صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • عملکرد درخشان صنایع پلیمر گچساران در اعتماد به سازندگان داخلی؛ ۱۸.۶درصد بیشتر از برنامه
  • برگزاری همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ICT با مشارکت همراه اول
  • مصاحبه با صوده رحیمی؛ سرآشپز کیک و شیرینی
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 56398  |  صفحه ۲ | سیاست روز  |  تاریخ: 11 آذر 1404
    عملکرد مجلس دوازدهم بررسی شد
    حاشیه به جای پرداختن به مشکلات
    در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی فزاینده، نگرانی‌های معیشتی و چالش‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، توقع عمومی آن است که مجلس و دولت با کنار گذاشتن موضوعات فرعی، به مسائل اصلی مردم بپردازند. پرسش اینجاست که آیا این نهادها می توانند و مهمتر از آن می خواهند تا اولویت‌های خود را بازتعریف کنند و بار دیگر به مطالبات واقعی جامعه توجه کنند؟
    اگرچه نمی‌توان انکار کرد که در همین دوره نیز نمونه‌هایی از ورودهای مؤثر مجلس به برخی موضوعات مانند پیگیری ناترازی بانک‌ها و رسیدگی به پرونده بانک آینده، دیده شده است اما این موارد استثناهایی محدودند و نه نشانه‌ای از یک رویکرد پایدار. در سطح کلان، مجلس به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی دغدغه‌های اقتصادی مردم در حاشیه قرار گرفته و موضوعات جنجالی اما کم‌اثر، مانند برخی نزاع‌های سیاسی یا مباحث پرمناقشه‌ای همچون حجاب، در مرکز توجه قرار دارند؛ مسائلی که در حالی برجسته می‌شوند که بخش وسیعی از جامعه مدت‌هاست از دوگانه‌های جناحی سنتی اصولگرا و اصلاح‌طلب عبور کرده و دیگر با این قالب‌های فرسوده سیاسی نسبتی احساس نمی‌کند.
    مجلس شورای اسلامی نهادی که باید تکیه‌گاه اصلی مردم و ستون فرآیند دموکراتیک کشور باشد درگیر چرخشی آشکار به سمت حواشی و مباحث کم‌اهمیت شده است.
    بر اساس ارزیابی چهره های سیاسی و نمایندگان ادوار مجلس آنچه در صحن و کمیسیون‌ها می‌گذرد، بازتاب‌دردها، نیازها و نگرانی‌های ملموس جامعه نیست. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از انرژی و زمان مجلس صرف جدال‌های جناحی، طرح‌های کم‌اثر و موضوعاتی می‌شود که در زندگی روزمره مردم کوچک‌ترین نقشی ندارند، در حالی‌که بحران‌های واقعی اقتصادی و معیشتی با سرعتی نگران‌کننده بر زندگی شهروندان سایه می‌اندازد.
    مجموعه تصمیماتی که از سوی نهادهای رسمی ــ چه دولت و چه مجلس _ اتخاذ می‌شود، اغلب دستاورد قابل لمس و مؤثری بر سفره و زندگی مردم ندارد و همین امر به‌تدریج سرمایه اجتماعی نهادهای حکمرانی را کاهش داده است
    در همین خصوص، خبرآنلاین نظر معین الدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌ یازدهم را جویا شد؛ وی درباره مطالبات واقعی مردم گفت: سازوکارهای پارلمانی و آنچه که مطالبات واقعی مردم است، متأسفانه در اولویت‌های عزیزان ما در «عصاره ملت» در مجلس شورای اسلامی دیده نمی‌شود. این اولویت‌ها به‌گونه‌ای به حاشیه رفته‌اند و نمایندگان عمدتاً درگیر سلسله‌ای از مباحث فرعی و حواشی هستند؛ امری که موجب شده مجلس جایگاه اصلی و حقیقی خود را که امام انقلاب بارها بر آن تأکید کرده و همواره به‌عنوان محور دموکراسی در کشور معرفی شده نتواند به‌درستی نمایندگی کند.
    وی افزود: البته این به آن معنا نیست که هیچ‌گاه امور مثبت در مجلس رخ نداده است؛ برای نمونه، ورودیِ قابل توجه نمایندگان درباره‌ی موضوع ناترازی بانک‌ها، به‌ویژه پرونده بانک آینده، یکی از همین موارد مثبت است. اما واقعیت آن است که عمده وقت مجلس صرف مسائلی می‌شود که برای مردم هیچ اهمیتی ندارد.
