نهاد مهریه در کشور ما از مسیر و فلسفه اصلی خود خارج شده است. مهریه یک سنت شرعی بود که قرار بود در لحظه و همان‌جا، برای صدق، صفا و استحکام کانون خانواده پرداخت شود اما امروز به یک ابزار تبدیل شده است.
به گزارش خبرآنلاین مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر مجازات زندان ندارد. امروز مجلس اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را در دستور کار خود قرار داد و در این جلسه تصمیم گرفت سقف مجازات کیفری برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کند.
به‌خاطر در میان بودن پای «منافع» یا «حقوق زنان»، این مصوبه بسیار مناقشه‌برانگیز است. بسیاری شدیداً از آن دفاع می‌کنند و بسیاری دیگر از جمله برخی زنان به شدت با آن مخالفت دارند؛ چنان‌که امروز جز یک نماینده زن، باقی نمایندگان زن به آن رأی منفی دادند.
خبرآنلاین علت این اقدام مجلس را با علی آذری، پیشنهاددهنده این طرح، به پرسش گذاشته است.
استدلال این نماینده مجلس برای طرح چنین مصوبه‌ای، حبس‌زدایی از مهریه به دلایلی مانند آسیب‌های اجتماعی زندان و هزینه‌های مالی هر زندانی است. او معتقد است انحراف از زمانی شکل گرفت که مهریه به ابزار و تضمین زنان در ازدواج تبدیل شد؛ حال آنکه پدران و مادران ما هیچ‌گاه به‌خاطر مهریه به محکمه نرفتند.
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با این نماینده مجلس را در ادامه بخوانید؛
* آقای آذری، شما که پیشنهاددهنده مصوبه امروز مجلس بودید لطفا درباره ضرورت آن توضیح دهید و بفرمایید که نگاه شما در این مصوبه چه بود؟
اولین موضوع همان اعلام تعداد آماری است که دولت از محکومان مالی ارائه داده و گفته ۲۵ هزار محکوم مالی اکنون در کشور زندانی هستند. ما از ابتدا هم که دنبال این طرح بودیم و می‌خواستیم محکومان مالی را تعیین تکلیف کنیم.
ما در حوزه مدنی و سیاسی یک میثاق داریم که ایران هم به آن ملحق شده و تمام کشورهایی که این میثاق‌نامه را امضا کرده‌اند که طبق ماده ۱۱ آن نباید در حوزه قراردادها و روابط مالی افراد را در حبس نگه داشت.
هر زندانی دو تا سه میلیارد تومان هزینه دارد
موضوع دوم این است که دولت باید برای این ۲۵ هزار زندانی فکری بکند و برآورد کند که برای هر زندانی در سال چقدر هزینه می‌شود. من که در حوزه قضایی فعالیت دارم پیش‌بینی‌ام دست کم دو تا سه میلیارد تومان است.
* برای هر زندانی؟
بله برای هر زندانی در سال.
*اعم از مالی یا غیر مالی؟
بله اما الان بحث ما زندانیان مالی است. سه میلیارد شاید هم بیشتر؛ از نگهداری و سلامت زندانی حساب کنید تا حقوق کارکنان زندان‌ها. چرا باید ما در حوزه مالی چنین خسارتی به خود وارد کنیم؟ این مبلغ هنگفت در سال می‌شود را می‌توان در حوزه اشتغال، توسعه، پیشرفت و پیشگیری استفاده کرد.
به زندانی مالی برچسب مجرم می‌خورد
ضمن اینکه وقتی شما محکوم مالی را حبس می‌کنید، صرف‌نظر از اینکه حالا او برچسب مجرمانه می‌خورد و خانواده‌ او در این وضعیت اقتصادی در بحران قرار می‌گیرد. درواقع در زندان هم امکان بازسازی اجتماعی او فراهم نیست؛ او مثل یک مجرم ثانویه به زندان می‌روند که این موضوع فسادهای خاص خود را دارد.
در ارتباط با مصوبه امروز مجلس، اولاً گفتیم این فرصت را به محکومان مالی می‌دهیم که بیایند در جامعه شغلی پیدا کنند و درواقع با نگهداری نکردن آن‌ها در زندان، فرصت را از آنها نگیریم تا بروند دین‌ خود را با کار کردن ادا کنند.
ابزار یا ضمانت بودن مهریه یعنی انحراف آن
موضوع دوم هم موضوع جنجالی مهریه بود که من پیشنهاددهنده‌اش بودم. مدتی است که می‌گویم نهاد مهریه در کشور ما از مسیر و فلسفه اصلی خود خارج شده است. مهریه یک سنت شرعی بود که قرار بود در لحظه و همان‌جا، برای صدق، صفا و استحکام کانون خانواده پرداخت شود اما امروز به یک ابزار تبدیل شده است. در طول این مدت هم هر عزیزی که در مقابل من قرار می‌گرفت و می‌خواست مناظره کند از «ابزار» یا «ضمانت» صحبت می‌کرد و همین نشان می‌دهد که این موضوع به انحراف رفته است. در حالی که حقوق مالی بانوان در شرع ما و حتی در ماده ماده ۱۱۱۸ در قانون مدنی ما به رسمیت شناخته شده است.
سال ۹۱ هم همین اتفاق در کشور افتاد؛ آن‌جا باب شده بود که به اندازه سال‌های تولد مهریه تعیین می‌کردند. قانون‌گذار گفت اگر بخواهم به اندازه سال‌های تولد ــ هزار و سیصد و اندی ــ پیگیری کنم و حمایت کنم، باید از حقوق بیت‌المال بگذارم. پس منِ قانون‌گذار تا ۱۱۰ سکه را ضمانت کیفری می‌کنم؛ بیشتر از آن را بروید حقوقی بگیرید یا ملائت را ثابت کنید.
امروز هم آن ۱۱۰ سکه می‌شود ۱۴، ۱۵ میلیارد. ما پیشنهاد ۱۴ سکه را دادیم. بیشتر از آن ملائت مدنظر است یعنی اگر زوج و زوجه توافق مالی دیگری داشتند، مثلاً صلح کردند، براساس عقد صلح می‌روند و پیگیری می‌کنند. این هم یک مصوبه ارزشمند بود و پیشنهاد ارزشمندی بود که رأی آورد.