مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه روند مناسب‌سازی محیط برای افراد دارای معلولیت در استان رو به بهبود است، گفت: بین قانون مناسب‌سازی و اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد .
مریم کرمی در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان زنجان، با اشاره به قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: این قانون در ۱۰ فصل تدوین شده و تلاش دارد همه نیازها و شرایط افراد دارای معلولیت را به‌صورت جامع پوشش دهد. 
وی با بیان اینکه برای برخی مواد این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی با جزئیات بیشتر تدوین شده است، افزود: اجرای کامل این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است و بهزیستی به تنهایی قادر به تحقق همه اهداف آن نخواهد بود. 
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به پوشش بیش از ۲۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان در استان، تصریح کرد: بهزیستی خدمات متنوعی به این قشر ارائه می‌دهد، اما بهره‌مندی کامل افراد دارای معلولیت از حقوق طبیعی خود، مستلزم همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادهاست. 
کرمی با اشاره به فصل دوم قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت عنوان کرد: این فصل به موضوع مناسب‌سازی و تسهیل دسترسی‌پذیری، تردد و تحرک افراد دارای معلولیت اختصاص دارد و تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. 
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند ساختمان‌ها و اماکن عمومی را به گونه‌ای طراحی، احداث یا اصلاح کنند که امکان دسترسی آسان برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.  مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به وظایف شهرداری‌ها افزود: هم‌سطح‌سازی معابر، نصب خطوط هدایت نابینایان، تأمین محل‌های ویژه توقف خودرو برای افراد دارای معلولیت و نصب چراغ‌های راهنمایی مجهز به علائم صوتی از جمله تکالیف قانونی شهرداری‌ها در این حوزه است. 
وی بر لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه برای رعایت ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید کرد و گفت: وزارتخانه‌هایی نظیر راه و شهرسازی و کشور و همچنین شهرداری‌ها مکلف به ایجاد دسترسی‌پذیری مناسب در پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات، سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستند. 
کرمی همچنین به مسئولیت صدا و سیما در این زمینه اشاره کرد و گفت: رسانه ملی موظف است حداقل یک ساعت در هفته به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی مرتبط با موضوع مناسب‌سازی اختصاص دهد.  وی با بیان اینکه سازندگان واحدهای مسکونی نیز تکالیفی در این قانون دارند، گفت: بر اساس قانون، حداقل ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی احداث‌شده باید با کیفیت مناسب‌سازی شده و به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن اختصاص یابد.  مدیرکل بهزیستی استان زنجان در ادامه به نتایج ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در این ارزیابی‌ها چهار شاخص شامل ورودی اصلی، آسانسور، سطوح شیب‌دار و فضای بهداشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
کرمی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از افراد دارای معلولیت همچنان در استفاده از اماکن عمومی، بانک‌ها، فضاهای تجاری و ورزشی با مشکلات جدی مواجه هستند. 
وی با اشاره به برخی موانع اجرایی در شهرستان‌ها تصریح کرد: در مواردی به دلیل مالکیت ساختمان‌های اداری توسط فرمانداری‌ها، دستگاه‌ها امکان انجام اصلاحات و مناسب‌سازی را ندارند.