تصمیم گیری شورای عالی سران قوا درباره تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال مازاد دولت یا آنچه «طرح مولدسازی اموال دولت» نامیده شده، گمانه زنی ها درباره چرایی تشکیل این شورا و نگرانی از تکرار برخی اتفاقات ناگوار مثل پرونده املاک نجومی را مطرح کرده است. کما این که به گزارش خبرآنلاین ، گفته می‌شود که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تایید رهبر انقلاب رسیده است؛ با این شرط که به گفته کدخدایی از اعضای شورای نگهبان «لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.» عصر روز شنبه نیز جلسه سران سه قوه برگزار و سران قوا بر اجرای قانون مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید کردند. اما نظارت مذکور امری بسیار حیاتی در اجرای مصوبه مذکور است که هنوز افکار عمومی نسبت به آن به اقناع لازم نشده است.
اعتبار این مصوبه دو سال است و طی این مدت قوانین مغایر با آن لازم الاجرا نیستند؛ تمامی دستگاه ها ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد. همچنین انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره‌ای از اعضای دولت است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود. این هیات شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
ادامه انتقادات این بار به املاکی که از دست می رود
تصویب طرح مولدسازی اموال دولت درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باعث انتقادات فراوانی شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه در دولت دوازدهم برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شد و از آن زمان تا به امروز، فعالیت خود را ادامه داده است.
اما به گزارش فراز ، قاعده بازار چند سالی است که اینگونه شده؛ خریداران املاک همواره بعد از چند ماه سود می‌کنند. حالا همین قاعده برای املاک دولتی هم صدق می‌کند. در واقع دولت در حال فروش اموالی است که قیمت آنها روز به روز افزایش می‌یابد. معنای دیگر این معادله فقط یک چیز است؛ فروشنده املاک یعنی دولت بعد از چند ماه متضرر اصلی این معامله خواهد بود.
 در لیست اموالی که سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت منتشر کرده، املاک بسیاری مشاهده می‌شود. دولت در حالی برای واگذاری این املاک دورخیز کرده که به گفته کارشناسان، تورم بازار املاک و مستغلات همچنان ادامه دار است. مردم در سال‌های اخیر به حدی از فروش املاک متضرر شده‌اند که ملک خود را نمی‌فروشند مگر آن‌که همزمان آن‌را با ملکی دیگر جایگزین کنند. چراکه اگر ملک خود را بفروشند و پول آن‌را تبدیل به ملکی دیگر نکنند، چندماه بعد همان ملک فروخته شده را نمی‌توانند خریداری کنند.
قاعده بازار چند سالی است که اینگونه شده؛ خریداران املاک همواره بعد از چند ماه سود می‌کنند. حالا همین قاعده برای املاک دولتی هم صدق می‌کند. در واقع دولت در حال فروش اموالی است که قیمت آنها روز به روز افزایش می‌یابد. معنای دیگر این معادله فقط یک چیز است؛ فروشنده املاک یعنی دولت بعد از چند ماه متضرر اصلی این معامله خواهد بود. تنها در صورتی چنین ضرری متحمل اموال عمومی متعلق به دولت نمی‌شود که درآمد حاصل از این واگذاری‌ها در جای دیگری تبدیل به اموال مشابه گردد. 
کارشناسان اما معتقدند این حساب و کتاب‌ها شامل دولت نمی‌شود چراکه دولت اصلا قصد ندارد پول حاصل از فروش املاک را به ملک یا دارایی دیگری تبدیل کند، بلکه قرار است درآمد حاصل از فروش املاک و خانه‌های مسکونی موجود در لیست مولدسازی، صرف هزینه‌های جاری و اساسی دولت شود، حقوق کارمندان دولتی پرداخت شود و پروژه‌های نیمه تمام دولتی به اتمام برسد. در واقع درآمد حاصل از فروش املاک توسط دولت، قرار است دود شود و برود هوا.
تورم در بازار املاک و مستغلات ادامه دارد
قیمت املاک همواره در حال افزایش بوده و آنچه مسلم است، تورم بازار مسکن و املاک همچنان ادامه دارد. محمود اولاد، کارشناس مسکن در همین رابطه به «فراز» گفت: قیمت املاک هرروز در حال افزایش است. آینده بازار مسکن و املاک به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد، اگر شرایط اقتصادی در سال آینده نیز مشابه وضعیت ۱۰ سال اخیر باشد و رکود تورمی گسترده داشته باشیم، تورم در بازار مسکن و املاک نیز هرروز افزایش می‌یابد.
او افزود: در حال حاضر در بازار مسکن تقاضا بالا بوده و عرضه به شدت محدود و کم است. همین امر تورم سنگینی را در بازار مسکن ایجاد کرده است.