    مردم ما مدت‌هاست از دوگانه‌ی بسیار مضحک «اصولگرا ـ اصلاح‌طلب» عبور کرده‌اند
    معین الدین سعیدی ادامه داد: مردم ما مدت‌هاست از دوگانه‌ی بسیار مضحک «اصولگرا ـ اصلاح‌طلب» عبور کرده‌اند و برایشان این جدال‌های جناحی و سیاسی هیچ ارزشی ندارد. آنچه برای جامعه اهمیت دارد، وضعیت معیشتی و اقتصادی است که روزبه‌روز رو به وخامت می‌رود. متأسفانه نه در دولت و نه در مجلس، دغدغه‌ای جدی که بتواند به نتیجه‌ای ملموس و مثبت برای مردم منجر شود، دیده نمی‌شود؛ و همین امر موجب شده مجلس آن وجاهت و وزانت پیشین خود را بیش‌ازپیش از دست بدهد.
    گروه دغدغه مند در مجلس بسیار کمرنگ شده اند
    وی در پاسخ به پرسش اینکه «آیا تصمیمات مجلس اساساً برای مردم اهمیتی دارد یا خیر؟» گفت: نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه موضوعات پیچید. چه بسیار نمایندگانی که در همین شرایط کنونی واقعاً دغدغه جامعه را دارند و نمی‌توان همه را متهم کرد که ارتباطی با مطالبات مردم ندارند؛ اما این گروه دغدغه‌مند، در فرآیندهای کلی مجلس بسیار کم‌رنگ دیده می‌شوند و آن‌گونه که باید، اثرگذاری‌شان در دستورکارهای رسمی مجلس نمایان نیست.
    مطالبات واقعی مردم به حاشیه رفته است
    وی در پایان تصریح کرد: البته نمی‌توان دولت را نیز از این میدان جدا دانست. شرایط عمومی کشور به‌گونه‌ای است که هر روز بیش از پیش به نظر می‌رسد مطالبات واقعی مردم در حاشیه قرار گرفته و آنچه مورد توجه نهادهای تصمیم‌گیر است، موضوعاتی حاشیه‌ای است که اصلاً برای مردم اهمیتی ندارد؛ مسائلی نظیر مباحث مربوط به «حجاب» که این روزها بی‌وقفه روی آن مانور داده می‌شود، یا تقابل‌های جناحی میان دو جناح اصلی کشور. این موارد بیش از هر چیز در مرکز توجه قرار گرفته‌اند، در حالی‌که مطالبات حقیقی و فوری مردم مشخصاً در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی کمتر مورد رسیدگی جدی قرار می‌گیرد.
    همچنین محمود عباس‌زاده مشکینی،نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین تاکید کرد: نخست باید گفت که مجلس در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور ما جایگاهی ویژه، متمایز و تأثیرگذار دارد؛ نهادی که بنا بر تعبیر مشهور، «در رأس امور می‌تواند باشد». مجلس در کشور ما اختیار قانون‌گذاری را بر عهده دارد و در کنار آن، حق نظارت بر اجرای قانون نیز به او سپرده شده است. این نهاد، تصویب‌کننده بودجه و ناظر بر نحوه اجرای آن است و برای این نظارت ابزار لازم را نیز در اختیار دارد؛ ابزار مهمی همچون دیوان محاسبات. مجلس توان آن را دارد که برای تقویم تحول، توسعه و پیشرفت کشور، خود قانون‌گذاری کند؛ چه در قالب لوایح و چه در قالب طرح‌ها. و برای آنکه این قانون‌گذاری کاملاً مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و مردم‌محور باشد، تشکیلات تخصصی در اختیار دارد؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که متصل به ظرفیت‌های گسترده پژوهشی سراسر کشور است و توان پشتیبانی علمی تصمیمات مجلس را دارد.
