت نخست حکمرانی ایران برآید.
البته به باور بسیاری از تحلیل‌گران چنانچه وفاق میان دولت و سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی که یکی از نمودهای آن جلسات سازنده سران قوا است، بیش از این از مرحله ایده گذر کند و به میدان عمل نزدیک‌تر شود، دولت چهاردهم می‌تواند - برغم بسیاری از مشکلات به جا مانده از گذشته و فشارهای خارجی - در راستای بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه گام بردارد.
باتوجه به اهمیت ضرورت همکاری و تمرکز دولت و مجلس بر موضوع بهبود وضعیت معیشت مردم و نحوه همکاری آن‌ها با یکدیگر، با جعفر قادری نائب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس و علیرضا زندیان یکی از اعضای این کمیسیون گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
مجلس برغم تفاوت‌ دیدگاه‌ها مصمم است نهایت همکاری را با دولت داشته باشد
جعفر قادری در پاسخ به پرسشی درباره میزان و نحوه تعامل دولت وفاق و مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود شرایط معیشت مردم گفت: مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تقریبا هم‌زمان فعالیت خود را آغاز کردند و از آغاز این دوره هر دو قوه تعامل سازنده‌ای را در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور داشتند. مجلس از ابتدا مصمم بود برغم برخی تفاوت‌ها در دیدگاه‌های سیاسی نهایت همکاری را با دولت در زمینه مسائل اقتصادی و سایر امور داشته باشد. بر این اساس هرچند استیضاح چهار وزیر از سوی برخی نمایندگان مطرح اما تاکنون هیچ کدام به جریان نیفتاده است.
نائب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به نقش نظارتی مجلس تصریح کرد: در زمینه اجرای قانون هفتم پیشرفت نیز مجلس با هدف بهبود عملکرد دولت جلسات نقد و بررسی برگزار کرد تا دولت بیش از پیش بر مسائل مهم و کلیدی جامعه متمرکز شود. همچنین در زمینه رای به وزرا کمتر دیده‌ایم که مجلس به کل کابینه دولت رای اعتماد بدهد اما با توجه به شرایط سخت جامعه که مسائل معیشتی مردم یکی از این موارد است؛ قاطبه نمایندگان تصمیم گرفتند به همه وزرا رای اعتماد بدهند. این موارد حاکی از تعامل و اتفاق نظر دولت و مجلس از ابتدای کار تا کنون درباره اولویت‌های کشور است.
با استفاده از فضای تعاملی جلسات سران قوا، می‌توان مشکلات را حل کرد
نماینده مردم شیراز با تاکید بر ضرورت وفاق میان دولت و مجلس برای گره‌گشایی از مسائل معیشتی مردم اظهار کرد: با وجود تمام تلاش‌های این دو قوه اما تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است. البته در دولت و مجلس بر این باور هستیم که با وفاق و اهتمام بیشتر می‌توان بر مشکلات فائق آمد. کارگزاران هر دو قوه مصمم هستند تا از فضای تعاملی جلسات سران قوا استفاده کرده و مشکلات جامعه از جمله ناترازی‌های حوزه مختلف انرژی مانند برق و گاز را برطرف کنند تا واحدهای تولیدی کمتر تعطیل شوند.
قادری در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق تعامل دولت چهاردهم و مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: تامین مالی بین بانکی با هدف فعال کردن بازار سرمایه از حوزه‌هایی است که با تعامل دو قوه می‌تواند منجر به حل مشکلات واحدهای تولیدی حل شود. توسعه زیرساخت‌ها و کریدورهای که باید هرچه زودتر به بهره‌برداری برسند نیز یکی دیگر از مسائلی است که با وفاق دولت و مجلس نقش مهمی در گره‌گشایی‌های اقتصادی دارد. حوزه مسائل قضائی، آموزشی، بهداشتی و درمانی هم از جمله ظرفیت‌هایی است که با استفاده از تعامل دولت و مجلس زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شوند.