اولاد گفت: فروش ملک و مولدسازی دولت امری اشتباه است. مولدسازی آنچه دولت مطرح می‎‌‌‌کند نیست. طرح مولدسازی در شرایط اقتصادی کنونی بی معنی است. مولدسازی زمانی درست است که عوامل تولید بهره‌وری بالایی دارند، بیکاری در کشور بسیار کم است و فعالیت‌های اقتصادی مولد هستند. اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که مردم در تابستان برق ندارند، در زمستان گاز. بیکاری گسترده است و سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند. بهره‌وری در اقتصاد کشور افت کرده است. در این شرایط مولدسازی معنایی ندارد.
او درباره طرح مولدسازی و ضرری که دولت از فروش املاک خواهد داشت، بیان کرد: فروش املاک در شرایط تورمی ضرر است و دولت با این طرح مولدسازی ضرر می‌کند مگر این‌که با درآمد حاصل از مولدسازی فعالیت اقتصادی پرسودی انجام دهد یا اینکه بعد از فروش این املاک، ملک‌های دیگری خریداری کند. اگرچه این اقدام نامش دلالی است و دولت با چنین فعالیتی دلالی کرده است اما می‌تواند از ضرر جلوگیری کرده و هزینه‌های دولت را پوشش دهد.
 معامله به سبک دوران ماقبل تاریخ
در میان مردم این فرضیه مطرح است که اگر ملک خود را بفروشند و آن‌را همزمان با ملکی دیگر جایگزین نکنند، بعد از گذشت چندماه نمی‌توانند همان ملک را خریداری کنند چراکه تورم در املاک و مستقلات به شدت رو به افزایش است و ارزش پول ملی کشور هرروز کاهش می‌یابد. این فرضیه مورد تایید کارشناسان بازار املاک و مسکن است. بسیاری از مردم طی سال‌های گذشته به دلیل فروش ملک و عدم جایگزینی آن با ملکی دیگر به طور همزمان متضرر شده‌اند.
علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن، عمران و شهرسازی در همین رابطه به «فراز» گفت: این فرضیه مردم که اگر ملکی را بفروشند، نمی‌توانند چندماه بعد همان ملک را با پول فروش آن خریداری کنند، به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز و تاثیر آن برروی مصالح ساختمانی است. طبیعی است که این شبهه را در میان مردم ایجاد می‌کند که اگر ملک فروخته شود و همزمان تبدیل به ملکی هموزن خود نشود، بعد از مدتی قادر به خرید دوباره آن نخواهند بود.
معامله کالا به کالا در بازار املاک 
به گزارش فراز وی افزود: این امر مربوط به شرایط کنونی نیست و بازار املاک و مستغلات در ایران مدت مدیدی است دچار تورم سنگین شده و فروشنده اگر فورا ملکی جایگزین ملک پیشین نکند، ضرر می‌کند. اقتصاد به حدی نامتعادل شده که وارد معامله کالا به کالای املاک شده‌ایم و برگشته‌ایم به دوران ماقبل تاریخ. فقط هم مربوط به بازار املاک نیست، اگر خودرو را بفروشیم نیز باید فورا آن‌را جایگزین کنیم.
نوذرپور در رابطه با کمبود عرضه و فروشنده املاک در بازار گفت: خودداری مردم از فروش املاک موجب تورم ‌می‌شود. زمانی که عرضه کننده‌ای نباشد، قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند. مالکان املاک به طور مداوم قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. دلال مسکن را می‌خرد متری ۱۰۰ میلیون تومان، به مشتری می‌فروشد متری ۱۱۰ میلیون تومان.
فروش املاک در طرح مولدسازی
نوذرپور دررابطه با ضرر دولت در صورت فروش املاک در طرح مولدسازی نیز به فراز گفت: دولت قصد ندارد به ازای فروش املاک، مجددا ملکی بخرد. بلکه می‌خواهد پول حاصل از فروش املاک را برای هزینه‌های جاری و عمرانی استفاده کند. به همین روی دولت ضرر و زیان را محاسبه نمی‌کند. دولت قصد دارد پول حاصل از مولدسازی را برای حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی هزینه کند، پروژه‌های نیمه تمام خود را به اتمام برساند و اموال را برای پرداخت هزینه‌های جاری به فروش می‌رساند. 
رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه کشورمان، طرح مولدسازی را به معتادی که برای هزینه‌های اعتیادش، اموال خانه‌اش را می‌فروشد تشبیه کرده بود. بر اساس گفته‌های کارشناسان، پول حاصل از فروش اموال دولتی قرار نیست جایگزین شود بلکه قرار است برای هزینه‌های جاری دولت صرف شود.