    کشور ما در شرایطی خاص و پیچیده قرار گرفته است
    وی افزود: اما اکنون کشور ما در شرایطی خاص و پیچیده قرار گرفته است. دولتی که شب می‌خوابد و صبح تصمیم می‌گیرد قیمت ارز را از شصت یا هفتاد هزار تومان به بیش از صد هزار تومان برساند، کشور را در معرض چه معنا و چه پیامدی قرار می‌دهد؟ این یعنی تورم؛ یعنی فقر؛ یعنی به تعبیر دقیق‌تر اضمحلال تولید؛ یعنی شکستن کمر اشتغال. دولتی که چنین تصمیمی می‌گیرد، نباید از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کند. در حالی‌که امروز شاهدیم تصمیم‌ها گاه در قالب شوراهای چندنفره اتخاذ می‌شود، اجرا می‌شود، هزینه‌هایش بر جامعه و بر گرده مردم تحمیل می‌شود، اما فردا هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
    نماینده ادوار مجلس گفت: مجلس با توجه به قدرت تقنینی و نظارتی خود، نباید اجازه دهد این روند ادامه یابد؛ بلکه باید تمام توان پارلمانی و ظرفیت نظارتی‌اش را با مسائل و مشکلات اصلی مردم منطبق سازد. مطالبات اصلی مردم اکنون در حوزه اقتصاد است. نمی‌شود در کمتر از نیمی از سال، قیمت برنج چهار برابر شود و همچنان برخی مسئولان به مقایسه تورم با دوره‌های گذشته مشغول باشند. این مقایسه‌ها، نوعی خلط مبحث عجیب و گمراه‌کننده است.
    اقتصاد خانوار برای تحمل بار تورم، حد یقفی دارد
    وی ادامه داد: فرض کنید کسی بگوید مردم سال گذشته تحمل پنجاه درصد تورم را داشته‌اند و امسال اگر ما با «شق‌القمر» تورم را به چهل درصد برسانیم، خدمت بزرگی کرده‌ایم! یا کالایی که صد هزار تومان گران شده را ده یا بیست هزار تومان پایین بیاورند و مدعی شوند که شرایط را کنترل کرده‌اند. این نوع رویکرد مانند آن است که ده قدم مردم را به عقب ببریم و یک قدم جلو بیاوریم، و بعد هم بر سرشان منت بگذاریم. چنین سیاست‌هایی سفره مردم، اقتصاد خانواده‌ها و دخل‌وخرج آن‌ها را متلاشی می‌کند. اقتصاد خانوار برای تحمل بار تورم، حد یقفی دارد.
    وی به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و تاکید کرد: با توجه به منابع و فرصت‌هایی که کشور در اختیار دارد، حتی پس از جنگ ۱۲ روزه، ایران کشوری ثروتمند است و فرصت‌های جدیدی برای تحول ایجاد شده است. شناخت این ظرفیت‌ها و اعتماد به آن‌ها می‌تواند کشور را متحول کند. اما امروز اکثریت مجلس در دست اصولگرایان و اکثریت دولت در دست اصلاح‌طلبان است و هر دو جناح، گاهی با سوءتفاهم یا کم‌توجهی، از مشکلات واقعی مردم فاصله گرفته‌اند.
    مجلس فورا باید از حواشی فاصله بگیرد
    وی افزود: مجلس باید فوراً از پرداختن به حواشی، طرح‌ها و لوایحی که در حاشیه مسائل مردم قرار دارند فاصله بگیرد. این مسائل، ارتباط چندانی با زندگی، معاش و سفره مردم ندارند. مجلس باید کانون فعالیت خود را بر مشکلات واقعی مردم متمرکز کند؛ اقتصاد، تولید، تجارت، دخل و خرج خانواده‌ها و وضعیت زندگی کارمندان. کارمندی که حقوق ثابتی می‌گیرد و ظرف یک سال قیمت برنج چهار برابر شده است، چه باید بکند؟
    عباس زاده مشکینی گفت: در حالی که از یک سو موضوع افزایش جمعیت مطرح می‌شود، از سوی دیگر سرپرستان خانواده‌ها شرمنده می‌شوند. این درست نیست و مسئولانی که توان مدیریت ندارند، باید محترمانه کار را تحویل دهند؛ این بهتر از شرمندگی مردم است. مجلس با ظرفیت قانون‌گذاری و نظارتی خود باید اکنون کانون فعالیت خود را بر مشکلات مردم قرار دهد و روزانه گزارش عملکرد خود را ارائه کند، به گونه‌ای که مسئولیت تصمیمات برعهده کسی باشد و هر روز شاهد تصمیمات اقتصادی شتابزده و آسیب‌رسان به خانواده‌ها نباشیم.
