شبکه عربی به نقل از رسانه‌های عبری گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به‌صورت رسمی درخواست لغو جلسه محاکمه خود در پرونده‌های فساد را که قرار بود فردا برگزار شود، ارائه کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد نتانیاهو این درخواست را با استناد به دلایل «سیاسی و امنیتی» مطرح کرده و قرار است توضیحات محرمانه مربوط به آن را در قالب پاکتی بسته به قضات ارائه دهد.
همزمان، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که دادگاه با این درخواست موافقت کرده و جلسه محاکمه نتانیاهو در پرونده اتهامات فساد که برای فردا برنامه‌ریزی شده بود، لغو شده است.
این تحولات در بحبوحه فشارهای سیاسی، اتهامات فساد و مطرح بودن درخواست عفو نتانیاهو از رئیس این رژیم صورت می‌گیرد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در حالی که روند محاکمه او بالغ بر شش سال است که ادامه دارد، رسماً درخواست عفو خود را به رئیس این رژیم ارائه داد و دلایل امنیتی و سیاسی را انگیزه اصلی این اقدام عنوان کرد اما مخالفان او مواضع تندی در این باره علیه وی اتخاذ کرده اند.
نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته است.
او در پرونده «۱۰۰۰» به دریافت هدایا به ارزش ۷۰۰ هزار شِکِل از آرنون میلچان تهیه‌کننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان رژیم صهیونیستی، وی در ازای دریافت هدایای گران‌قیمت شامل مشروبات الکلی و سیگار با سوءاستفاده از اختیارات نخست‌وزیری در راستای تأمین منافع تجاری شخصی میلچان، اقداماتی انجام داده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «آرنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارانوت» است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (رقیب روزنامه یدیعوت آحارنوت و منتقد نتانیاهو) از سوی کابینه و نخست‌وزیری زیر فشار قرار گیرد.
همچنین پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو با دریافت رشوه برای خرید زیردریایی برای ارتش اسرائیل، از یک شرکت آلمانی رشوه دریافت کرده بود و ویژگی‌های این تسلیحات، مبنای خرید از آنان قرار نگرفته است.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بزک» باز می‌گردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «والا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده است. او در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری والا، از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.