    وی با اشاره به عملکرد مجلس گفت: چرا مجلس نمی‌تواند از ابزارهای خود استفاده کند؟ مگر تحقیق و پژوهش ندارد؟ مگر در رأس امور نیست؟ مگر اختیار ندارد؟ چرا تحرکی نشان نمی‌دهد؟ وقتی زندگی مردم تحت فشار است و تصمیمات بدون مسئولیت اتخاذ می‌شود، نتیجه این می‌شود که مردم از مجلس انتظار دارند که دلسوزانه وارد عمل شود، مشکلات را بشنود و حل کند. خانه ملت باید جایی باشد که صدای مردم، درد مردم و مشکلات مردم به آنجا برسد و برای حل آن اقدام شود.
    مسئولان نباید از خطوط ویژه، خودروهای اختصاصی و امکانات ویژه خود استفاده کنند
    نماینده سابق مجلس افزود: مثل اینترنت سفید نباشد؛ مردم باید بتوانند دسترسی داشته باشند و در عین حال، مسئولان نباید از خطوط ویژه، خودروهای اختصاصی و امکانات ویژه خود استفاده کنند، در حالی که مردم زیر فشار و در مخمصه باشند و ترافیک و سختی‌های زندگی را تحمل کنند. اگر مسئولان چنین زندگی راحتی داشته باشند، طبیعی است که دغدغه واقعی مردم برایشان ملموس نخواهد بود.
    وی به معیشت مردم اشاره کرد و ادامه داد: مجلس اکنون باید وارد عمل شود و زخم‌های موجود در زندگی مردم را التیام دهد. باید قوانین و رویه‌هایی تصویب کند که از طبقاتی‌سازی جامعه جلوگیری کند، هرگونه امتیاز ویژه و حقوق نامتوازن را جمع کند؛ از مجوزهای تردد در خطوط ویژه، اینترنت اختصاصی، دانشگاه‌های ویژه، ارتقاهای اداری ویژه و پست‌های ویژه گرفته تا هرگونه رانت اقتصادی، فرهنگی و علمی. این امتیازات ویژه باید ریشه‌کن شود، زیرا جامعه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه انتظار دارد عدالت اجرا شود و رانت‌های ویژه از میان برداشته شود.
    وی افزود: حاکمیت اسلامی بدون عدالت، با مبانی جامعه اسلامی در تضاد است. اگر عدالت از اسلام حذف شود، دیگر اساساً چیزی باقی نمی‌ماند. توحید اگر بسط نظری پیدا کند و عملی شود، تبدیل به عدالت می‌شود و عدالت عملی، تجلی توحید است. به همین دلیل مجلس باید پرچم‌دار تحقق عدالت در کشور باشد، در تمام عرصه‌ها و از درون مجلس شروع کند.
    نمی‌توان پذیرفت که در این کشور، ۸۰ شرکت هرکدام ده هیئت مدیره با حقوق‌های چند صد میلیونی داشته باشند
    مشکینی به حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: عدالت باید از رانت‌ها و امتیازاتی که برخی افراد، طوایف، طبقات و گروه‌ها دریافت می‌کنند، آغاز شود. نمی‌توان پذیرفت که در این کشور، ۸۰ شرکت هرکدام ده هیئت مدیره با حقوق‌های چند صد میلیونی داشته باشند، در حالی که کارگری با حداقل حقوق ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان زندگی می‌کند. این وضعیت شایسته جامعه اسلامی نیست.
    وی درپایان تصریح کرد: مجلس می‌تواند طرح‌های نوآورانه و موثر ارائه دهد و مردم از آن انتظار دارند. فرصت تغییر و تحول کشور و ترمیم زخم‌های اجتماعی محدود است. بنابراین، مسئولانی که توانایی مدیریت ندارند، باید آبرومندانه کنار بروند و اجازه دهند کسانی که قادرند، مسئولیت را برعهده بگیرند. قهرمانی واقعی امروز، توانایی کنار رفتن از مسیری است که از پس آن برنمی‌آیید و فضا را برای نیروهای توانمند باز کردن است.